اطاعت در اصول فقه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۲۸ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اطاعت است. "اطاعت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اطاعت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

اطاعت اجمالی

  • مقابل اطاعت تفصیلی می‌‌باشد و آن، اطاعتی است که از طریق احتیاط به دست می‌‌آید و در مواردی است که متعلق تکلیف به طور اجمال برای مکلف معلوم می‌‌باشد؛ یعنی او به طور معین نمی‌داند که در بین این دو یا چند محتمل، کدام یک "مکلفٌ ‌به" واقعی است و برای این که مطمئن شود مولا را اطاعت نموده، احتیاط می‌‌کند و تمامی اطراف علم اجمالی را به جا می‌‌آورد.
  • نکته: اگر کسی بخواهد در حالت انسداد علم، نسبت به تمامی تکالیف، احتیاط تام کند، این عمل یا موجب اختلال در نظام زندگی وی می‌‌گردد که به هیچ وجه جایز نیست و یا باعث عسر و حرج او می‌‌شود که در این صورت واجب نخواهد بود[۳].[۴]

اطاعت تفصیلی

اطاعت شکی

  • در مواردی است که مکلف، به متعلق تکلیف (مکلفٌ ‌به) شک پیدا نموده و سپس آن را انجام می‌‌دهد؛ به بیان دیگر، اطاعتی است که مکلف، به موجب آن، علم و یا ظن به امتثال پیدا نمی‌کند، بلکه تنها برای او نسبت به امتثال امر مولا شک ایجاد می‌‌شود[۷].[۸]

اطاعت ظنی

اطاعت وهمی

اطاعت علمی

اطاعت قطعی

اطاعت احتمالی

اطاعت احتیاطی

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۹۶؛ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۱۴۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۵۳-۵۲؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۹-۲۹۸؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۴۶؛ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۰؛ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص ۶۹؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۷.
  2. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.
  3. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۳۹۴ و ۴۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۴؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰.
  4. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.
  5. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۵؛ بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص ۴۳۱؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹.
  6. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.
  7. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶.
  8. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.
  9. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹.
  10. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.
  11. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶.
  12. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.