قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ (پرسش)
قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
| قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | اقتصاد سیاسی |
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی تعیین قلمرو اقتصاد در رابطه با علوم و مسائل دیگر اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق و فرهنگ را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در فقه اسلامی که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه میزان این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا مالیات، لحاظ شرایط جامعه و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً فرهنگ جامعه تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه عدالت در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟
در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی می‌دانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع وابستگی که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر می‌باشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، نفقه، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات دین مطرح می‌شود کاملاً آشکار است که میزان منزلت و شئونات افراد در رابطه با شرایط جامعه‌شناسی و روان شناسانه و فرهنگ عمومی قابل ارزیابی است.
به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در اقتصاد سیاسی اسلام که به درآمدها و هزینه‌های دولت و مسائل کلان اقتصادی جامعه مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل اقتصاد اسلامی حائز اهمیت می‌باشد»[۱]
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۹۳.