جزیه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←منابع
(←منابع) |
|||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
اما [[اراضی]] و زمینهای متعلق به عموم [[جامعه اسلامی]] است، چه آنها که در [[جبهه]] حضور داشتهاند و چه آنها که حضور نداشتهاند و چه [[نسل]] موجود و چه نسل [[آینده]]، فرق نمیکند. شایان ذکر است که امام مسلمین، خمس را در [[مصالح]] [[امت]] و جامعه اسلامی مصرف میکند و او نماینده و تجسّم تمام [[امّت]] میباشد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۶.</ref> | اما [[اراضی]] و زمینهای متعلق به عموم [[جامعه اسلامی]] است، چه آنها که در [[جبهه]] حضور داشتهاند و چه آنها که حضور نداشتهاند و چه [[نسل]] موجود و چه نسل [[آینده]]، فرق نمیکند. شایان ذکر است که امام مسلمین، خمس را در [[مصالح]] [[امت]] و جامعه اسلامی مصرف میکند و او نماینده و تجسّم تمام [[امّت]] میباشد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۶.</ref> | ||
===فلسفه اخذ جزیه=== | |||
کلمه “جزیه” یک واژه [[عربی]] است و از کلمات [[مجازات]] و [[جزا]] مشتق شده است که به معنای “پاداش” هستند<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷ (حاشیه کتاب).</ref>. | |||
طبق این معنا، [[جزیه]]، [[پاداش]] و یا مالیاتی است که [[کفّار]] [[ذمی]] در مقابل سکونت خود در [[مملکت اسلامی]] و برای تأمین هزینههای [[دفاعی]]، [[امنیتی]] و امور عامالمنفعه به [[دولت اسلامی]] پرداخت میکنند و پرداخت این پاداش و [[مالیات]]، عین [[عدالت]] و [[انصاف]] است. | |||
اگر کفّار ذمی که از امکانات و [[امنیت]] [[کشور اسلامی]] استفاده میکنند و در [[پناه]] آن به سر میبرند، جزیه نپردازند، در آن صورت [[ظلم]] و [[بیعدالتی]] است زیرا خود مسلمانانی که از امکانات و [[حمایت]] [[کشور]] و دولت اسلامی برخوردارند، باید [[مالیاتها]] و [[وجوهات]] سنگینی به آن بپردازند، مانند [[خمس]] و [[زکات]] و... پس اگر از خود [[مسلمین]] در کشورشان مالیاتهای گوناگونی گرفته میشود باید از کفّار [[اهل ذمّه]] نیز مشابه آن گرفته شود، در غیر این صورت به [[ملّت]] [[مسلمان]] ظلم شده و آنان مورد بیعدالتی قرار گرفتهاند. | |||
بنابراین، غیر از پرداخت جزیه، هر شرط دیگری که [[امام]] مسلمین با اهل ذمّه، در ضمن [[عقد]] مقرّر کند، مانند این که [[ارتش]] [[اسلامی]] در مواقع [[لزوم]] بتوانند از [[محل]] و منطقه سکونت ذمیّون عبور کنند و یا میهمان اهل ذمّه باشند، باز منصفانه و عادلانه خواهد بود، زیرا امنیت دفاعی کشور، تنها به عهده [[مسلمانان]] نمیباشد، بلکه بر عهده تمام کسانی است که در آن کشور، به عنوان [[تبعه]] و [[شهروند]] [[زندگی]] میکنند و اهل ذمّه نیز در ایامی که ساکن کشور اسلامی هستند، شهروند آنجا محسوب میشوند و باید در [[دفاع]] از موجودیت و [[استقلال]] کشور اسلامی شرکت کنند. | |||
به همین دلیل، [[فقهای شیعه]]، [[استمداد]] نظامی از اهل ذمّه را حتّی علیه [[اهل بغی]] (مسلمانانی که ظالمانه علیه امام [[عادل]] مسلمین، [[قیام مسلحانه]] بکنند) مردود ندانستهاند، و معتقدند: امام مسلمین میتواند در دفاع از کشور اسلامی، از کفّار اهل ذمّه کمک بگیرد؛ فرق نمیکند که این کمک، [[مالی]] باشد و یا چیزهایی مانند: [[اسلحه]]، نیرو و نفرات [[انسانی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.</ref>؛ چنانکه [[علامه حلّی]] در تذکرة الفقهاء مینویسد: | |||
“کمکگرفتن از [[مشرکان]] و [[اهل ذمّه]]، جایز است، مشروط به این که [[مسلمانان]]، دچار کمی نفرات باشند و به کمک [[اهل کتاب]] (اهل ذمّه) و مشرکان نیاز داشته باشند و نیز به شرط این که مسلمانان از [[توطئه]] آن [[کفّار]]، در [[امان]] بوده و به آنها [[اطمینان]] داشته باشند. | |||
چون که [[حضرت رسول]]{{صل}} در [[جنگ هوازن]]، از [[صفوان]] [[بنیامیه]] (که [[مشرک]] بود) و نیز از [[یهودیان بنیقینقاع]] کمک گرفت و حتی برای آنان چیزی از [[اموال]] را اختصاص داد، اما اگر مسلمانان کم نباشند و [[احساس نیاز]] به مشرکان ننمایند و یا از توطئه آنها در امان نباشند، نباید از آنها در [[ارتش]] و [[جنگ]] استفاده کنند”. | |||
بنابراین، اهل ذمّه در مواقع ضروری که [[امام]] [[مسلمین]] آن را تشخیص داده باشد، باید در تأمین هزینههای [[دفاعی]] و تقویت یا نیروهای انسانی و مدافع [[اسلام]]، شرکت بکنند که مقتضای [[انصاف]] و [[عدالت]] نیز همین است<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۷.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||