نظریه مخطئه

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

این نظریه در برابر نظریه تصویب قرار می‌گیرد. اصل پیش‌فرض نظریه«مخطئه» آن است که بنابر مفاد آیه وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ درباره همه افعال بشری، احکام الهی تعیین شده و با نزول آیه الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْشریعت کامل ابلاغ شده است و نصوص روایی نیز در این زمینه بیانگر این حقیقت است که حتی أرش الخدش نیز در شریعت به صورت احکام الهی واقعی بیان شده است. از جمله احکام اولیه و واقعی شریعت معذوریت در موارد صدق عناوین ثانوی از قبیل حرج، ضرر، اکراه، جهل، اضطرار و مانند آنهاست که بر اساس آنها احکام ثانوی و ظاهری بر مکلف در طول احکام واقعی مقرر می‌شود. نظریه«مخطئه» زمینه را برای ملازمه عقلی تنگ‌تر و مشکل‌تر کرده است به ویژه با توجه به حدیث امام صادقS «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ‌» که شماری از فقهای اهل سنت نیز به این باور رسیده‌اند. از شافعی نقل شده که می‌گفت: لا يقال للاصل لم و لا كيف انما هو التسليم له درباره مسائلی که با عقل درک آن دشوار است باید سکوت کرد و با تسلیم به شارع واگذار کرد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