تعزیر در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث تعزیر است. تعزیر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تعزیر در قرآن - تعزیر در فقه اسلامی - تعزیر در فقه سیاسی - تعزیر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«تعزیر» در فقه بر کیفری اطلاق می‌شود که بر خلاف حد شارع مقدّس، اندازه‌ای برای آن تعیین نکرده است. جایگاه اصلی بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایی مانند صوم، حج، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.

معروف و مشهور میان فقها ثبوت تعزیر در مطلق ارتکاب حرام و ترک واجب است. برخی نیزآن را به مواردی اختصاص داده‌اند که شارع امر به تأدیب و تعزیر کرده است.

مرتکب گناه کبیره از روی عمد و علم، تعزیر می‌شود، مانند کسی که به حرمت شراب علم دارد و آن را حلال نمی‌داند، اگر آن را بفروشد، تعزیر می‌شود و در صورت آگاهی نداشتن از حرمت آن، تعزیر نمی‌شود.

مقدار تعزیر بستگی به نظر حاکم شرع دارد که به اقتضای زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت می‌کند، ولی همواره از بالاترین حدّ شرعی (صد تازیانه) کمتر است. برخی گفته‌اند تعزیر از پایین‌ترین مرتبه حدّ شرعی (۷۵ تازیانه) نیز باید کمتر باشد. برخی دیگر قائلند تعزیر در جرایمی که با جرایم دارای حدّ شرعی مانند زنا و قذف، تناسب دارد، باید کمتر از حدّ آن باشد، مانند بوسیدن یا عملی بجز آمیزش با زن اجنبی که با زنا تناسب دارد یا ناسزا‌گویی که با قذف تناسب دارد. برای ادب کردن کودک و برده، تعزیر به بیش از ده تازیانه مکروه است.

جرم موجب تعزیر از دو راه ثابت می‌شود: اقرار مجرم، یا گواهی دو نفر عادل. در کفایت یک مرتبه اقرار یا لزوم دو مرتبه، اختلاف است. اگر تعزیر شونده هنگام تحمّل تعزیر بمیرد، بنابر مشهور دیه ندارد..

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت