ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

ولایت فقیه در لغت مرکب از واژه‌های «[[ولایت]]» به معنای [[تسلط]] بر کاری و [[حاکمیت]] بر آن<ref>خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۲، ص۱۴۸۷.</ref> یا قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله<ref>راغب اصفهانی، المفردات، مادّه ولی؛ ر.ک: سلیمیان، خدا مراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵.</ref> و «[[فقیه]]» به معنای کسی است که [[توانایی]] [[استنباط]] [[احکام]] را داشته باشد.<ref>خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.</ref> و در اصطلاح به معنای سرپرستی امور [[مسلمانان]]، [[نظارت]] بر [[اجرای احکام اسلام]] و [[اداره جامعه اسلامی]] به وسیله فقیهی جامع الشرایط است<ref>ر.ک: جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.</ref>.<ref>ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>

ولایت از جمله اموری است که مورد امضای [[دین اسلام]] نیز قرار گرفته است<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>. «ولایت فقیه» نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط در [[مدیریت]] بر [[جامعه اسلامی]] به منظور [[اجرای احکام]] و تحقق [[ارزش‌های دینی]] و شکوفا ساختن استعدادهای افراد [[جامعه]] و رساندن آنان به کمال است<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۰.</ref>.<ref>ر.ک: اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref> این ولایت از [[ولایت امام]] و ولایت امام از ولایت [[رسول خدا]] و ولایت رسول خدا{{صل}} نیز از [[ولایت خدا]] سرچشمه می‌گیرد<ref>ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷-۱۴۸.</ref>، با این تفاوت که گستره ولایت خدا، [[پیامبر]] و امام، بسیار وسیع‌تر ازگستره ولایت فقیه بوده و علاوه بر [[حق]] [[تدبیر]] و سرپرستی همۀ موجودات [[جهان]]، [[حق قانون گذاری]] بر اساس [[قوانین الهی]] را نیز شامل می‌شود، به خلاف ولایت فقیه که تنها امور و محدوده خاصی را شامل می‌شود. از این رو یکی دانستن [[جایگاه]] [[فقها]] با جایگاه [[پیامبر]] و [[ائمه]]{{ع}} صحیح نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>.<ref>ر.ک: اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>

[[تاریخ]] آغاز نظریه ولایت فقیه را باید از زمان [[پیامبر اکرم]]{{صل}} دانست. چرا که [[مسلمان‌ها]] از همان [[صدر اسلام]] با دو مسئلۀ اساسی عدم حضور [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در بسیاری از [[شهرها]] و نیاز مُبرم به [[احکام]] و دستورهای [[سیاسی]] و فردی مواجه بوده و آن [[حضرت]] به افرادی نیاز داشتند که [[دستورها]] را برای [[مردم]] [[تبیین]] کنند. این نیاز در عصر [[امامان معصوم]]{{ع}} نیز وجود داشته است تا چه رسد به عصر [[غیبت کبری]]. بعضی [[تصور]] می‌کنند ولایت فقیه پدیده‌ای نو است که هیچ سابقه‌ای در [[فقه]] و [[فقاهت]] نداشته است و حال اینکه این مسأله ریشه در کلمات [[معصومان]]{{ع}} دارد<ref>ر.ک: اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳-۱۱۶.</ref>.

در اینکه مسألۀ ولایت فقیه یک مسأله فقهی است یا کلامی، اختلافاتی میان علمای [[اسلام]] وجود دارد. [[اهل‌سنت]] که اصل [[امامت]] را مسئله‌ای مردمی و غیر [[الهی]] می‌دانند، این نوع [[ولایت]] و [[حکومت]] را نیز بشری و فقهی تلقی می‌کنند. با این حال این نگاه در [[شیعه]] که اصل امامت و [[خلافت]] را الهی و [[انتصابی]] می‌داند، متفاوت است. نگاه جامع و صحیح این است که مسألۀ [[حاکمیت دینی]] از این نظر که [[تعیین]] و [[نصب امام]] و [[حاکم]] باید از طرف [[خداوند]] صادر شود، مسئله‌ای کلامی است و از جهت [[وجوب]] [[پذیرش]] [[مسئولیت]] و سمت امامت بر [[امام]] و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئله‌ای فقهی است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.</ref>.<ref>ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۴.</ref>

در حاکمیت فقیه، وضع احکام و [[قوانین]] به دست [[خدای متعال]] بوده و [[حاکمیت]] به او منحصر است<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۴.</ref>، بر خلاف دیگر [[حکومت‌ها]] که وضع [[قوانین]] به دست [[مردم]] است<ref>ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷.</ref>.  

