آزادی تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[آزادی]]''' است. "'''آزادی تجارت'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[آزادی]]''' است. "'''آزادی تجارت'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آزادی تجارت در قرآن]] | [[آزادی تجارت در حدیث]] | [[آزادی تجارت در | : <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آزادی تجارت در قرآن]] | [[آزادی تجارت در حدیث]] | [[آزادی تجارت در فقه اسلامی]] | [[آزادی تجارت در فقه سیاسی]]</div> | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | : <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۱
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث آزادی است. "آزادی تجارت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و به دور بودن از اجحاف، اضرار، احتکار و معاملات ربوی، آزاد است. در اسلام، فرد مالک آنچه است که از راه مشروع کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید خمس، زکات و خراج آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز مصادره اموال مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۱.