حکومت در فقه سیاسی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث حکومت است. "حکومت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

حکومت در قرآن - حکومت در حدیث - حکومت در نهج البلاغه - حکومت در کلام اسلامی - حکومت در معارف دعا و زیارات - حکومت در اخلاق اسلامی - حکومت در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حکومت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

مذهب شیعه امامیه برای فقیه جایگاه ویژه‌ای در حکومت قائل است. به تعبیر برخی از علمای شیعه، حکومت آیینه تمام نمای فقه است.

معناشناسی حکومت

در اصطلاح علوم سیاسی

حکومت به معنای فرمانروایی بر یک شهر یا کشور و اداره شئون اجتماعی و سیاسی مردم است و در اصطلاح علوم سیاسی به‌معنای قوۀ اجرایی نهاد دولت به کار می‌رود و نهاد دولت به‌معنای قدرت سیاسی برخوردار از ارادۀ برتر و برقرار کنندۀ نظم اجتماعی و حامی مصالح و منافع عمومی کشور و ملّت است. بر این اساس، نهاد دولت، شامل چهار رکن اصلی است که عبارت‌اند از: حکومت، حاکمیت، ملّت و سرزمین .

یک دولت زمانی می‌تواند به هدف‌های خود دست یابد که به درستی سازمان پیدا کند و الگوی مناسبی برای عمل نمودن برگزیند. این سازمان و کارگزارانی که مسئولیت تحقق این الگوی رفتاری را بر دوش دارند و حمایت و اطاعت بدنه جامعه را از نهاد مزبور تأمین می‌نمایند، حکومت نامیده می‌شود. وجود حکومت، در هر جامعه‌ای که بخواهد دوام داشته باشد و به هدف‌های مشترکی که عامل پیوند اعضای آن اجتماع است، دسترسی پیدا نماید ضرورتی تردیدناپذیر است؛ حتی پیروان مکتب آنارشیسم، که خواهان فروپاشی دولت اجبارگرند، نوعی از حکومت را می‌پذیرند؛ اما می‌خواهند خود مردم بدون وجود اکراه و اجبار آنرا سامان بخشند. هرچند کمونیست‌ها معتقدند پس از برقراری جامعه کمونیستی در مقیاس جهانی، دولت، فرسایش پیدا خواهد کرد؛ وجود نوعی اقتدار را در آن جامعه انکار نمی‌کنند.

بنابراین حکومت عبارت است از: مجموعه افراد، منصب‌ها و ارگان‌هایی که دست اندرکار اداره کشور هستند. در این تعریف، منصب‌ها و ارگان‌ها شامل عوامل و نهادهای تصمیم‌گیرنده و مجری است؛ همچنین افراد و سازمان‌هایی که اگر چه خارج از مجموعه دستگاه اجرایی فعالیت می‌کنند؛ ولی موضوع فعالیت آنها اداره امور کشور است.

در دانشنامۀ سیاسی در تعریف مفهوم دولت چنین آمده است: "دولت، ساختِ قدرتی است که در سرزمین معین، بر مردمانی معین، تسلّط پایدار دارد و از نظر داخلی، نگهبان نظم به شمار می‌آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت زمین و منافع ملّت و یکایک شهروندان خویش است. این ساخت قدرت به صورت نهادها و سازمان‌های اداری، سیاسی، قضایی و نظامی فعلیت می‌یابد. در نظام مبتنی بر تفکیک قوا، حکومت، قوۀ اجرایی دولت را تشکیل می‌دهد".

در کتاب القاموس السیاسی در تعریف حکومت و دولت آمده است: حکومت، هیئت حاکمه‌ای است که تنظیم امور دولت را در داخل کشور و در حدود و چهارچوب قانون دولت به عهده می‌گیرد، این دولت در خارج از کشور، نمایندۀ کشور شناخته می‌شود و حکومت یکی از عناصر سه‌گانه‌ای است که دولت بر آنها استوار است، یعنی: "ملت، کشور و قدرت حاکم".

در تفسیری که دکتر محمد عبدالمعز نصر، دانشمند سیاست‌شناس مصری از مفهوم دولت ارائه می‌کند، برای دولت چهار رکن یا عنصر بیان می‌کند: "عناصر اساسی دولت عبارتند از: ملت، کشور، حاکمیت و حکومت". در این تفسیر همانگونه که ملاحظه می‌شود افزون بر سه عنصری که برای دولت آمده بود، عنصر "السیاده" نیز که به معنای "حاکمیت" است، افزوده شده است که در متن القاموس السیاسی، با ادغام این عنصر در عنصر "حکومت"، از این دو عنصر به واژۀ "السلطۀ الحاکمه" تعبیر شده است.

