نفس الامر
مقدمه
متکلّمان اسلامی، مناط صحّت در معقولاتی را که مابهازای خارجی ندارند، نفس الامر نام نهادهاند؛ چنان که محقّق طوسی در شرح تجرید، ابراز داشته است: إذا حکم الذهن علی الأمور الخارجیة بمثلها وجب التطابق فی صحیحه و إلا فلا، و یکون صحیحه باعتبار مطابقته لما فی نفس الأمر لإمکان تصور الکواذب. در توضیح این بیان، علامه حلی ابراز میدارد: قضایای خارجیه، برخی مابهازای خارجی دارد؛ مانند: الانسان حیوان و صحّت آن، مطابقت با خارج است و گاه مابهازای خارجی ندارد؛ مانند: الانسان ممکن و یا موضوع قضیه ذهنی است و درنتیجه، قضیّه ذهنیّه است و مابهازای خارجی ندارد؛ مانند: الممکن مقابل الامتناع. در این صورت، ملاک صحّت آن، مطابقت با نفسالامر است[۱]. ایشان میگوید: إذا تقرر هذا (فنقول) الحکم الصحیح فی هذین القسمین لا یمکن أن یکون باعتبار مطابقته لما فی الخارج لما تقدم من أن الحکم لیس مأخوذا بالقیاس إلی الخارج... بل یکون باعتبار مطابقته لما فی نفس الأمر.
علامه سپس در ادامه بیان میدارد: از استادم (محقّق طوسی، خواجه نصیرالدین) در موقعیت دیگری، از حقیقت نفسالامر سؤال کردم... فقال رحمهالله: المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال؛ فکل صورة أوحکم ثابت فی الذهن مطابق للصور المنتقشة فی العقل الفعال، فهو صادق و إلا فهو کاذب[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ عبارت علامه حلی در این رابطه چنین است: اقول: الأحکام الذهنیة قد تؤخذ بالقیاس إلی ما فی الخارج، و قد تؤخذ لا بهذا الاعتبار. فاذا حکم الذهن علی الأشیاء الخارجیة باشیاء خارجیة مثلها کقولنا الانسان حیوان فی الخارج وجب أن تکون مطابقة لما فی الخارج حتی یکون حکم الذهن حقا و الا لکان باطلا؛ و ان حکم علی اشیاء خارجیة بامور معقولة کقولنا الانسان ممکن، او حکم علی الأمور الذهنیة باحکام ذهنیة کقولنا الامکان مقابل للامتناع لم تجب مطابقته لما فی الخارج، اذ لیس فی الخارج امکان و امتناع متقابلان و لا فی الخارج انسان ممکن.
- ↑ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص۷۰.
- ↑ فیاضبخش، محمد تقی و محسنی، فرید، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۲ ص ۱۶۲.