ولایت نظارت
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
فقها از ولایت نظارت، به ولایت اذن در مصالح عامه تعبیر کرده‌اند و منظور از آن، بخشی از وظائف و مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت نظم و مرکزیت امام مشروعیت انجام آن مشروط به اذن ولی امر است. این نوع مسئولیت‌ها که مربوط به مصالح عمومی جامعه از قبیل جمع‌آوری مالیات‌ها (زکوة و خمس و غیره)، حفاظت از بیت‌المال، تقاص و الزام به پرداخت دیه، اجرای قصاص و نظائر آن است، گرچه توسط غیر امام هم قابل اجراست، ولی اذن ولی امر و نظارت وی در مشروعیت این امور لازم است، و بدون اذن امام، کسی عهده‌دار این امور نخواهد بود. فقهای اسلام مسئولیت‌های مربوط به مصالح عامه را تحت عنوان امور حسبیه مطرح کرده و آن را شامل تمامی مسئولیت‌هایی دانسته‌اند که انجام آن برای یک جامعه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. وظائفی که امروز بر عهده شهرداری‌ها و پلیس و تمامی دوائری که به نوعی سیستم کنترل را اجرا می‌کنند (مانند نظام پزشکی و نظام‌های دیگر صنفی گذاشته شده) بخشی از امور حسبیه است.
نظارت بر تمامی این امور بر عهده ولی امر مسلمین است و حتی افراد عادی مورد وثوق نیز می‌توانند این مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند، ولی انجام آن مشروط به اذن امام است. چنین اذنی به ولی‌فقیه و عدول مؤمنین داده شده است. این نوع ولایت مفاد آیه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[۱] و ادله تفویض ولایت به امامان(ع) و نیز گفته امام صادق(ع) است که فرمود: «نَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ»[۲]. و حتی در مورد نمازگذاردن به جنازه مسلمان فرمود: «إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجَنَازَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا»[۳][۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۱۴۸.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۲، ص۸۰۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۸۳.