فلسفه حاکمیت فقیه نیز به این است که این نوع [[حکومت]] که به تعبیری شعبه‌ای از [[ولایت مطلقه]] [[رسول‌الله]] است می‌‌تواند از هر امری که جریان آن [[مخالف]] [[مصالح اسلام]] است، جلوگیری کند<ref>خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.</ref>.<ref>ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۶.</ref>  

منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و [[لزوم اطاعت]] مردم از او به خواست و [[اراده]] مردم نیست، بلکه از آنجا که [[انسان]] [[آزاد]] [[آفریده]] شده، [[حق]] حکومت و [[ولایت]] بر او تنها از آن [[خداوند]] و کسانی است که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد که همان [[پیامبراکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{ع}} هستند. بر این اساس در [[دوران غیبت]]، [[فقها]] نیز به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]]{{ع}} از چنین حق مشروعی برخوردار بوده و شرایط و ویژگی‌های [[ولی فقیه]]، بدون [[تعیین]] مصداق آن در سخنان معصومین{{ع}} آمده است<ref>ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷.</ref>.

[[نیاز بشر به دین]] [[الهی]]، ضروری بوده و به عصر [[حضور معصوم]]{{ع}} اختصاص ندارد. از طرفی [[احکام]] [[سیاسی]] [[اسلام]]، همانند احکام [[عبادی]] آن، برای همیشه لازم الاجراست. از این رو [[لزوم]] [[اجرای احکام]] سیاسی ـ [[اجتماعی]] اسلام ایجاب می‌‌کند فردی [[اسلام‌شناس]] و در عین حال [[عادل]] اجرای آنها را به عهده بگیرد. وجود [[مجتهدان]] [[عادل]] که در کمال دقت، [[احکام الهی]] را [[استنباط]] و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در [[نظام اصلح]] به مقتضای [[لطف الهی]] [[واجب]] است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.</ref>.<ref>ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref>  

واگذاری [[مدیریت جامعه]] به [[مجتهدان]] عادل در بیان [[معصومان]]{{ع}} مورد تاکید و تصریح واقع شده است. به عنوان نمونه در روایتی چنین آمده: «آن‌کس از [[فقها]] که خویشتن را از [[لغزش‌ها]] نگه دارد، از [[دین]] خود [[پاسداری]] کند، با [[هواهای نفسانی]] [[مبارزه]] کند و [[مطیع]] [[فرمان]] مولایش باشد؛ بر [[عوام]] است که از او [[پیروی]] کنند»<ref>{{متن حدیث|فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ}}؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری{{ع}}، ص۳۰۰.</ref>. گذشته از [[روایات]] متعدد در این خصوص، نامۀ [[امام عصر]]{{ع}} ـ [[توقیع]] ـ به [[اسحاق بن یعقوب]] و [[مقبوله عمر بن حنظله]] از مهم‌ترین ادلّه ولایت فقیه است<ref>ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.</ref>.

# [[مقبوله عمر بن حنظله]]: یکی از [[روایات]] مورد استناد در [[اثبات ولایت فقیه]]، مقبوله [[عمر بن حنظله]] است که محتوای آن مورد قبول و [[پذیرش]] [[علما]] قرار گرفته و به این سبب به مقبوله [[شهرت]] یافته است. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از [[امام صادق]]{{ع}} در مورد جواز مراجعه شیعیان هنگام [[اختلاف]] در امرِ بدهی یا [[ارث]] به [[سلطان]] [نابحق] یا [[قاضی منصوب]] از سوی او پرسیدم و امام مراجعه به آنها را در [[حکم]] مراجعه به [[طاغوت]] و عمل به حکم آنها را [[حرام]] دانستند، اگر چه به [[حق]] حکم کنند. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از امام پرسیدم: پس شیعیان در چنین مواردی چه کنند؟ فرمود: (وقتی دو [[شیعه]] در امری اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان، آن کس که [[احادیث]] ما را [[روایت]] می‌کند و در [[حلال و حرام]] ما نظر [و نگاه دقیق] دارد و احکام ما [[اهل بیت]] را می‌شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما [[حاکم]] قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا [[حکم خدا]] را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است و هر کس [[حکم]] ما را رد کند، [[حکم خدا]] را رد کرده است و آن در حدّ [[شرک]] ورزیدن به خداست»<ref>{{متن حدیث|عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}}- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ َحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه}}؛‏ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.</ref>. بر اساس این [[روایت]] در [[نزاع‌ها]] به جای [[رجوع]] به [[حاکم]] [[طاغوت]] و [[قاضی منصوب]] از سوی او باید به [[راوی حدیث]] و آشنای به [[احکام]] مراجعه نمود که همان [[فقیه]] و [[مجتهد]] است. چه اینکه [[امام]] در این روایت، فقیه را به عنوان حاکم در میان [[شیعیان]] معرفی کرده و حاکم یعنی کسی که بر دیگران [[حکومت]] و [[حاکمیت]] داشته و [[سرپرست]] ایشان است و امور آنها را مدیریّت می‌کند. در ادامه، امام{{ع}} به [[پذیرش]] حکم این حاکم [[امر]] نموده و رد نمودن حکم فقیه را مساوی با رد [[حکم امام]] و به تبع آن رد حکم خدا دانسته است. با این بیان عام، فقیه در همه احکام ـ فردی و [[اجتماعی]]، [[قضایی]] و غیرقضایی ـ [[حجت]] بر [[مردم]] قرار داده شده است<ref>ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.