در نگاه اندیشمندان سیاسی، حکومت در معانی دیگری نیز به کار برده می‌شود؛ از جمله در کتاب “نظریه‌های دولت”، معانی مختلف حکومت در سه سطح بیان شده است:

1. به فرد یا افرادی که در زمان معینی حکمرانی بر جامعه را به عهده دارند، حکومت گفته می‌شود؛ در واقع این معنا کسانی را شامل می‌شود که به وضع و اعلان قانون در جامعه می‌پردازند.
2. حکومت به قوه مجریه، در مقابل قوه مقننه اطلاق می‌شود که حکومت به معنای امروزی را تداعی می‌کند؛ در این معنا برخلاف نوع اول، اشخاص موضوع اصلی نیستند؛ بلکه منصب‌های اجرایی، مسئول تأمین و ضمانت اجرای قوانین هستند.
3. حکومت، شامل گروه سیاست‌گذارانی است که قوانین را تصویب و اجرا می‌کنند؛ در این معنا، مجموعه حکومت محدودتر شده، تنها بخش کوچکی را در درون نمایندگان، یا اعضای کابینه در درون حزب، یا هسته اصلی کابینه و یا احتمالاً تنها نخست وزیر و یا رئیس جمهور را در بر گرفته است.

تفاوت دولت و حکومت

بنابر تعریفی که از "حکومت" و نیز "دولت" آمده است، دولت، نهاد فراگیر قدرت سیاسی است که تمامیت قدرت سیاسی و اختیارات امر و نهی و تصمیم‌گیری دربارۀ ملت و کشور در دست اوست؛ در حالی که حکومت، بخشی از دولت و به طور خاص قوۀ اجرایی دولت است. از همین جا فرق بین مفهوم "دولت" و مفهوم "حکومت" به‌دست می‌آید.

دکتر محمد عبدالمعز نصر در تبیین فرق بین "دولت" و "حکومت" می‌گوید: "ما در گفت‌وگوهای معمولی دو واژۀ دولت و حکومت را یکی به جای دیگری به کار می‌بریم؛ لکن اندکی تأمل کافی است که بدانیم این دو واژه به یک معنا نیستند، حکومت ابزار دولت است ـ تا آنجا که می‌گوید: ـ حکومت بنا به گفتۀ روسو تنها یک "ابزار زنده" است. حکومت سازماندهی اجرایی دولت است که به وسیلۀ آن ادارۀ دولتی تحقق می‌یابد و نماد دولت به شمار می‌آید و اهداف و مقاصد دولت به وسیلۀ آن تحقق می‌یابد.

در تبیینی روشن، فرق بین "دولت" و "حکومت" در القاموس السیاسی، چنین آمده است: "فرق میان دولت و حکومت در تفاوتی که میان رییس دولت و رییس حکومت وجود دارد و آشکار می‌گردد. مثال رییس دولت پادشاه است یا امپراطور و یا رییس جمهور، مثال رییس حکومت، نخست‌وزیر یا صدراعظم است".

افزون بر فرقی که بین مفهوم حکومت و مفهوم دولت بیان شد، فرق دیگری بین مفهوم این دو واژه، به لحاظ کارکرد عینی وجود دارد که عبارت از پایداری "دولت" و ناپایداری "حکومت" است. بنابر آنچه در دانشنامه سیاسی آمده است:"دولت عبارت است از ساخت قدرتی که ملّت برای دفاع از خود و سرزمین خود و برقراری نظم و قانون در میان خود و نگهبانی نظام خود پدید می‌آورد و حکومت به‌عنوان دستگاهی دگرگونپذیر در درون این ساخت کما بیش پایدار، انجام کارکردهای آن را به عهده دارد".

"حاکمیت"، یکی از عناصر دولت، بلکه بنیادی‌ترین عناصر شکل دهندۀ دولت است. مفهوم "حاکمیت"، نزدیکی بسیاری با معنای لغوی "حکومت یا حکم" دارد؛ زیرا در تبیین معنای لغوی "حکم و حکومت" گفته شد که در مفهوم این دو واژه، معنای فیصله دادن، رأی و نظر نهایی و پایان‌بخش اختلاف و تردید، نهفته است. در مفهوم "حاکمیت" نیز به نحوی همین قاطع بودن رأی و نهایی بودن قدرت تصمیم‌گیری ملاحظه می‌شود.

