قاچاق

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۲ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا خرید و فروش کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به کالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا داد و ستد می‌‌شود قاچاق گفته می‌‌شود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از کشور یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق می‌‌گردد[۱].

عنوان قاچاق از عناوین جدید در فقه است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفته‌اند.

حکم تکلیفی

به طور کلی، تخلف از مقررات دولت اسلامی که تحت رهبری حاکم جامع شرایط اداره می‌شود و به تأیید و امضای او رسیده است جایز نیست. بنابراین، حمل و نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف مقررات حکومت اسلامی حرام است[۲].

حکم وضعی

آیا کسب از راه قاچاق باطل و تصرف در مال به دست آمده از این راه حرام است و به ملک قاچاقچی درنمی‌آید یا اینکه باطل نیست و ملک قاچاقچی می‌شود و تصرف در آن جایز است؛ هرچند به لحاظ تکلیفی کار حرامی مرتکب شده است؟ مسئله محل اختلاف است[۳]. البته صحت کسب منوط به این است که خود جنس و کالا حرام نباشد؛ چه اینکه در صورت حرام بودن کالا، مانند خمر، بدون شک کسب از این راه حرام و باطل است[۴].

بنابر قول به ثبوت تعزیر در مطلق ارتکاب حرام، در صورتی که قاچاق حرام باشد، تعزیر قاچاقچی برای حاکم جایز است[۵].[۶]

منابع

پانویس

  1. مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».
  2. استفتائات (امام خمینی)، ج۱، ۱۴۷-۱۴۸؛ توضیح المسائل مراجع، ۲ / ۲۶۰.
  3. استفتائات جدید (تبریزی)، ۲ / ۲۴۴- ۲۴۵؛ استفتائات (بهجت) ۳ / ۲۱۹؛ الفتاوی الجدیدة (مکارم) ۳ / ۱۷۰.
  4. استفتائات جدید (تبریزی) ۲ / ۲۴۵
  5. مجمع المسائل ۳ / ۲۰۸-۲۰۹؛ استفتائات (امام خمینی) ۳ / ۵۰۶.
  6. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶، ص۳۳- ۳۴.