قاعده لطف

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

معناشناسی

لطف در لغت یعنی نرمی در کار و کردار، مدارا، خوش رفتاری، مودت، نیکویی و نیکوکرداری[۱]. اما در اصطلاح یعنی انگیزه‌ای که مکلف را به طاعت خداوند نزدیک‌تر و از معصیتش دور می‌‌سازد، به طوری که مکلف با اختیار و میل قلبی تکلیفش را انجام دهد[۲].

دیدگاه‌های متفاوت درباره قاعدۀ لطف

درباره قاعدۀ لطف دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است برخی لطف را لازمۀ حکمت الهی می‌‌دانند؛ برخی دیگر آن را لازمۀ کرم خداوند و برخی لازمۀ عدل و در نهایت عده ای آن را لازمۀ بعثت پیامبران دانسته‌اند که اثبات لزوم بعثت پیامبران، لطف خدا به بندگانش برای هدایت شدن به مسیر مستقیم را هم اثبات می‌‌کند[۳].

انواع لطف

برای لطف دو تقسیم صورت گرفته است:

  1. لطف محصل: بنای خلقت موجودات بدون در نظر گرفتن لطف، لغو و بی معنی است، چراکه انجام تکالیف الهی بدون در نظر گرفتن آن، برای بندگان خداوند میسر نیست[۴].
  2. لطف مقرب: یعنی درجه ای بعد از لطف محصل، به این بیان که هدف از این لطف فقط برای ترغیب مکلفین برای انجام اعمال عبادیشان است، به عبارتی می‌‌توان گفت این لطف به مکلف کمک می‌‌کند که به طاعت خداوند نزدیکتر شده و از معصیتش دور شود[۵]. در واقع فرق این لطف با لطف محصل در این است که لطف محصل حرف از هدف خلقت می‌‌زند ولی لطف مقرب بر اساس غرض تکلیف بنا شده است[۶].

احکام قاعده لطف

برای قاعده لطف همچنین احکامی بیان شده است مانند:

  1. قاعدۀ لطف باید جایی اعمال شود که میان لطف و مورد لطف مناسبتی باشد بدین معنا که‌ حصول لطف، انگیزه‌ای برای انجام تکالیف شخص لطف شونده ایجاد کند. در غیر این صورت، اگر هیچ انگیزه‌ای به فرد لطف شونده ندهد، لطف به ایشان بی ثمر و بدون دلیل خواهد بود.
  2. لطف نباید باعث سلب اختیار بندگان نسبت به عملکردشان شود.
  3. مکلف باید به اجمال یا تفصیل از لطف مطلع شود؛ زیرا اگر به لطف و مورد لطف و مناسبت بین آنها آگاه نباشد، در او ایجاد انگیزه برای عمل به تکالیف ایجاد نمی‌شود[۷].

اشکالات به قاعده لطف و پاسخ به آن

بین دانشمندان علم کلام در وجود و عدم این لطف اختلاف وجود دارد:

اشکال اول: لازمۀ لطف خداوند به بندگان این است که هیچ گناهکاری در جهان وجود نداشته باشد زیرا براساس لطف خداوند مکلفین نباید مرتکب فعل حرام شوند، در حالی که بسیاری از مکلفین گناهکار و در مسیر گمراهی اند[۸].

جواب: بنابر تعریف شیعه، لطف خداوند، قدرت مکلفین بر معصیت را از بین نمی‌برد، بلکه فقط تشویقی است برای مکلفین نسبت به انجام اعمال عبادیشان بدون آنکه آنان را مجبور به تکالیف کند.

اشکال دوم: آیا لطف خداوند شامل همۀ بندگان حتی کفار هم می‌‌شود؟ اگر شامل کفار می‌‌شود لازمه‌اش این است که خداوند با چنین لطفی، عملی لغو و بیهوده انجام داده است، چرا که کافرین با توجه به این لطف هم به معصیت خود ادامه داده و از مسیر گمراهی برنمی گردند و اگر قائل شویم لطف خداوند فقط خاص مسلمین است و شامل کافرین نمی‌شود باید پرسید علت این اختصاص چیست؟ اگر شامل نشدن این لطف به کفار از عدم توانایی خداوند است لازمۀ این ادعا عجز خداوند است و اگر به خاطر عدم توانایی خداوند نیست؛ بلکه خداوند نمی‌خواهد کافرین شامل این لطف شود این مطلب یعنی ناقص عمل کردن خداوند نسبت به یک امر وجوبی (لطف به بندگان) در حالی که چنین خللی برای خداوند امری محال است[۹].

جواب: این لطف شامل همه انسان‌ها از جمله کفار هم می‌‌شود، اما هدف از لطف خداوند به بندگانش این نیست که آنان را مجبور به اطاعت خودش بکند، بلکه این لطف فقط تشویقی برای اطاعت و دوری از معصیت خداوند است و به هیچ وجه این لطف، اختیار را از آنان سلب نمی‌کند[۱۰].[۱۱]

وجوب رجوع مردم به امام بنابر قاعده لطف

بنابر قاعده لطف، اگر نصب حجج الهی (ع) عقلاً بر پروردگار لازم است، متقابلاً بنا بر ادلّه عقلی و نیز شرعی، بر مردم نیز واجب است که امام خود را بیابند و از او تبعیّت کنند. به دلیل آنکه: امام؛ تنها راه قرب به پروردگار است؛ قبول امامت؛ شرط قبولی اعمال بوده و انکار امامت؛ به مثابه انکار یکی از اصول دین است[۱۲].

منابع

پانویس

  1. مفردات الفاظ القرآن، ۴۵۰؛ لغت‌نامه دهخدا، ۱۲/ ۱۷۳۷۶.
  2. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۰.
  3. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۰.
  4. الالهیات‌، ج ۳، ص ۵۱.
  5. کشف المراد، ص ۳۵۱؛ ارشاد الطالبین‌، ص ۲۷۷؛ الالهیات‌، ج ۳، ص ۵۲.
  6. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۱.
  7. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۳.
  8. شرح الاصول الخسمة، ۵۲۳؛ الالهیات‌، ج ۳، ص ۵۶.
  9. شرح الاصول الخسمة، ۳۵۲.
  10. شرح الاصول الخسمة، ۳۵۳.
  11. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۲.
  12. فیاض‌بخش و محسنی، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص۳۰۵.