تابعیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}})) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[تابعیت]]''' است. "'''[[تابعیت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[تابعیت]]''' است. "'''[[تابعیت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۹
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل تابعیت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به کشور و سرزمینی معین، مرتبط می‌سازد. امروزه، هر کشور یا مکتبی ملاک ویژه‌ای را در تابعیت به کار می‌گیرد، ولیکن ملاک تابعیت در اسلام، عقیده است، نه خاک و کشور[۱]. بنابراین، تابعیت در اسلام بر دو گونه زیر متصور است:
- تابعیت امّی (اسلامی): از آنجا که خداوند تمامی پیامبران و پیروانشان را به خاطر داشتن مقصد واحد، امت تلقی کرده است[۲]، این نوع تابعیت، پیوندی است که در پرتو آن، تنها افراد مؤمن و مسلمان گرد هم آمده و دارای مسلک و عقیده واحدی هستند. از این‌رو، سرزمین و کشور اسلامی در این دیدگاه، "پهنۀ زمین" خواهد بود و امت در آن، متشکل از یک جامعه معتقدانند، نه جامعه شهروندان[۳]؛
- تابعیت ملی: منظور از آن، افراد انسانی هستند که با پیوندهای ملّیت از قبیل زبان، نژاد، فرهنگ واحد و مانند آن، جامعه‌ای را با محدودۀ جغرافیایی خاص تشکیل می‌دهند. این نوع از تابعیت در اسلام، نوعی تابعیت ثانوی و اضطراری است[۴].
منابع
پانویس
- ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۹۷۶.
- ↑ ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲؛ ر.ک: امت واحدة و دارالاسلام.
- ↑ کتاب السیر، ص۱۰۲؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۱۰۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۶۳.