کاردانی امام
مقدمه
پیشوای جامعه اسلامی باید از دو گونه معرفت برخوردار باشد؛ یکی: «شناخت معارف و احکام اسلامی» و دیگری: «معرفت به مصالح و مفاسد امور» و شئون مربوط به مدیریت جامعه که از آن به عنوان «کفایت در رهبری» یاد می‌شود.
متکلمان اسلامی در «لزوم معرفت» و «کفایت در امامت» اختلافی ندارند؛ ولی در گستره و چگونگی آن؛ دیدگاه‌های متفاوتی اظهار کرده‌اند. شیعه امامیه علم و کفایت در امامت را در عالی‌ترین سطح لازم دانسته است[۱]. معتزله علم به احکام شریعت را از صفات لازم امام دانسته‌اند. البته؛ آنان علم بالفعل به همه احکام را شرط ندانسته و گفته‌اند تحصیل علم از طریق اجتهاد نیز کافی است و اگر از این طریق نیز نتواند احکام شریعت را به دست آورد می‌تواند به مجتهدان رجوع کند و مطابق رأی آنان حکم نماید[۲].
متکلمان اشعری؛ علم به احکام شریعت و داشتن بصیرت و کفایت لازم در مدیریت را از شرایط امام دانسته‌اند. مقصود آنان از علم به شریعت؛ علم حاصل از طریق اجتهاد است[۳] از سخن مؤلف و شارح مواقف به دست می‌آید که شرط علم اجتهادی برای امام؛ رأی اکثریت اشاعره است؛ ولی برخی از آنان آن را شرط ندانسته‌اند[۴] چنان که از گفتار مولوی "محمد عبدالعزیز فرهاری" به دست می‌آید که متکلمان ماتریدیه نیز در این باره همین دیدگاه را داشته‌اند. اکثر آنان معتقدند امام باید در اصول و فروع دین مجتهد باشد؛ ولی برخی از آنان اجتهاد را شرط ندانسته‌اند؛ با این همه قول دوم را ترجیح داده است[۵].
عالمان زیدیه نیز علم به شریعت را یکی از شرایط لازم برای امام دانسته‌اند؛ برخی از آنان؛ علاوه بر شرط عالم بودن به احکام شریعت؛ اعلم بودن امام را نیز شرط کرده‌اند[۶]. با توجه به اینکه اسماعیلیه عصمت را از شرایط امام دانسته‌اند و از طرفی مهم‌ترین فلسفه امامت را تعلیم معارف الهی توسط امام به دیگر مکلفان شناخته‌اند؛ دیدگاه آنان درباره لزوم شرط علم برای امام روشن خواهد بود؛ اما روشن‌ترین و کامل‌ترین دیدگاه در این باره چنان که اشاره شد دیدگاه شیعه امامیه است که امام باید به همه معارف و احکام اسلامی علم بالفعل و خطا ناپذیر داشته باشد؛ زیرا بدون داشتن چنین علمی؛ غرض از امامت که حفظ و تبیین احکام شریعت است به صورت کامل به دست نخواهد آمد[۷].
منابع
پانویس
- ↑ تلخیص المحصّل؛ ص۴۳۰؛ قواعد المرام؛ ص۱۷۹؛ المنقذ من التقلید؛ ج۲؛ ص۲۹۰ـ ۲۹۵؛ الذخیره فی علم الکلام؛ ص۴۳۳ـ ۴۳۴؛ الشافی فی الامامه؛ ج۱؛ ص۱۶۳ـ ۱۶۵.
- ↑ المغنی؛ ج۱؛ ص۱۹۸ و ۲۰۹.
- ↑ تمهید الأوائل؛ ص۴۷۱؛ الارشاد جوینی؛ ص۱۶۹ـ ۱۷۰؛ اصول الدین بغدادی؛ ص۱۴۷؛ شرح المقاصد؛ ج۵؛ ص۲۴۴.
- ↑ شرح المواقف؛ ج۸؛ ص۳۴۹.
- ↑ النبراس؛ ص۵۳۶.
- ↑ الزیدیه؛ ص۳۳۸؛ قواعد العقائد؛ ص۱۲۶.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، مقاله «امامت»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱، ص ۴۱۱.