در تعریف حاکمیت، چنین آمده است: "حاکمیت یا فرمانروایی: قدرت عالی دولت که قانون‌گذار و اجراکنندۀ قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست". نزدیک به همین معنا نیز در تعریف "السیاده" که واژۀ عربی "حاکمیت" است، آمده است: "مقصود از "السیاده" قدرت برترین است که نمی‌توان در برابر تصمیم آن به تجدید نظرخواهی پناه آورد".

بنابر آنچه گفته شد، دولت، نهاد قدرت سیاسی است که برخوردار از حاکمیت است و بدین ترتیب، قدرت عالی و بالاترین قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی یک ملت و کشور است و حکومت، بازوی اجرایی دولت و نهادی است درون دولت که اجرای تصمیمات و قوانین دولت را بر عهده دارد.

اهداف حکومت در اسلام

حکومت، در معنای عام خود، به دستگاه حاکم یا نظام حاکم بر یک کشور اطلاق می‌گردد. حکومت از دیدگاه اسلام آن است که تمامی ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته و قوانین و مقررات اجرائی آن بر گرفته از احکام دینی باشد. قرآن حکومت را وسیله‌ای برای رسیدن به سه هدف اساسی می‌داند:

1. رهانیدن انسان‌ها از اسارت طاغوت و استکبار؛
2. اقامه قسط و عدل؛
3. هدایت فردی و جمعی انسان به سوی خدا.

سیره پیامبر اکرم در تشکیل حکومت اسلامی

از سیره بنیانگذار حکومت اسلامی، پیامبراسلام(ص)، استفاده می‌شود در نخستین دورۀ رسالتش، درصدد تأسیس حکومت بود. برای نمونه، در شهر مکه اقدام به دعوت پنهانی نمود و با افراد کمی، هستۀ مرکزی حکومت را تشکیل و پیمان‌هایی نظیر پیمان "عقبه" بست و اقداماتی نظیر انعقاد پیمان برادری میان مهاجر و انصار، ساخت مسجد، ارسال نامه به برخی از زمامداران و دعوت آنها به پذیرش حاکمیت اسلام، نصب مسؤولین اجرایی، تشکیل ارتش، انعقاد پیمان‌هایی گوناگون با کفار و مانند آن انجام داد. در حکومت اسلامی، حاکم واقعی خداوند است و افرادی که این سمت را بر عهده می‌گیرند، وظیفه دارند خود را در چارچوب قوانین الهی قرار دهند. الهی بودن حاکمیت در حکومت اسلامی، وسیله‌ای برای جلوگیری دولت از طغیان و استبداد است.

عوامل مؤثر در شکل‌گیری حکومت واحد توسط پیامبر(ص) عبارت بودند از:

1. همگونی پیامبر(ص) با مردم در نحوۀ زندگی و برخورداری از حس مشترک با قبایل صحرانشین؛
2. خلأ اعتقادی در قبایل و دوری از یهود و مسیحیت؛
3. پای‌بندی مردم به پیمان‌ها، احساس تعلق به قبیله واحد، هم‌نژادی و هم‌خونی با پیامبر(ص)؛
4. اعلام پیامبر(ص) مبنی بر این که اسلام شکل تداوم یافته دین حنیف ابراهیم(ع) (دین اصلی نیاکان عرب) است؛
5. جاذبیت اسلام و انطباق آن با فطرت.

