مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۸ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

اهل تسنّن معتقدند اراده تشریعی خاصّی از خدا برای نصب حاکم پس از وفات پیامبر (ص) انجام نگرفته و در این میان به باور برخی تنها خطوط اساسی تعیین حاکم از مجرای شورا[۱] و اجماع[۲] رسم گردیده؛ نتیجه چنین باورداشتی، مشروعيّت قانونی حکومت در نظام دینی دانسته شده است[۳]. بعضی دیگر با محال خواندن اجماع و با رجوع به قاعده شورا[۴] امامت را با بیعت برخی از اهل حلّ و عقد یا با تجویز قهر و غلبه، امامت واجد شروط را مشروع می‌دانند[۵] و از این رهگذر به مشروعیّت سنّتی حکومت معتقدند[۶]. برخی نیز با تکیه بر مبانی جبرگرایانه کلامی، قرائتی گسترده از مشروعیّت الهی به دست داده و الاهیت را به معنای تعلّق تقدیر تکوینی خدا بر بذل ردای حکومت بر قامت حاکم می‌دانستند، ازاین‌رو حکومت از هر راهی که برای هر شخصی به دست آید، الهی و خروج بر هر حاکمی، ممنوع[۷] و در حکمِ اعتراض به تقدیر محتوم ایزدی انگاشته می‌شد[۸].[۹]

منابع

پانویس

  1. شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳، ۲۳۶.
  2. اصول الايمان، ص ۲۲۷؛ البراهين القاطعه، ج ۳، ص ۲۱۷.
  3. الانصاف، سبحانی، ج ۳، ص ۴۶۵.
  4. ابهی المراد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۱.
  5. شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.
  6. الارشاد، ص ۴۲۴؛ ابكار الافكار، ج ۳، ص ۴۲۸، ۴۸۲.
  7. صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۴۴۸-۴۵۰؛ بناء المقالة الفاطميه، ص ۹۰.
  8. نک: السنن الواردة فی الفتن، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۳.
  9. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.