اجماع در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[حجیّت]]: اجماع هر چند در ردیف [[دلایل]] چهار‌گانه شمرده شده است، لکن نزد امامیّه دلیلی مستقل به شمار نمی‌‏رود، بلکه قول [[معصوم]] {{ع}} [[حجّت]] است و حجیّت اجماع به لحاظ [[کشف]] [[قطعی]] آن از قول معصوم {{ع}} است. از این رو، برخی [[فقها]] اجماع را بر اتّفاق گروهی از [[فقیهان]] که همراه بودن [[امام]] {{ع}} با آنان معلوم است، تعریف کرده‏‌اند. <ref>المعتبر، ج۱، ص:۱۴۱.</ref> در مقابل، [[اهل]] [[سنّت]] از اجماع به عنوان دلیلی مستقل یاد کرده و آن را حجّت دانسته‌‏اند؛ هر چند [[مخالف]] قول معصوم {{ع}} باشد. چنین [[اجماعی]] نزد [[شیعه]]، مردود و [[باطل]] است.

از مباحث مهم در اجماع، چگونگی کشف آن از قول معصوم {{ع}} است. [[صاحب نظران]] اصولی راه‌هایی برای کشف اجماع ذکر کرده‌‏اند که به مهم‏ترین آنها اشاره می‏‌شود.

# [[قاعده لطف]]: مقتضای [[لطف]] الـهی به بندگانش [[هدایت]] آنان و جلوگیری از فروافتادن آنان در وادی [[گمراهی]] است. بنابر این چنانچه [[امّت]] یا فقیهان بر امر [[نادرستی]] [[اجتماع]] نمایند، بر [[پیشوای معصوم]] {{ع}} لازم است آنان را هر چند با القای [[اختلاف]] نظر در میانشان به [[حق]] رهنمون کند. از این [[جهت]]، اتّفاق نظر همه فقها در یک [[حکم]] و عدم وجود مخالف، نشانه [[درستی]] و صحّت آن نزد [[شارع مقدّس]] است. از این [[اجماع در فقه]] به "اجماع لطفی" یاد شده و ایده آن از [[شیخ طوسی]] است.

# حسّ: مراد از حسّ، حصول [[علم]] به قول [[معصوم]] {{عم}} در میان [[اجماع]]‌کنندگان از [[راه]] حسّ است که به سه گونه [[تصوّر]] می‏‌شود:

## از راه [[تشرّف]] فرد یا افرادی از اجماع کنندگان به [[حضور امام زمان]] {{ع}} و نقل [[حکم شرعی]] از آن [[حضرت]] به عنوان اجماع. این اجماع، "اجماع تشرّفی" نامیده می‏‌شود.

# [[حدس]]: به اجماع حاصل از راه حدس، "[[اجماع حدسی]]" گفته می‏‌شود و مراد از آن حصول قطع به قول معصوم {{ع}} از اتّفاق نظر فقها بر حکمی است؛ زیرا از اتفاق بر حکمی با وجود [[اختلاف]] در اکثر [[احکام]]، دانسته می‏‌شود که اتّفاقشان مستند به قول امام {{ع}} است. اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا می‏‌کنند، بیشتر مبتنی بر حدس است؛ بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ است. <ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۴-۲۷۵.</ref>

آیا [[اجماع]] تقدیری در فرض تحقق آن همچون اجماع فعلی [[حجّت]] است یا نه؟ برخی قائل به [[حجیّت]] آن شده‏‌اند. <ref>اوثق الوسائل، ص: ۱۱۸.</ref> برخی اجماع تقدیری را [[باطل]] دانسته و گفته‌‏اند: حجیّت به لحاظ کاشف بودن آن از قول [[امام]] {{ع}} است و زمانی [[کشف]] حاصل می‏‌شود که اجماع به گونه فعلی (و نه تقدیری) در خارج تحقق یابد. <ref>نهایة الاصول، ص: ۵۴۹.</ref> البته اجماع تقدیری تنها در صورت [[قطعی]] بودن ملازمه بین [[حکم]] مورد اجماع و معلّق علیه تحقق می‏‌یابد و در صورت عدم [[علم]] به تلازم، اجماع تقدیری معنا نخواهد داشت <ref>التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص:۹۵ ـ ۹۶.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۶-۲۷۷.</ref>

[[حجیّت]]: اجماع مدرکی حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ [[کشف]] قول [[معصوم]] {{ع}} است و از آنجا که مستند اجماع مدرکی (دلیل لفظی یا غیر لفظی) معلوم است، اجماع نمی‌‏تواند کاشف از قول معصوم {{ع}} باشد. در این صورت [[فقیه]] می‏‌تواند به مستند اجماع [[رجوع]] کند و در صورت معتبر بودن آن نزد وی، مطابق دلیل [[فتوا]] دهد <ref>الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص:۵۶؛ منتهی الدرایة، ج۴، ص:۳۸۶.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۹.</ref>

# اینکه هر یک از صاحبان دو قول، به لحاظ قولش، قول سوم را نفی کند، مانند قول به [[وجوب]] که مستلزم نفی قول به حرمت است. دراین فرض، تنها بنابر مبنای [[قاعده لطف]] یا دخول [[امام]] {{ع}} در میان اجماع کنندگان، اجماع حجّت است نه سایر مبانی <ref>ریاض المسائل، ج۶، ص:۱۳۱؛ جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۳۴۴</ref> و نتیجه آن جواز احداث قول سوم نسبت به سایر مبانی است. <ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۹-۲۸۰.</ref>