او باید فقیهی جامع الشرایط بوده و علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، واجد دو شرط اساسیِ «[[علم]] به [[قانون]]» و «[[عدالت]]» نیز باشد<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۷-۵۰.</ref>.<ref>ر.ک: اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref> با این توضیح شرایط و ویژگی‌های کلی [[حاکم اسلامی]] یا [[ولی فقیه]] عبارت است از: [[اجتهاد]] و [[آگاهی]] کامل از [[اسلام]]، [[تقوا]] و عدالت، تدبیر و مدیریت<ref>ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ج۲، ص۲۱۱ و۲۲۰.</ref>.  

[[فقها]] با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از [[علم کلام]] و اصول، [[تفاسیر]] متعددی از [[ادله]] و [[ظهور]] آنها ارائه کرده‌اند که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد<ref>ر.ک: اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۸-۱۲۱.</ref>:

# ولایت در [[اجرای حدود]] و [[احکام]]: این دیدگاه اصل ولایت را می‌پذیرد؛ اما [[معتقد]] است آنچه از کلام معصومین به دست می‌آید این است که در [[دوران غیبت]] این [[ولایت]] به طور مطلق واگذار نشده است. در نتیجه ما باید به [[کلام]] [[معصومین]] مراجعه کنیم و بر اساس آن ولایت فقیه را [[اثبات]] نماییم. با مراجعه به این [[ادله]] درمی‌یابیم ولایت به معنای «[[حقّ حاکمیت]] و [[رهبری]] [[جامعه]]» واگذار نشده و [[فقیه]] چنین [[حقّ]] حاکمیتی ندارد<ref>ر.ک: اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۲-۱۲۳.</ref>.  

# ولایت عام یا مطلقه فقیه: دیدگاه ولایت عام بر این [[عقیده]] است، همان‌گونه که [[پیامبر]]{{صل}} به عنوان [[حاکم اسلامی]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} به عنوان [[حاکمان]] [[اسلامی]] از اختیاراتی در اداره و رهبری جامعه برخوردار بودند، فقیه نیز به عنوان حاکم اسلامی از چنین اختیاراتی برخوردار است. در نتیجه ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. بدین معنا که بر اساس ادله و کلام معصومین در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه [[ولایت پیامبر]] و امامان معصوم{{ع}} است. چه اینکه با مراجعه به [[روایات]] روشن می‌‌شود پیامبر و امامان معصوم{{ع}}، خود ولایت را به شکل کلی‌اش به فقیه واگذار نموده‌اند و نه [[مقید]] به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، [[فتوا]] و [[قضا]]. لذا فقیه همانند پیامبر و امامان معصوم{{ع}} از سه [[شأن]] و [[وظیفه]] [[تبلیغ دین]] و [[تبیین احکام الهی]] که از طریق فتوا صورت می‌پذیرد، [[اجرای حدود]] و قضا بر اساس [[احکام]] و [[قوانین الهی]] و نیز اداره [[امور سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] جامعه و از حقّ [[حاکمیت سیاسی]] برخوردار است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲ ـ ۲۴۴.</ref>.<ref>ر.ک: اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۵-۱۲۷.</ref>

و سوم [[تدبیر]] درست [[سیاسی]] و مدیریّت بهترِ [[جامعه]] است که به وسیلۀ [[مشورت]] با صاحب‌نظران [[علمی]] و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است<ref>ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ج۲، ص۲۱۱-۲۲۰.</ref>.