ماهیت حکومت در اسلام

دیدگاه شیعیان به حکومت با دیدگاه اهل‌سنت تفاوت اساسی دارد. از دیدگاه شیعیان حکومت شعبه‌ای از امامت جامعه است و امامت بسیار فراتر از مسئله حکومت است که امری دنیوی به‌شمار می‌رود. امام در فرهنگ شیعی دارای سه شأن و شخصیت است؛ شأن “هدایت و رهبری جامعه به سمت کمال انسانی”، شأن “بیان احکام الهی” که رسول خدا از جانب خدای برای بشر فرستاده و شأن “حکومت و اداره جامعه براساس موازین دینی”، در حالی‌که از دیدگاه اهل‌سنت امامت چیزی جز حکومت و جامعه براساس موازین اسلامی نیست. اما نقطه مشترک هر دو دیدگاه آن است که حکومت از مقولۀ “تکلیف و وظیفه” است، نه “حق و امتیاز”. چنان‌که از مقولۀ “ولایت” به معنای سرپرستی و “امانت‌داری” است، نه “مالکیت” یا “سلطه‌گری”. این حقیقت را علامه نائینی، از فقیهان عصر مشروطه، در اثر نفیس خود به نام تنبیه الأمة و تنزیه الملة تشریح کرده است، این اثر که به تأیید آخوند مولی محمد کاظم خراسانی و مولی عبدالله مازندرانی، دو تن از مراجع طراز اول شیعه در عصر مشروطه رسیده، هرچند در دفاع از مشروطه به رشته تحریر درآمده، ولی بسیار فراتر از نظام سیاسی خاصی به نام مشروطه است. نویسنده حقیقت و ماهیت حکومت در اسلام را به خوبی ترسیم و تفاوت‌های آن را با حکومت‌های دیگر بر شمرده است. از نگاه وی فلسفه حکومت نه تنها در آیین اسلام، بلکه در ادیان و شرایع الهی، و حتی از نظر عقلای عالم فقط “اقامۀ آن دسته از وظایف و مصالح عمومی است که به وجود حکومت بستگی دارد”.

اصول و مبانی حکومت در اسلام

حکومت در اسلام بر اصول و مبانی متعددی استوار است. این اصول عبارتند از:

امانت بودن حکومت برای تأمین نظم، امنیت و حفظ مملکت؛

محدودیت اختیارات حکومت به رعایت مصلحت عمومی؛

مسئولیت حکومت در برابر مردم و برخورداری شهروندان از حق سؤال، اعتراض و استیضاح؛

آزادی شهروندان از اسارت صاحبان قدرت؛

و سرانجام، مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران (در حقوق، احکام و مجازات‌ها).

بر این اساس، هیچ گونه رابطه مالکیت و مملوکیت، ربوبیت و مربوبیت، و الوهیت و عبودیت میان حاکمان و شهروندان وجود ندارد. وجود چنین رابطه‌ای میان حاکمان و مردم در شرق و غرب عالم، در حقیقت مسخ رابطة مطلوب عقلانی و دینی شهروندان و حکومت است. از این رو، از نگاه نائینی، حفظ و مراقبت از حقیقت حکومت یعنی همان “ولایت و امانت داری” و جلوگیری از تبدیل آن به “مالکیت، سلطه گری و استبداد” لازم و ضروری است. وی در تشریح این رابطه به آیات، احادیث و سیره پیشوایان دین استناد می‌کند تا نشان دهد حکومت در اسلام از این نوع است. به‌عنوان نمونه، قرآن از زبان حضرت موسی(ع) رابطۀ ربوبیّت و عبودیت میان فرعون و بنی‌اسرائیل را سرزنش می‌کند. چنان‌که رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع) از چنین رابطه‌ای میان بنی‌امیه و مردم خبر داده و آنان را از چنین سرنوشتی بیم می‌دهند.

حکومت در عصر حضور معصوم

از دیدگاه همه فرق اسلامی امامت و رهبری جامعه در صدر اسلام بر عهده رسول خدا(ص) است. اختلاف، مربوط به پس از رحلت آن حضرت است. شیعیان بر این اعتقادند که امامت و رهبری جامعه که یکی از شنونش زعامت سیاسی است، بر عهدۀ جانشینان معصوم پیامبر است؛ زیرا با حضور شخصیتی که از خطا و گناه معصوم است، نوبت به دیگران نمی‌رسد. افزون بر آنکه دلایل نقلی فراوانی بر تعیین جانشینانی برای پیامبر وجود دارد که در کتب حدیثی نقل و در آثار کلامی مورد استناد قرار گرفته است. اهل‌سنت بر این باورند که پیامبر برای خود جانشینی تعیین نکرده و امت می‌تواند زعامت سیاسی را به هر شخص واجد شرایطی بسپارد. از آنجا که اهل‌سنت خلافت پیامبر را منحصر در امامت به معنای “زعامت سیاسی” می‌داند، عصمت را در او لازم نمی‌بیند، اما از نظر شیعیان جانشین پیامبر دارای شئون مختلف “هدایت و رهبری”، “زعامت دینی”، “زعامت سیاسی” و “قضاوت” است، از این‌رو، باید افضل افراد جامعه که معصوم از گناه و خطاست، متصدی امامت جامعه شود و چون تشخیص عصمت از عهده انسان خارج است، حق تعالی خود انسان‌های معصوم را توسط پیامبرش به مردم معرفی می‌کند. جانشینان دوازده‌گانه و معصوم پیامبر با نام و نشان به مردم معرفی شده‌اند. تفکیک میان “زعامت دینی” و “زعامت سیاسی” نیز جایگاهی در اندیشه اسلامی، به‌ویژه در صدر اسلام ندارد.

