اقامه حدود: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
اقامۀ حدود، از وظایف دولت اسلامی است که در محدوده "[[دار الاسلام]]" صورت میگیرد. از اینرو، اقامه حدود از مبانی [[سیاست]] داخلی [[اسلام]] به شمار میآید<ref>ر. ک: حدود؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۷، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱.</ref>. امروزه، این اصطلاح با عنوان [[اجرای احکام]] از بخشهای تابعۀ [[دستگاه قضایی]] است<ref>لایحه اجرای احکام مدنی، مصوب آبان ماه ۱۳۵۶.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷.</ref> | اقامۀ حدود، از وظایف دولت اسلامی است که در محدوده "[[دار الاسلام]]" صورت میگیرد. از اینرو، اقامه حدود از مبانی [[سیاست]] داخلی [[اسلام]] به شمار میآید<ref>ر. ک: حدود؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۷، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱.</ref>. امروزه، این اصطلاح با عنوان [[اجرای احکام]] از بخشهای تابعۀ [[دستگاه قضایی]] است<ref>لایحه اجرای احکام مدنی، مصوب آبان ماه ۱۳۵۶.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷.</ref> | ||
== اقامه حدود در روایات == | |||
{{اصلی|اقامه حدود در حدیث}} | |||
روایاتی که بر [[وجوب]] اقامۀ [[حدود الهی]] و [[احقاق حقوق]] و عدم جواز تعطیل آن دلالت دارند. این [[روایات]] به مدلول التزامی بر وجوب تأسیس و [[برپایی حکومت عدل]] [[الهی]] دلالت دارند؛ زیرا اقامۀ حدود و احقاق حقوق تنها از طریق برپایی [[حکومت عادلانه]] [[اسلامی]] و الهی امکان پذیر است. برخی از این روایات عبارتاند از: | |||
# صحیحۀ [[یزید الکناسی]] عن [[ابی جعفر]]{{ع}} - فی [[حدیث]]-: {{متن حدیث|وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ}}<ref>وسائل الشیعه، مقدمات الحدود، باب ۶، ح۱.</ref>؛ [[امام باقر]]{{ع}} - در ضمن [[حدیثی]] - فرمود: هیچگاه حدود الهی در میان [[خلق]] او تعطیل نمیگردد، و هیچگاه [[حقوق]] [[مسلمین]] تعطیل نمیشود. | |||
# [[کلینی]] به سند صحیح از [[امام باقر]]{{ع}} [[روایت]] میکند: {{متن حدیث|قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ{{صل}} أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ{{صل}} فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ{{صل}}: يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُضَيَّعُ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}}}<ref>کافی، ج۷، ص۲۵۴.</ref>؛ فرمود: [[ام سلمه]] [[همسر پیامبر]] کنیزی داشت که از قومی [[سرقت]] کرده بود، او را نزد [[پیامبر]]{{صل}} آوردند پس ام سلمه با [[رسول اکرم]]{{صل}} دربارۀ آن [[کنیز]] سخن گفت و برای او درخواست گذشت نمود پس [[رسول خدا]]{{صل}} به ام سلمه فرمود: هان ای [[امسلمه]] این حدّی از حدود [[خدای عزوجل]] است که قابل اهمال و تضییع نیست پس رسول اکرم{{صل}} حدّ [[دزدی]] بر او جاری کرند. | |||
# [[مستدرک الوسائل]] از [[دعائم الاسلام]] نقل میکند: {{متن حدیث|عَنْ رَسُولِ اللَّهِ{{صل}} أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَعْطِيلِ الْحُدُودِ، وَ قَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى الْوَضِيعِ دُونَ الشَّرِيفِ}}<ref>مستدرک الوسائل، ابواب مقدمات الحدود، باب ۱، ح۲.</ref>؛ از [[رسول اکرم]]{{صل}} [[روایت]] است که [[نهی]] از [[تعطیل حدود]] فرمود، و گفت: [[بنیاسرائیل]] بدین سبب هلاک شدند که حدود را بر فرودستان جاری میکردند و بر فرادستان جاری نمیکردند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۳ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۳]]، ص ۱۸۱</ref>. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | #[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100460.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۳ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۳''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۲
اقامه حدود از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: اقامه حدود در حدیث - اقامه حدود در فقه اسلامی - اقامه حدود در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
اقامۀ حدود، از وظایف دولت اسلامی است که در محدوده "دار الاسلام" صورت میگیرد. از اینرو، اقامه حدود از مبانی سیاست داخلی اسلام به شمار میآید[۱]. امروزه، این اصطلاح با عنوان اجرای احکام از بخشهای تابعۀ دستگاه قضایی است[۲].[۳]
اقامه حدود در روایات
روایاتی که بر وجوب اقامۀ حدود الهی و احقاق حقوق و عدم جواز تعطیل آن دلالت دارند. این روایات به مدلول التزامی بر وجوب تأسیس و برپایی حکومت عدل الهی دلالت دارند؛ زیرا اقامۀ حدود و احقاق حقوق تنها از طریق برپایی حکومت عادلانه اسلامی و الهی امکان پذیر است. برخی از این روایات عبارتاند از:
- صحیحۀ یزید الکناسی عن ابی جعفر(ع) - فی حدیث-: «وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ»[۴]؛ امام باقر(ع) - در ضمن حدیثی - فرمود: هیچگاه حدود الهی در میان خلق او تعطیل نمیگردد، و هیچگاه حقوق مسلمین تعطیل نمیشود.
- کلینی به سند صحیح از امام باقر(ع) روایت میکند: «قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ(ص) أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ(ص) فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ(ص): يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُضَيَّعُ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)»[۵]؛ فرمود: ام سلمه همسر پیامبر کنیزی داشت که از قومی سرقت کرده بود، او را نزد پیامبر(ص) آوردند پس ام سلمه با رسول اکرم(ص) دربارۀ آن کنیز سخن گفت و برای او درخواست گذشت نمود پس رسول خدا(ص) به ام سلمه فرمود: هان ای امسلمه این حدّی از حدود خدای عزوجل است که قابل اهمال و تضییع نیست پس رسول اکرم(ص) حدّ دزدی بر او جاری کرند.
- مستدرک الوسائل از دعائم الاسلام نقل میکند: «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَعْطِيلِ الْحُدُودِ، وَ قَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى الْوَضِيعِ دُونَ الشَّرِيفِ»[۶]؛ از رسول اکرم(ص) روایت است که نهی از تعطیل حدود فرمود، و گفت: بنیاسرائیل بدین سبب هلاک شدند که حدود را بر فرودستان جاری میکردند و بر فرادستان جاری نمیکردند[۷].
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک: حدود؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۷، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱.
- ↑ لایحه اجرای احکام مدنی، مصوب آبان ماه ۱۳۵۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۳۷.
- ↑ وسائل الشیعه، مقدمات الحدود، باب ۶، ح۱.
- ↑ کافی، ج۷، ص۲۵۴.
- ↑ مستدرک الوسائل، ابواب مقدمات الحدود، باب ۱، ح۲.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۳، ص ۱۸۱