دارالرده: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[دارالرده در قرآن]] - [[دارالرده در حدیث]] - [[دارالرده در فقه اسلامی]] - [[دارالرده در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[دارالرده (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۲
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل دارالرده (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
دارالردّه - سرزمین بازگشت - به سرزمینی اطلاق می‌شد که مرتدین(بازگشتگان) از اسلام در آن بسر می‌بردند. مرتد کسی است که با آگاهی از حقّانیت دین اسلام، از روی عناد و دشمنی یکی از اصول سه‌گانه اسلام (توحید، نبوت و معاد) و یا اصلی از اصول ضروری دین را، که انکار آن به انکار اصول فوق منتهی گردد انکار کند[۱]. شکل‌گیری دار الردّه در حقیقت، تحول از دارالاسلام به دارالحرب است. از آنجا که ارتداد نقض قرارداد و تعهد در برابر خدا و مخالفت با فطرت انسانی به شمار می‌آید، در فقه سیاسی جرم تلقی شده و مجازات ویژه‌ای دارد[۲]. دولت اسلامی وظیفه خود می‌داند تا اهل ردّه را که به دارالحرب پناه برده‌اند، برای مجازات به دارالاسلام باز فراخواند. البته وجود اهل ردّه در دارالعهد و یا دارالحیاد، باعث نقض عهد و خروج از شرایط دارالحیاد می‌گردد[۳][۴].
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ ر.ک: ارتداد و اصحاب ردّه.
- ↑ وسایل الشیعه، ج۶، ص۹۰-۸۹؛ اختلاف الفقهاء، ص۵۹؛ الخراج، ص۱۷۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۹-۱۰۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۰.