نظام سیاسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

در این راستا می‌توان برخی از نظام‌های سیاسی مدل [[زمان]] حاضر، مانند نظام سیاسی فرانسه را، از مصادیق نظام مختلط به شمار آورد؛ زیرا نظام سیاسی فرانسه پس از [[انقلاب]]، متأثر از نظام‌های پارلمانی [[انگلستان]] و [[رژیم جمهوری]] [[آمریکا]] به صورت مختلط از دو نظام مدل زمان خود به وجود آمد و این حالت می‌تواند نسبت به سه [[نظام]] مدل معاصر، نیز تحقق یابد، البته [[نظام‌های سیاسی]] [[مارکسیستی]] و [[سوسیالیستی]] تجربه‌های جدیدی را در [[اختیار]] کشورهای [[سرمایه‌داری]] قرار داد و تعدادی از کشورهای وابسته به سرمایه‌داری، بخشی از تجربیات دولت‌های مارکسیستی را به خود جذب کردند، مانند شورای مردمی، [[نظام شورایی]]، تعاونی‌ها، سهیم کردن [[کارگران]] در کارگاه‌ها، رابطۀ تنگاتنگ [[حزب]] و [[دولت]] از جمله آثار فراوانی است که بسیاری از کشورها تحت تأثیر [[مارکسیسم]] بین‌المللی، آنها را در [[قوانین]] خود گنجاندند. همچنین بسیاری از کشورهای تازه به [[استقلال]] رسیده تحت تأثیر [[فرهنگ سیاسی]] غرب و [[دموکراسی]]، بخشی از این فرهنگ سیاسی را به قوانین خود وارد کرده و از آنها بهره گرفتند.

بهترین نمونۀ [[نظام سیاسی]] مختلط را می‌توان در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] [[مشاهده]] کرد که ضمن پایه‌ریزی یک [[نظام اسلامی]] براساس اصول و مبانی [[شریعت اسلام]]، سعی کرده در هر مورد به تناسب ظرفیت اصول و مبانی [[اسلامی]] از ساختارها و الگوهای عادلانه استفاده کند و به جای [[تفکیک قوا]] از [[استقلال قوا]] بهره بگیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۷.</ref>

== منابع ==