حکومت در عصر غیبت معصوم

اما درباره شرایط زمامدار مسلمین در عصر غیبت چنین اتفاق نظری وجود ندارد. دیدگاه‌های مختلف در این زمینه از زوایای گوناگون، مانند ملاک مشروعیت، اختیارات، لوازم و پیامدها با یکدیگر متفاوتند، مهم‌ترین دیدگاه‌ها در این زمینه عبارتند از: نظریه مشهور در میان فقیهان، “ولایت فقیه عادل” است؛ نظریۀ “محدودیت دخالت فقیه عادل به امور حسبیّه” که مصداق بارز آن حکومت است؛ نظریۀ “ولایت عموم مسلمانان”؛

نظریه “ولایت مسلمانان عادل”؛ نظریۀ “ولایت سلطان در امور دنیوی” در عرضِ “تصدی امور حسبیه به وسیله فقیه عادل”.

برای اثبات لزوم تأسیس حکومت در عصر غیبت و ولایت فقیه عادل به دلایل مختلف برون‌دینی و درون‌دینی مانند سیره پیامبر(ص)، امیرمؤمنان علی(ع) و احادیث متعددی استناد شده است. مقبولۀ عمر بن حنظله و توقیع شریف امام عصر(ع) از مهم‌ترین مستندات روایی این نظریه است. امام خمینی تنها فقیهی است که توانست با رهبری انقلاب اسلامی ملت ایران نظام شاهنشاهی را براندازد و جمهوری اسلامی بر محور ولایت فقیه عادل را تأسیس کند. پیشتر، فقیهان در قلمروهای محدودی مثل امور حسبیه دخالت کرده و به اعمال ولایت می‌پرداختند، در برخی از مقاطع کوتاه تاریخی به قضاوت و اجرای حدود نیز مبادرت می‌ورزیدند.

شکل و ساختار حکومت

آیا اسلام دارای الگوی ثابت و معینی از حکومت و نظام سیاسی است یا انتخاب شکل و تعیین ساختار حکومت را به شرایط مختلف زمانی و مکانی واگذار کرده است؟ دست‌کم دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد. برخی بر عقیده‌اند که اسلام الگوی ثابت “خلافت” را برای حکومت معین کرده و سرپیچی از آن ممنوع است. از آنجا که حکومت، شعبه‌ای از ولایت تشریعی خداوند در زمین است، این حق به بندگان برگزیده خدا واگذار شده است تا در چارچوبی معین به اداره جامعه بپردازند. حاکم در حقیقت خلیفۀ خدا در زمین است. در این زمینه به آیاتی از قرآن استناد می‌شود که خدای متعال پیامبران را به خلافت برگزیده است. جانشینان معصوم رسول خدا(ص) هم در حقیقت خلیفۀ پیامبرند که از جانب او به این منصب برگزیده شده‌اند. در زمان غیبت نیز این مقام و وظیفه به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان خلیفه باواسطۀ خدا برای اداره جامعه‌اند.

اما غالب اندیشمندان بر این باورند که اسلام برای حکومت اصول و ضوابطی کلی ترسیم کرده، اما شکل و نوع حکومت را به مردم واگذار نموده تا متناسب با شرایط مختلف زمانی و مکانی انتخاب و محتوای اسلام را در آن قالب پیاده نمایند. برای زمامدار جامعه “شرایط”ی و برای چگونگی اداره جامعه “ضوابط”ی تعیین کرده تا امور جامعه به فرد یا افراد واجد آن شرایط سپرده شده و جامعه در چارچوب آن ضوابط اداره شود. آنچه اهمیت دارد رعایت اصول و ضوابط و سپردن امور به افراد امین، شایسته و وارسته است تا به خوبی از عهده تأمین حقوق اساسی مردم و اجرای احکام اسلام به‌منظور دستیابی به اهداف و آرمان‌های اسلامی برآیند.

