←نتیجه‌گیری
| خط ۲۶۱: | خط ۲۶۱: | ||
اساساً امم سابقه، به [[حکم عقل]] مبنی بر قُبح [[تکلیف]] و [[عقاب]] بدون بیان<ref>مفاد قاعده قبح تکلیف و عقاب بلابیان اجمالاً آن است که مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی آن را ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور عقلاً قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی آن را مرتکب شود، مجازات او عقلاً قبیح و زشت است؛ به تعبیر دیگر، مجازات شخص جاهل به حکم عقل ظلم و قبیح است (محقق داماد، قواعد فقه، ج۴، ص۱۵).</ref>، هیچ تکلیفی نسبت به [[ولایت اهل بیت]]{{عم}} ندارند؛ چراکه ولایت اهل بیت برای آنها مطرح و بیان نشده و به دست آنها نرسیده بود تا آنها [[مکلف]] به آن باشند. ازاین‌رو تکلیف به ولایت نسبت به امم سابقه، تکلیف بلابیان خواهد بود که به حکم عقل [[قبیح]] است. بر اساس عدم تکلیف امم سابقه به ولایت، عقاب و [[مجازات]] آنها بر عدم [[اعتقاد]] به ولایت نیز عقاب بلابیان خواهد بود که آن هم به [[حکم]] صریح [[عقل]] قبیح و [[ظلم]] است<ref>ر.ک: وحید بهبهانی، الفوائد الحائریة، ص۲۴۰ و ۲۴۱.</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[پذیرش ولایت ائمه شرط قبولی اعمال (مقاله)| مقاله «پذیرش ولایت ائمه شرط قبولی اعمال»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص۱۳۷.</ref> | اساساً امم سابقه، به [[حکم عقل]] مبنی بر قُبح [[تکلیف]] و [[عقاب]] بدون بیان<ref>مفاد قاعده قبح تکلیف و عقاب بلابیان اجمالاً آن است که مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی آن را ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور عقلاً قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی آن را مرتکب شود، مجازات او عقلاً قبیح و زشت است؛ به تعبیر دیگر، مجازات شخص جاهل به حکم عقل ظلم و قبیح است (محقق داماد، قواعد فقه، ج۴، ص۱۵).</ref>، هیچ تکلیفی نسبت به [[ولایت اهل بیت]]{{عم}} ندارند؛ چراکه ولایت اهل بیت برای آنها مطرح و بیان نشده و به دست آنها نرسیده بود تا آنها [[مکلف]] به آن باشند. ازاین‌رو تکلیف به ولایت نسبت به امم سابقه، تکلیف بلابیان خواهد بود که به حکم عقل [[قبیح]] است. بر اساس عدم تکلیف امم سابقه به ولایت، عقاب و [[مجازات]] آنها بر عدم [[اعتقاد]] به ولایت نیز عقاب بلابیان خواهد بود که آن هم به [[حکم]] صریح [[عقل]] قبیح و [[ظلم]] است<ref>ر.ک: وحید بهبهانی، الفوائد الحائریة، ص۲۴۰ و ۲۴۱.</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[پذیرش ولایت ائمه شرط قبولی اعمال (مقاله)| مقاله «پذیرش ولایت ائمه شرط قبولی اعمال»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص۱۳۷.</ref> | ||
==نتیجه‌گیری== | == نتیجه‌گیری == | ||
با توجه به مطالبی که بیان شد، روشن شد که مراد از شرطیت ولایت برای | با توجه به مطالبی که بیان شد، روشن شد که مراد از شرطیت ولایت برای قبولی اعمال، به هیچ وجه به معنای تقدم و ترجیح ولایت بر توحید یا [[نبوت]] نیست؛ بلکه به این معناست که پذیرش اعمال، به غیر از اعتقاد به [[توحید]] و نبوت [[رسول اکرم]]{{صل}} شرط دیگری نیز دارد که اعتقاد و [[باور]] به ولایت و [[امامت ائمه]] [[اثنا عشری]]{{عم}} است و این مطلب به صراحت از منابع روایی قابل [[استنباط]] و [[درک]] است. اما معاندان و مخالفان شیعه، به‌ویژه [[وهابیت]]، این [[روایات]] را یا به‌صورت صحیح و دقیق درک و فهم نکردند یا به‌جهت عنادشان [[تفسیر]] و تبیین غیرصحیحی از آن ارائه کردند. به همین جهت، شبهاتی را مطرح و به زعم خود، مکتب شیعه را زیر سؤال برده و آن را متهم به [[بدعت]] و [[افترا]] و [[کذب]] کردند. البته با بررسی این [[شبهات]] روشن شد که همه آنها از تبیین غلط و عدم درک صحیح این‌گونه روایات ناشی شده است و هیچ یک بر اعتقاد شیعه، مبنی بر شرطیت [[اعتقاد]] به [[ولایت]] برای قبولی اعمال وارد نیست<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[پذیرش ولایت ائمه شرط قبولی اعمال (مقاله)| مقاله «پذیرش ولایت ائمه شرط قبولی اعمال»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص۱۳۸.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||