بیگانه
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
«بیگانه» یا «اجنبی» مفهومی نسبی، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غیر خویشاوندان نسبی (ارحام) نسبت به انسان؛ غیر ولیّ اصلی (پدر و جد پدری) نسبت به مُولّی علیه (کودک و دیوانه) کافر نسبت به مسلمان، غیر شوهر نسبت به زوجه، غیر دو طرف عقد نسبت به عقد، غیر مالک یا کسی همچون ولی و وکیل - که به منزله مالک است، نسبت به مال، غیر شریک نسبت به مال مشترک و سرانجام، غیر مدیون نسبت به دین، اجنبی و بیگانه‌اند.
اجنبی با توجه به نسبیت مفهوم آن، احکام گوناگونی دارد که در بآب‌های مختلف، مانند زکات، تجارت، دِین، ضمان، مضاربه، هبه، نکاح، شفعه و قصاص آمده است که در این جا به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود:
- اجنبی از انسان (غیر ارحام): اگر شخصی که به او هبه شده، اجنبی باشد، هبه کننده تا زمانی که عین مال هبه شده باقی است، می‌تواند به مال خود رجوع کند و از هبه آن منصرف شود[۱] در صورت عدم حضور محارم میت زن، ارحام وی برای دفن او بر اجنبی مقدم‌اند[۲] اگر در میان ارحام شخص، کسی مستحق زکات باشد، وی برای دریافت زکات بر اجنبی مقدم است[۳].
- اجنبی از عقد (غیر دو طرف عقد): قرار دادن حق خیار در عقد معاملات برای اجنبی صحیح است[۴]. بنا بر قول مشهور، شرط کردن سهمی از سود برای اجنبی (غیر مالک و عامل) در عقد مضاربه باطل است[۵].
- اجنبی از مولی علیه (غیر پدر و جد پدری): اگر پدر با مشارکت اجنبی فرزند خود را بکشد، ولی مقتول تنها می‌تواند اجنبی را قصاص کند. با قصاص اجنبی، پدر باید نصف دیه اجنبی را به ولی او بدهد و در صورت قصاص نشدن اجنبی، باید آن نصف را به ولی مقتول بپردازد[۶].
- اجنبی از مسلمان (کافر): کافر، اجنبی از مسلمان به شمار می‌رود؛ از این‌رو، بر مسلمان حاکمیت و ولایت ندارد.
- اجنبی از زوجه (غیر شوهر): باردار کردن زن با نطفه مرد اجنبی بنا بر قول مشهور معاصران حرام است[۷].
- اجنبی از مال (غیر مالک و کسی که به منزله او است، مانند وکیل و ولی): بر اجنبی در صورت تصرف در مال، مانند فروختن یا اجاره دادن آن، عنوان فضولی اطلاق می‌شود و صحت آن، منوط به اجازه مالک یا کسی است که به منزله مالک باشد[۸].
- اجنبی از مال مشترک (غیر شریک): اگر شریک مهم خود از مال مشترک را به اجنبی بفروشد، برای شریک او، حق شفعه ثابت است[۹].
- اجنبی از دین (غیر مدیون): اجنبی می‌تواند بدهی بدهکار را به طور مجانی - حتی بدون اجازه وی - به طلبکار بپردازد که در این صورت، ذمه مدیون بری می‌شود[۱۰].[۱۱]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۸۵.
- ↑ العروة الوثقی، ج۱، ص۴۴۲.
- ↑ العروة الوثقی، ج۲، ص۳۲۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۶۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۱۰؛ تکلمة منهاج الصالحین، ص۶۵.
- ↑ تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۲۱؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۲۸-۴۲۷؛ مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۶؛ المسائل المستحدثه (روحانی)، ص۱۰-۸؛ کلمة التقوی، ج۴، ص۴۵۴-۴۵۳.
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۱۷.
- ↑ هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۱، ص۴۰۲.
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۱۸۳؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۴۸؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۸۴-۲۸۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۹۸.