نظریۀ رایج در میان متفکران مسلمان آن است که اسلام اصول و احکام ثابتی را که متناسب با نیازهای ثابت انسان است، تعیین کرده، ولی اختیار تصمیم‌گیری در امور متغیر را که در شرایط مختلف زمانی و مکانی متناسب با نیازهای متغیر انسان دگرگون می‌شود، به مردم و حکومت واگذار نموده تا در چارچوب اصول و احکام ثابت تصمیم بگیرند. شاید برای نخستین بار، علامه نائینی در پاسخ شبهات مخالفان مشروطه از تقسیم قوانین اسلام به ثابتات و متغیرات سخن گفت و تفاوت آنها را توضیح داد. امام خمینی معتقد بود: شکل دولت‌ها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هرچه بیشتر آرمان‌های انسانی ملت ندارد. هرچند که بعضی از آنها نسبت به اشکال دیگر ترجیح دارد. ولی آنچه مهم است ضوابطی است که در افرادی که برای قبول مسئولیت‌ها انتخاب می‌شوند باید رعایت شود، و نیز ضوابطی که عمل و رعایت آنها باید برای دولت‌ها غیرقابل اجتناب شناخته شود. علامه طباطبایی نیز بر همین باور بود که “امر حکومت اسلامی بعد از رسول خدا(ص) و بعد از غیبت آخرین جانشین آن جناب(ص)، یعنی در مثل همین عصر حاضر، بدون هیچ اختلافی به‌دست مسلمین است، اما با در نظر گرفتن معیارهایی که قرآن کریم بیان نموده و آن این است که:

اولاً، مسلمین باید حاکمی برای خود تعیین کنند؛

ثانیاً، آن حاکم باید کسی باشد که بتواند براساس سیره رسول الله(ص) حکومت نماید، و سیره آن جناب سیره رهبری و امامت بود، نه سیره سلطنت و امپراطوری؛

ثالثاً، باید احکام الهی را بدون هیچ کم و زیاد حفظ نماید؛

رابعاً، در مواردی که حکمی از احکام الهی وجود ندارد (از قبیل حوادثی که در زمان‌های مختلف یا مکان‌های مختلف پیش می‌آید با مشورت) عقلای قوم تصمیم بگیرند.

دلیلِ همه اینها آیات مربوط به ولایت رسول خدا(ص) و آیه شریفه‌ای است که پیامبر را اسوه دانسته، می‌فرماید: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. شهید مطهری نیز در پاسخ کسانی که “جمهوریت” و “اسلامیت” را متعارض و ناسازگار با یکدیگر می‌شمردند، به تشریح معنای “جمهوری اسلامی” پرداخته، اظهار داشتند: کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند. می‌دانیم که حکومت‌های دنیا، چه در گذشته و چه در حاضر، شکل‌های مختلفی داشته‌اند، از قبیل حکومت فردی موروثی که نامش سلطنت و پادشاهی است؛ حکومت متخصصان، حکیمان، فیلسوفان، خبرگان، که در قدیم اریستوکراسی می‌نامیدند؛ حکومت متنفذان، سرمایه‌داران، مالیات‌دهندگان. یکی از آنها هم حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است قطع نظر از اینکه مرد هستند یا زن، سفید هستند یا سیاه و دارای هر فکر و هر عقیده‌ای هستند، فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی در آن معتبر است و نه چیز دیگر. و به علاوه این حکومت، حکومت موقت است، یعنی هرچند سال یک بار باید تجدید شود، یعنی مردم حق تجدید نظر دارند که بخواهند آن حاکم را برای بار دوم و احیاناً برای بار سوم یا چهارم (اگر قانون اساسی‌شان اجازه بدهد) انتخاب کنند یا شخص دیگری را که از او بهتر می‌دانند. و اما کلمه “اسلامی” محتوای این حکومت را بیان می‌کند، یعنی پیشنهاد می‌شود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند، چون می‌دانیم که اسلام به‌عنوان یک دین، در عین حال یک مکتب و ایدئولوژی است و طرحی است برای همه شئون زندگی بشر. بنابراین “جمهوری اسلامی” یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه شکل موروثی، و محتوای آن اسلامی است یعنی براساس معیارها و موازین اسلامی است.

