آزادی عقیده: تفاوت میان نسخه‌ها

از این رو تنها منبعی می‌تواند حق قانون‌گذاری داشته باشد که بالذات حق امر و نهی و دستور و فرمان داشته باشد یعنی حق امر و نهی و دستور فرمان را از منبعی دیگر دریافت نکرده باشد. برخورداری از حق ذاتی دستور و فرمان و امر و نهی، حق اطاعت از فرمان و دستور و امر و نهی را نتیجه می‌دهد زیرا لازم حق ذاتی امر و نهی و دستور و فرمان، حق الزام به عمل به دستور و فرمان و امر و نهی است که همان حق اطاعت و فرمانبری است. حق اطاعت از دستور را حکم عقل معیّن می‌کند. این نوع حکم عقلی به دلیل آنکه متأخر از فرمان و امر و نهی یعنی قانون و شرع است حکم عقل ما بعد التشریع به‌شمار می‌آید.

در این حوزه نیز - یعنی حوزۀ حکم عقل ما بعد التشریع یا به تعبیری دیگر حکم عقل به وجوب اطاعت دستور و فرمان خداوند - آدمی از دیدگاه عقل آزاد مطلق نیست که اگر خواست اطاعت کند، و اگر خواست اطاعت نکند، بلکه عقل، آدمی را ملزم به اطاعت از دستور و فرمان خداوند می‌داند، و معنای حکم عقل به وجوب اطاعت خداوند همین است.

این حکم عقلی مورد تصدیق همۀ عقلاء است هر چند در ادبیات منکران خداوند به بیان کلی از آن تعبیر می‌شود که حاصل آن چنین است: دستور و قانونِ قانون‌گذاری که حق قانون‌گذاری دارد واجب الطاعة است.

در گذشته گفتیم هر چند تصدیق، نتیجۀ قهری علم به دلیل است و لذا اختیاری نیست لکن ایمان امری است اختیاری و به همین دلیل قابل آن است که دستور و فرمان به آن تعلق گیرد[38]، و لذا در آیات کریمۀ قرآن دستور به ایمان به خدا و رسول صادر گردیده است.