دفاع مشروع
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث دفاع است.
مقدمه
دفاع مشروع، در حقوق جزایی اسلام آن است که شخص مورد تجاوز به منظور رفع تجاوز حق دارد، به نیروی شخصی، از ناموس، جان و مال خود دفاع کند؛ مشروط بر این که به نیروهای دولتی، دسترسی نداشته باشد[۱].
اسلام با توجه به نقشی که در ریشه‌کن نمودن تجاوز و تضمین امنیت و استمرار آن دارد، تجاوز را جز در مورد ستمکاران، گناهی بزرگ و مستوجب سخت‌ترین مجازات‌ها شمرده: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾[۲] و در مقابله به مثل نیز تعدّی از حد مجاز و تجاوز را محکوم کرده است: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾[۳]. در اسلام، مقابله با تهدید و ارعاب متجاوزین، وظیفۀ عمومی به شمار آمده است.
دفاع مشروع در اسلام بر سه گونه است:
- دفاع فردی: دفاع از خود و ناموس، تا آنجا که برای مثال اگر کسی به خانه دیگری (به قصد سوء) نگاه کند و تذکر هم مؤثر واقع نشود، می‌توان او را کشت[۴]؛
- دفاع اجتماعی: این قاعده در فقه اسلام، تحت عنوان "امر به معروف و نهی از منکر" مطرح گردیده است[۵]؛
- دفاع از کیان اسلام: عبارت است از مبارزه منفی یا قطع روابط نسبت به کشورهایی که بیم نفوذ و سلطه سیاسی و اقتصادی آنان محرز و سرانجام به سستی و ضعف اسلام و مسلمانان منجر گردد؛ نظیر نخریدن کالای مصرفی از آنان و مانند آن[۶].[۷].
منابع
پانویس
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷؛ ردّ المختار، ج۴، ص۱۱۳؛ الاحکام الشرعیه، ص۳۶۴؛ مادّه ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۶، ص۱۸.
- ↑ «و با آنان نبرد کنید تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند، پس اگر دست از (جنگ) بازداشتند (شما نیز دست باز دارید که) جز با ستمگران دشمنی نباید کرد» سوره بقره، آیه ۱۹۳.
- ↑ «یا چون (گرفتارانند زیر) رگبار بارانی از آسمان که در آن، تاریکی‌ها و تندر و برقی است؛ از (نهیب) آذرخش‌ها، به پرهیز از مرگ، سرانگشتان در گوش‌ها می‌نهند -و خداوند، فراگیر کافران است-» سوره بقره، آیه ۱۹.
- ↑ جامع عباسی، ص۹۲۵.
- ↑ ر.ک: امر به معروف و نهی از منکر؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۲۱۳.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷ و ۴۸۴؛ الاحکام الشرعیه، ص۳۶۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۶.