فساد اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

۸۸۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳
خط ۷۸: خط ۷۸:
از جرایم اقتصادی می‌توان به [[رشوه]] دادن و رشوه گرفتن‌ اشاره کرد. که در قبال انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای در [[سازمان]] و شرکت دولتی و توسط کارمندان آن انجام می‌شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو، [[فساد]] در سازمان‌ها را به دنبال دارد. یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند و [[مجرمان]] اقتصادی به ‌اشکال گوناگون بر آن هستند تا [[حقوق مردم]] و دولت را نادیده گیرند، جرمی ‌به نام فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی، هر نوع عمل یا اعمالی است که به قصد عدم پرداخت مالیات یا کمتر پرداختن [[مالیات]] از سوی‌ اشخاص [[حقیقی]] یا حقوقی صورت می‌گیرد. شکی نیست که با چنین عملی به‌عنوان جرم اقتصادی می‌بایست بشدت [[مبارزه]] و مقابله شود. این جرم می‌تواند از طریق جعل اظهارنامه مالیاتی یا عدم ثبت تمامی درآمدها و گزارش‌های [[مالی]] و یا [[تغییر]] آنها انجام شود به نحوی که بتوان مالیات کمتری پرداخت کرد. قاچاق کالا و ارز و مانند آنها نیز از جرم‌های اقتصادی است. بر‌اساس ماده یک [[قانون]] مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق عبارت است از هرگونه فعل یا ‌ترک فعلی که سبب نقض قوانین مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز می‌شود. بر اساس [[قانون]] با متخلفان برخورد می‌شود و برای آنها [[مجازات]] در نظر گرفته می‌شود. قاچاق کالای مجاز و یا ممنوع و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه‌ای همگی شامل قاچاق ارز و کالا می‌شوند<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[مجازات مفسدان و محاربان اقتصادی از نگاه قرآن (مقاله)|مجازات مفسدان و محاربان اقتصادی از نگاه قرآن]].</ref>.
از جرایم اقتصادی می‌توان به [[رشوه]] دادن و رشوه گرفتن‌ اشاره کرد. که در قبال انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای در [[سازمان]] و شرکت دولتی و توسط کارمندان آن انجام می‌شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو، [[فساد]] در سازمان‌ها را به دنبال دارد. یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند و [[مجرمان]] اقتصادی به ‌اشکال گوناگون بر آن هستند تا [[حقوق مردم]] و دولت را نادیده گیرند، جرمی ‌به نام فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی، هر نوع عمل یا اعمالی است که به قصد عدم پرداخت مالیات یا کمتر پرداختن [[مالیات]] از سوی‌ اشخاص [[حقیقی]] یا حقوقی صورت می‌گیرد. شکی نیست که با چنین عملی به‌عنوان جرم اقتصادی می‌بایست بشدت [[مبارزه]] و مقابله شود. این جرم می‌تواند از طریق جعل اظهارنامه مالیاتی یا عدم ثبت تمامی درآمدها و گزارش‌های [[مالی]] و یا [[تغییر]] آنها انجام شود به نحوی که بتوان مالیات کمتری پرداخت کرد. قاچاق کالا و ارز و مانند آنها نیز از جرم‌های اقتصادی است. بر‌اساس ماده یک [[قانون]] مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق عبارت است از هرگونه فعل یا ‌ترک فعلی که سبب نقض قوانین مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز می‌شود. بر اساس [[قانون]] با متخلفان برخورد می‌شود و برای آنها [[مجازات]] در نظر گرفته می‌شود. قاچاق کالای مجاز و یا ممنوع و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه‌ای همگی شامل قاچاق ارز و کالا می‌شوند<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[مجازات مفسدان و محاربان اقتصادی از نگاه قرآن (مقاله)|مجازات مفسدان و محاربان اقتصادی از نگاه قرآن]].</ref>.


==== [[پول‌شویی]] ====
==== پول‌شویی ====
«پول‌شویی» شامل فرد یا شرکتی از طریق [[نامشروع]] یا غیر‌قانونی مانند فروش مواد مخدر و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش کالای قاچاق شود و درآمد بالایی به دست می‌آورد. سپس این درآمد یا [[سود]] را در راه قانونی [[سرمایه‌گذاری]] می‌کند یا به عبارت دیگر [[پول]] کثیف و غیر قانونی را تبدیل به پول تمیز و قانونی می‌کند<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[مجازات قانونی مفسدان اقتصادی (مقاله)|مجازات قانونی مفسدان اقتصادی]].</ref>.
{{اصلی|پول‌شویی}}
«پولشویی»، عبارت است از اقدامات یا سلسله اقدام‌هایی که به وسیله آن منشأ غیرقانونی وجوه تحت تصرف شخص، از دید مأموران و مجریان [[قانون]] پنهان بماند و حتی قانونی جلوه داده شود. این عمل جرم محسوب می‌شود. بی‌گمان چنین درآمدهای نامشروعی می‌تواند رفاه کاذبی را برای جمع قابل توجهی به وجود آورد لکن با دقت بیشتر و پی‌گیری آثار مخرب ناشی از وارد شدن این نوع درآمدهای کاذب و نامشروع به [[سیستم]] پولی و جریان [[تجاری]] و صنعتی [[کشور]]، معلوم می‌شود که آثار تخریبی این نوع درآمدها قابل تحمل نیست. اصولاً سرمایه‌های سالم قادر به رقابت با چنین سرمایه‌های نامشروع نیست؛ زیرا صاحبان سرمایه‌های کاذب در جریان پولشویی در صدد تأمین سود نیستند؛ آنها حتی به قیمت کاهش سرمایه‌های خود تنها می‌خواهند در [[حقیقت]] رد گم کنند و امکان پیگیری [[اعمال]] نامشروع را از میان ببرند<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۶۶.</ref>


==== [[قاچاق]] ====  
==== [[قاچاق]] ====  
۱۱۸٬۰۰۱

ویرایش