تکلیف در فقه اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۰ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

معناشناسی

تکلیف عبارت است از خطاب شارع به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر بین آن دو. تکلیف در اصطلاح شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می‌شود.

برخی، تعریف یاد شده را به دلیل شمول آن نسبت به اباحه، کامل ندانسته‌اند؛ زیرا تکلیف از کُلْفَت به معنای مشقّت است و در اباحه، مکلّف، مخیّر بین فعل و ترک است و مشقّتی متوجه او نیست؛ لکن بسیاری در مقام بیان تعداد احکام تکلیفی، اباحه را نیز در شمار آن ذکر کرده‌اند[۱]. از تعریف تکلیف روشن می‌شود که متعلّق تکلیف افعال مکلّفان است که به آن «مُکلَّفٌ به» و به مخاطب تکلیف، «مُکلَّف» اطلاق می‌گردد[۲].

شرایط مکلِّف

در مخاطب تکلیف علاوه بر شرایط خاصّ هر تکلیف، شرایط عام نیز ـ که در تمامی تکالیف معتبر است و از آن به اهلیّت تعبیر می‌شود ـ باید وجود داشته باشد. این شرایط عبارت‎اند از: بلوغ، عقل و قدرت[۳].

بر این اساس، تکلیف، به کودک، دیوانه و ناتوان متوجه نمی‌شود؛ بلکه تکلیف به چیزی فوق قدرت مکلّف (تکلیف بمالایطاق) و نیز تکلیف غافل و خوابیده ـ که به سبب غفلت یا عدم هشیاری قدرت بر امتثال ندارد ـ از سوی حکیم، نامعقول است[۴].

در آیات متعدّدی آمده است: خداوند جز به مقدار وسع هر نفْسی، به او تکلیف نمی‌کند.

نکته

  1. اشتراک عالم و جاهل در تکلیف: برخی علم به تکلیف را نیز از شرایط عام تکلیف شمرده‌اند؛ لکن گروهی آن را شرط ندانسته و برآنند که تکالیف واقعی مشترک بین عالم و جاهل است و علم، شرط تنجّز تکلیف و استحقاق عقاب بر مخالفت آن است[۵].
  1. اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان در تکلیف: هرگاه شارع، مکلّفی را به چیزی تکلیف کند در صورت عدم وجود دلیل بر اختصاص آن به مخاطب، دیگر مکلّفان نیز در آن حکم با او شریک هستند[۶].
  1. تکلیف کافر به فروع: بنابر قول مشهور، کافر مانند مسلمان، به فروع دین اسلام همچون اصول آن مکلّف است[۷].[۸]

منابع

پانویس

  1. الاصول العامة، ص۵۷ ـ ۵۸.
  2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۶۰۹- ۶۱۰.
  3. نهایة الاصول، ص۱۶۰.
  4. القواعد و الفوائد، ج ۲، ص۳۰۳؛ العناوین، ج ۱، ص۲۸۴؛ کتاب الصلاة (نائینی)، ج ۱، ص۲۶۴.
  5. اصول الفقه، ج ۱، ص۸۲.
  6. العناوین، ج ۱، ص۲۰.
  7. العناوین، ج ۲، ص۷۱۴.
  8. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۶۰۹- ۶۱۰.