حکم در فقه سیاسی
متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حکم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
واژهشناسی لغوی
- واژۀ حکم یا حکومت در لغت، به معنای "رأی و فرمان عادلانه و نهایی، فیصله دهنده و بازدارندۀ از ظلم و پایان بخش تردید و اختلاف است".
- فیروزآبادی در القاموس میگوید: "حکم یعنی قضاء، اگر گویند: حكم عليه بالأمر حُكماً، و حكومة، - یا - بینهم به همان معناست، و حاکم به معنای اجرا کنندۀ دستور است"[۱].
- و نیز فیومی در المصباح المنیر میگوید: و معنای حکم قضاء است، و اصل در آن به معنای منع و بازداشتن است، گویند: حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا در آنجا که او را از خلاف آن بازداری آن چنانکه نتواند از آن سرپیچی کند. و گویند: حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ یعنی: میان آنان فیصله دادم[۲].
- و ابن منظور در لسان العرب میگوید: "حُکمْ به معنای: علم است و فقه، و قضاوت به عدل کردن"[۳][۴].
پرسشهای وابسته
جستارهای وابسته
- جعل احکام
- حق الله
- شارع
- خطابات شارع
- فلسفه احکام
- مخالفت احکام
- موافقت احکام
- وظیفه عملی
- حکم عقلی
- حکم نقلی
- حکم شرعی
- احکام اوّلی
- احکام ثانوی
- قانون دولت اسلامی
- تأسیس حکم
- امضای حکم
- احکام امضائی
- احکام تأسیسی
- احکام ثابت
- احکام متغیر
- احکام تکلیفی
- احکام وضعی
- احکام سیاسات
- احکام عبادات
- احکام معاملات
- آیات الاحکام
- حکومت اسلامی
- حکم ثابت
- حکم حکومتی
- تزاحم احکام حکومتی
- حکم سلطانی
- حکم ظاهری
- حکم متغیر
- حکم واقعی
- حکم ولایی
- حکم اولی
- حکم ثانوی
- اضطرار
- اعسار
- اکراه
- تنفیذ احکام
- توشیح
- عزل
- نصب
- مجازات
- تشویق
- جعاله
منابع
پانویس
- ↑ الحكم - بالضّم - القضاء و قد حَكم عليه بالأمر حُكماً و حكومة و بينهم: كذلك، و الحاكم: منفّذ الأمرفیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل واژۀ «حکم».
- ↑ و معنی الحُكمُ: الْقَضاءُ، و أَصْلُهُ: الْمَنْعُ يقالُ: حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلَافِه، فَلَمْ يقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِك و حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ: فَصَلْتُ بَينَهُمْ؛ فیومی، المصباح المنیر، ج۲، ص۱۴، ذیل واژۀ «حکم».
- ↑ الحكم: العلم و الفقه و القضاء بالعدل
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۶۱-۶۲.