با اوج‌گیری نهضت اسلامی ملت ایران، به رهبری امام خمینی که سخن از نظام جایگزین به میان آمد و پیشنهادهای گوناگونی مطرح شد، علمای متعدد ساختارهای گوناگونی را برای نظام سیاسی جدید ارائه نمودند که خود گواهی است بر ثابت و توقیفی نبودن شکل و ساختار حکومت.

شرایط لازم حکومت

یکی دیگر از مباحث قابل توجه درباره حکومت، حداقل‌هایی است که از نظر اسلام رعایت آنها لازم و ضروری است. اگر حکومت چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد، اسلامی شمرده می‌شود؟ آیا همین که زمامداران جامعه واجد شرایط مورد نظر شرع باشند، کافی بوده و حکومت اسلامی است با شرایط دیگری هم لازم دارد؟ به نظر می‌رسد حکومت از چند جهت شرایطی لازم دارد تا از نگاه اسلامی، مطلوب خوانده شود.

از جهت منبع مشروعیت

با توجه با مبنای توحید در اسلام، خداوند منبع مشروعیت است و تنها او حق امر و نهی به بندگانش را دارد. از این‌رو، حکومت که چیزی جز قانونگذاری و آمریت نیست، نیازمند منبعی است که این حق را توجیه کند. در این نگاه، حکومت باید به گونه‌ای به منبع اصلی مشروعیت، یعنی خدای سبحان، متصل شود تا لباس مشروعیت بپوشد. در دروس گذشته یادآور شدیم که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور دارای حق ولایت و زمامداری‌اند. در عصر غیبت نیز دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد که مشروعیت حکومت را توجیه می‌کند.

از جهت اهداف

حکومت در اسلام خود، هدف و آرمان نیست، بلکه وسیله و ابزاری برای رسیدن به اهداف معینی است. بر این اساس، حکومتی اسلامی شمرده می‌شود که به دنبال تحقق اهداف مورد نظر باشد. اگر فلسفه حکومت، “برقراری عدالت” و “تأمین آزادی‌های مشروع مردم برای نیل به سعادت و کمالات معنوی” باشد، حکومتی اسلامی است که در این جهت حرکت کند، سیاست‌ها و برنامه‌هایش برای تحقق اهداف یاد شده باشد. حکومتی که نسبت به تبعیض‌ها و حق‌کشی‌ها در جامعه بی‌تفاوت باشد و دغدغه عدالت نداشته باشد، اسلامی نیست. حکومتی که اعتقادی به فراهم ساختن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی به‌منظور رشد و کمال شهروندان نباشد یا تلاش کافی برای این منظور نکند یا استبداد را در جامعه حاکم کند، از نظر اسلامی حکومت مطلوبی نیست.

از جهت کارآمدی

بی‌شک حکومت مورد نظر اسلام، حکومتی با کارکردهای ویژه و کارآمدی است. حکومت مطلوب از نظر اسلام حکومتی است که بتواند به وظایف خویش در قبال شهروندان خود و امت اسلامی عمل کند و در مقایسه با حکومت‌های دیگر از موفقیت برخوردار باشد. حکومتی که از فراهم کردن نیازهای اولیه شهروندان ناتوان باشد، یا شهروندانش آرزوی هجرت به بلاد دیگر برای برخورداری از رشد علمی، رفاه اقتصادی، آزادی اجتماعی و سیاسی، ارتقای سطح فرهنگی و... باشند، حکومتی در تراز مورد نظر اسلام نیست. امیرمؤمنان علی(ع) حکومتی به‌عنوان حکومت اسلامی را به منصه ظهور رساند که با وجود دشواری‌های فراوان، مردم به رفاه نسبی اقتصادی رسیدند و دارای بیشترین آزادی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بهره‌مند بودند. تلاش او برای برقراری عدالت و جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق عمومی و دفاع از حقوق ضعیفان زبانزد عام و خاص، و دوست و دشمن بود. حکومتی که در طول تاریخ کسی آن را به تبعیض و بی‌عدالتی، استبداد، دیکتاتوری و سلب آزادی‌های مشروع سیاسی و فقدان دغدغه لازم برای ایجاد رفاه اقتصادی جامعه، متهم نکرد.

