جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
اصل احتیاط از اصول عملی است که اغلب در موارد [[علم اجمالی]] به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به جاری میشود. [[احتیاط]] یا [[عقلی]] است یا [[شرعی]]. احتیاط عقلی عبارت است از [[حکم عقل]] به فعل یا ترک محتملات تکلیف و احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به فعل همه محتملات یا ترک همه آنها<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۵۴۵.</ref>. | اصل احتیاط از اصول عملی است که اغلب در موارد [[علم اجمالی]] به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به جاری میشود. [[احتیاط]] یا [[عقلی]] است یا [[شرعی]]. احتیاط عقلی عبارت است از [[حکم عقل]] به فعل یا ترک محتملات تکلیف و احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به فعل همه محتملات یا ترک همه آنها<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۵۴۵.</ref>. | ||
در مواردی که اجمالاً تکلیفی از راه کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] به [[اثبات]] رسیده و ما در کیفیت انجام آن تردید میکنیم به حکم عقل باید به گونهای به انجام برسانیم که [[امتثال امر]] در آن مورد [[صدق]] کند. | در مواردی که اجمالاً تکلیفی از راه کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] به [[اثبات]] رسیده و ما در کیفیت انجام آن تردید میکنیم به حکم عقل باید به گونهای به انجام برسانیم که [[امتثال امر]] در آن مورد [[صدق]] کند. | ||
مورد اصل احتیاط بیشتر در موارد علم اجمالی بوده که نسبت به اطراف علم اجمالی تنجّز تکلیف است. در حالی که در [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت]] تردید فاقد علم اجمالی بوده و اصل [[علم]] به تکلیف مشکوک میباشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱.</ref> | مورد اصل احتیاط بیشتر در موارد علم اجمالی بوده که نسبت به اطراف علم اجمالی تنجّز تکلیف است. در حالی که در [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت]] تردید فاقد علم اجمالی بوده و اصل [[علم]] به تکلیف مشکوک میباشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۸.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||