تحدید حاکمیت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حاکمیت است. حاکمیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حاکمیت در فقه سیاسی - حاکمیت در معارف و سیره نبوی - حاکمیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - تحدید حاکمیت - پرسش مرتبط ندارد

تحدید حاکمیت

در محدود و مقید کردن حاکمیت مطلق دولت‌ها، نظریات گوناگونی ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:

نظریه حقوق طبیعی

قبل از شکل‌گیری دولت، یک سلسله قواعد حقوقی بر روابط انسان‌ها حاکم بوده که بر اساس اندیشه عدالت، عقل بشری آن‎ها را کشف کرده است. حقوق طبیعی عبارت از یک سلسله قواعد حقوقی است که توسط عقل کشف شده و روابط اجتماعی برای همیشه، حاکم است و این قوانین، مشابه قوانین طبیعی بوده که بر روابط موجودات طبیعی در جهان، حاکم است و چون توسط عقل کشف می‌شود تغییرناپذیر نیست. قوانین موضوعه در حقیقت بر مبنای همین قواعد حقوق عقلی یا طبیعی تنظیم می‌شود وهر قدراین نزدیکی و تطابق بیشتر باشد، قوانین موضوعه از استحکام بیشتر برخوردار شده و عادلانه‌تر خواهد بود. بنابراین نظریه، مراجع قانونگذاری در وضع قوانین موضوعه، آزادی کامل ندارند. پس باید با رعایت موازین عقلانی عدالت و ظلم، قواعد حقوق طبیعی را به دقت رعایت نمایند و توازن بین آن دو را به طور کامل حفظ کنند. حاکمیت دولت‌ها نیز از این اصل مستثنا نیست، قواعد حقوق طبیعی قبل از حاکمیت دولت وجود داشته که بر آن حاکم است و حاکمیت دولت باید در چارچوب آن اعمال شود. حقوق طبیعی و یا به تعبیر دیگر حقوق عقلی به طور ثابت، متغیرها و از آن جمله، حاکمیت دولت‌ها را قانونمند و محدود می‌کند و قانون اساسی که معین‌کننده نحوه اعمال حاکمیت توسط دولت است، محکوم قواعد حقوق طبیعی خواهد بود. مفهوم این نظریه، آن نیست که قواعد حقوق طبیعی ناقص حاکمیت مطلق و نامحدودی است که قانون برای دولت منظور کرده، تا گفته شود که این نوع محدودیت غیرقانونی است، بلکه منظور آن است که قوانین اساسی و عادی قبل از طی مراحل تصویب نهایی، باید در چارچوب قواعد حقوق طبیعی تدوین و تصویب شود. معنای این سخن آن است که در واقع قانون اساسی، قانون برتر نیست، بلکه این قواعد حقوق طبیعی است که باید بر قانون اساسی تحکیم شود، چنان که قوانین عادی ناگزیر باید با قانون اساسی انطباق داشته باشد؛

نظریه محدودیت ذاتی حاکمیت

از آنجا که قانون، محصول اقتدار دولت است و خود نیز مانند افراد به رعایت آن ملزم است، بنابراین همواره حاکمیت به مقتضای قانون محدود است و این محدودیت از ذات حاکمیتی که در قانون متجلی می‌شود ناشی شده است. به این ترتیب قانون به طور مساوی شامل فرد و دولت می‌شود و واضح است که بدون قانون نتیجه‌ای جز هرج و مرج و استبداد عاید فرد، جامعه و دولت نخواهد بود. این نظریه، مبتنی بر پیش‌فرضی است که تضمینی بر تحقق آن وجود ندارد؛ زیرا قانون که محصول حاکمیت دولت است، اگر محدودکننده باشد، نظریه، نتیجه مثبت خواهد داد. ولی در صورتی که قانون محصول دولت، نه تنها حاکمیت را محدود نکرد، بلکه آن را مطلق معرفی کرد، چگونه می‌توان به استناد چنین قانونی حاکمیت دولت را محدود شمرد، در حالی که قانون بر مطلق بودن آن گواهی می‌دهد. افزون بر این، اشکال کاربردی نبودن نظریه، همچنان لا ینحل باقی مانده است.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