از جهت شرایط زمامدار

یکی از مسائل غیرقابل تردید، شرایطی است که در اسلام برای زمامدار جامعه تعیین شده است. “علم و دانش لازم برای عهده‌داری اداره جامعه اسلامی”، “وارستگی اخلاقی” و “توانایی اداره جامعه” سه شرط لازم برای زمامدار جامعه است. شرط نخست، برای آن است که در جامعه اسلامی مدار قانونگذاری و اداره جامعه “شریعت اسلامی” است، کسی که آشنایی کافی با موازین و احکام اسلامی نداشته باشد، از عهده اداره چنین جامعه‌ای بر نمی‌آید؛ شرط دوم، برای آن است که اموال عمومی، جان و مال و آبروی مردم، همگی امانت‌هایی است که در اختیار زمامداران جامعه گذاشته می‌شود. کسی می‌تواند از این امانت‌ها مراقبت کند که وارسته از هوا و هوس بوده، گرفتار وسوسۀ قدرت و ثروت نباشد، کسی که بتواند بر خشم و غضب خویش مسلط باشد، کسی که شهوت خویش را مهار کند. تنها وارستگان از عهده این مسئولیت خطیر بر می‌آیند. آنان که گرفتار هوا و هوس‌اند، مردم را بندگان و بردگانی می‌پندارند که برای خدمت به آنان و اطاعت بی‌چون و چرا از آنان آفریده شده‌اند، حکومتی که بر عهده چنین افرادی باشد، اسلامی نیست؛

شرط سوم نیز برای آن است که افراد ناتوان، هر قدر هم عالم و دانا، و وارستۀ از هوای نفس باشند، قادر به اداره جامعه نخواهند بود. اداره مطلوب یک جامعه و عهده‌داری مسئولیت سنگین رتق و فتق امور یک کشور، از عهده هر کسی ساخته نیست. به همین جهت، در نظام‌های سیاسی دیگر نیز توانایی افراد در مسئولیت‌های مختلف سنجیده شده، آنگاه زمام امور یک کشور به او سپرده می‌شود. افراد و شخصیت‌ها به تدریج مراتب مدیریتی را طی می‌کنند تا لایق اداره یک کشور شمرده شوند. کسی را که از عهده اداره یک روستا یا بخش یا شهر ناتوان باشد، به نخست‌وزیری یا ریاست جمهوری انتخاب نمی‌کنند.

اختیارات حکومت

بحث دیگری که در این زمینه قابل طرح است، “اختیارات دولت اسلامی” است. تلقی رایج در میان فقیهان از اختیارات حکومت آن است که حاکم اسلامی در چارچوب احکام اسلام اختیار دارد و حق عبور از احکام اولیه و ثانویه اسلام را ندارد. از نظر آنان ولایت پیامبر یا امام معصوم یا فقیه عادل مقید به “احکام فرعی شرعی” است. امام خمینی با نقدی این نظریه، پیامدهای آن را که کسی نمی‌تواند بدان ملتزم گردد، برشمرده و اختیارات دولت اسلامی را محدود به این قید نمی‌دانستند و در برای این نظریه که به “ولایت مقیّده” شهرت دارد، نظریه “ولایت مطلقه” را مطرح کردند. هرچند معلوم است که مطلقه در بیان ایشان مفهومی نسبی بوده و نسبت به نظریه مورد نقد، مطلقه شمرده می‌شود، اما توضیحی مختصر در این زمینه لازم است. مطلقه بودن ولایت از این زاویه، به معنای اطلاق آن از جنبه‌های دیگر نیست، بلکه ولایت در چارچوب “مصالح عمومی جامعه” بوده و از جنبه‌های گوناگون مقید به قیود متعدد سلبی و ایجابی است. حکومت نمی‌تواند براساس منافع شخصی و گروهی دولتمردان تصمیم بگیرد؛ چنان‌که مجاز به تصرفات خودسرانه در شئون زندگی مردم یا دخالت در قلمرو شخصی زندگی شهروندان نیست؛ همچنین نمی‌تواند محدودیت‌های قانونی را نادیده بگیرد و قانون‌گریزی پیشه کند؛ حکومت نمی‌تواند پیمان‌های داخلی و خارجی در عرصه بین‌المللی را که بدان متعهد شده، نادیده گرفته و زیر پا گذارد. قانون اساسی یکی از تعهدات دوطرفۀ دولت و ملت است و نمی‌توان آن را نادیده گرفته، نقض کرد. در بیان امام نیز تنها به صورت یک استثنا، و در صورتی که قراردادی “مخالف مصالح اسلام و کشور” باشد، نقضش مجاز شمرده شده است

منابع

1. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱
2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
3. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
4. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: