سیاست اقتصادی در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخه‌ها

سیاست‌های اقتصادی هر دولتی، تبلور [[اندیشه]] و [[منش]] دولت‌مردان در حل مشکلات [[اقتصادی]] - [[اجتماعی]] [[جامعه]] است. در [[دولت]] [[مسئول]] و خدمتگزار [[علوی]]، دغدغه اصلی، حفاظت از [[کرامت]] [[مردم]] و نه بقای خود است. اقدامات و [[تدابیر]] به گونه‌ای اتخاذ شده‌اند که مردم نقش برجسته‌ای را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامی حرکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های اجتماعی می‌باشد؛ زیرا نه تنها به [[توانایی]] مردم اعتماد می‌شود، بلکه این مردم هستند که باید [[مسئولیت]] اداره [[زندگی]] خود را در [[ابتلائات]]، رونق و رکود بر عهده گرفته، نردبان [[ترقی]] را بپیمایند. مهم‌ترین [[برتری]] دولت علوی بر دولت‌های رقیب، [[مراقبت]] از این اصول و روی نتافتن از آنها در وضعیت‌های دشوار است. [[امام علی]]{{ع}} با [[درک]] صحیح از نابسامانی‌ها و [[انحراف]] از آرمان‌های [[مقدس]] و بلند [[نبوی]]، کوشید تا علی‌رغم [[مشکلات]] تحمیلی، تدابیری در پیش گیرد که اهداف عالی اسلام را تضمین نماید<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۴.</ref>.

== معناشناسی ==

سیاست اقتصادی بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر، می‌توان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، ص۸.</ref>.

 

== ساختار منطقی مسائل [[سیاست‌های اقتصادی]] ==

«وضعیت» عبارت است از وضعیت کنونی اقتصاد که عوامل علی و چگونگی ادامه [[توسعه]] و روند احتمالی آن در [[آینده]] را نیز شامل می‌شود. این وضع ممکن است مستقل از هر فعالیت سیاسی و صرفاً از طریق تحقیقات اقتصادی تحلیل شود. به هر روی باید در نظر داشت که همیشه هدف‌ها و ابزارها به وسیله عاملان [[سیاست‌ها]] به یک وضعیت معین مرتبط می‌شوند<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۱۰.</ref>.

 

«اهداف»، به منزله عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی، گویای مسیر حرکت عمل سیاسی‌اند. اصولاً برای اینکه بتوان دست به عمل زد، [[مقامات]] [[سیاسی]] باید درباره اینکه در اصل چه می‌خواهند و چه شرایطی را در بررسی وضعیت مطلوب می‌دانند، ذهنیت روشنی داشته باشند. از این رو می‌توان هدف‌ها را نوعی تصورات مربوط به وضعیت مطلوب سیاسی تعریف کرد.

 

در تشریح مسائل [[سیاست اقتصادی]]، این مشکل هست که در قلمرو خاص [[اقتصاد]] به هیچ وجه هدف نهایی مطرح نمی‌شود، حتی [[رفاه]] ملی و اعتلای سطح زندگی [[مردم]] که همواره و بیش‌تر به منزله هدف نهایی سیاست اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، در نهایت فقط ابزاری برای تحقق هدف‌های [[اجتماعی]] - [[سیاسی]] [[دولت]] است<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۱۸.</ref>.

 

#ابزارهای کیفی یا شرایط چهارچوبی حقوقی: بر اساس چهارچوب‌های حقوقی برای تنظیم فعالیت عاملان [[اقتصادی]] در سطح اقتصاد [[خرد]] و برای فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان [[دولت]] به کار گرفته می‌شود.

#ابزارهای کمی: بر اساس زیربنای حقوقی برای [[سیاست‌های اقتصادی]] خُرد و کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۲-۵.</ref>.

 

در مرحله اجرا، کاربرد ابزارها مسائل گوناگونی را به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین آنها [[مقاومت]] افراد و مقاماتی است که مشمول این [[سیاست‌ها]] می‌شوند و همین امر به مشکل شدن اجرای [[تدابیر]] و اقدامات سیاست‌های اقتصادی می‌انجامد. عاملان [[اقتصادی]] با انگیزه‌های متعدد اقتصادی و غیراقتصادی در برابر سیاست‌های اقتصادی از خود مقاومت نشان می‌دهند<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۵.</ref>.

=== انواع سیاست‌های اقتصادی، اهداف و ابزار در [[اقتصاد]] ===

 

در میان هدف‌های عمده، [[اشتغال]] کامل، [[ثبات]] قیمت‌ها، توزیع مجدد درآمدها، [[رشد]] و ثبات بین‌المللی (موازنه پرداخت‌ها) به درجات گوناگونی به وسیله بیش‌تر دولت‌های جدید و پیشرفته دنبال شده‌اند<ref>ژاکمن، الکس و تولکان، هانری، مبانی علم اقتصاد، ص۶۹۷.</ref>.

 

هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

# [[سیاست]] [[مالی]]: شامل مخارج دولت و مالیات‌بندی است. مخارج دولت نسبت میان [[مصرف]] عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می‌دهد؛ ولی ممکن است بر [[سرمایه‌گذاری]] و [[تولید]] بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دست‌کم در کوتاه‌مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر می‌گذارد<ref>ساموئلسن، نوردهاوس، اقتصاد، ص۱۴۵.</ref>. همچنین از سیاست مالی می‌توان برای توزیع مناسب درآمد استفاده کرد.

#سیاست‌های درآمدی: ابزارهای مستقیم [[دولت]] برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت‌ها به منظور تعدیل تورم است. البته این [[سیاست‌ها]] معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می‌شوند. در کشورهای [[توسعه]] یافته، پنج نوع سیاست‌های عمده درآمدی [[تجربه]] شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را [[تشویق]] می‌نماید تا درباره افزایش کم‌تر دستمزدها و [[حقوق]] به توافق برسند. انواع دیگر شامل تثبیت دستمزدها، قراردادن یک حد قانونی برای افزایش دستمزدها و شاخص‌بندی دستمزدها است<ref>Eatwell، John، Milgate and Newman(eds)، «The New Palgrave a Dictionary of Economics» PP. ۷۵۰-۷۵۱..</ref>.

# [[سیاست اقتصادی]] خارجی: در واقع همان به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است.

طبیعی است که با توجه به اطلاعات ناکافی و مسائل [[اقتصادی]] خاص دوران صدر اسلام، [[سیاست‌های اقتصادی]] [[دولت علوی]] در یک مفهوم تقریبی و به معنای نسبتاً عام‌تری مورد بررسی قرار می‌گیرد<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۷.</ref>.

پیش از آنکه [[امیرمؤمنان علی]] {{ع}} زمام امور را به دست گیرد، تحولات اقتصادی عظیمی به تدریج در [[جامعه]] و [[حکومت]] روی داد و مناسبات [[متعادل]] اقتصادی عصر پیامبر به شدت دگرگون شد و [[عدالت اقتصادی]] رخ برتافت و [[استکبار]] اقتصادی جلوه یافت. این تحول در دوران [[خلیفه سوم]] به صورت [[چپاول]] اقتصادی و [[مسکنت]] [[مالی]]، جامعه را به [[بحران]] کشاند. [[ثروت‌ها]] و دارایی‌های عمومی در [[اختیار]] یک طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوری که جامعه به شدت گرفتار [[فزون‌خواهی]] از یک‌سو و [[نیازمندی]] و [[ناداری]] از دیگر سو شده بود. نگاه مالک‌مدارانه [[حاکمان]] و [[زمامداران]] به [[مردمان]] و [[اموال]] و [[دارایی‌ها]] سبب می‌شد که هرگونه که خود می‌خواستند با مردمان و [[حرمت]] ایشان و نیز اموال و امانت‌هایی که در اختیار آنان بود، [[رفتار]] کنند. علی {{ع}} در [[خطبه شقشقیه]] [[عثمان]] را این‌سان می‌شناساند: «... تا سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت، و خود را در کشتزار [[مسلمانان]] انداخت، و پیاپی دوپهلو را آکنده کرد و تهی ساخت. خویشاوندانش با او ایستادند، و [[بیت المال]] را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار برد، و گیاه بهاران چرد؛...»<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳.</ref>.

[[مسعودی]] دوره [[زمامداری]] عثمان را چنین بیان می‌کند: در ایام عثمان بسیاری از [[صحابه]]، ملک‌ها و [[خانه‌ها]] فراهم کردند؛ از جمله [[زبیر بن عوام]] خانه‌ای در [[بصره]] ساخت که تاکنون یعنی به سال ۳۳۲ معروف است... در [[مصر]] و [[کوفه]] و اسکندریه نیز خانه‌هایی بساخت... موجودی [[زبیر]] پس از [[مرگ]] پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و هزار [[غلام]] و کنیز داشت...<ref>مسعودی، مروج الذهب، ص۳۳۲.</ref> [[عبدالرحمان بن عوف زهری]] [[خانه]] وسیعی ساخت. در طویله او یک صد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یک هشتم یک سی و دوم مالش ۸۴ هزار دینار بود<ref>مسعودی، مروج الذهب، ص۳۳۳.</ref>. که در مجموع ۲۶۸۸ هزار دینار می‌شود.

[[ابن ابی الحدید معتزلی]] در شرح بیانات پیش‌گفته علی {{ع}} به [[بخشش]] [[عثمان]] از [[بیت المال]] به اقوام خود تصریح می‌کند: عثمان چراگاه‌های اطراف [[مدینه]] را به [[بنی امیه]] اختصاص داد و [[فدک]] را به [[مروان]] بخشید و دستور داد تا از بیت المال صد هزار درهم به او بدهند. [[زید بن ارقم]]، مسئول بیت المال، نزد عثمان آمد و در حالی که می‌گریست کلیدها را جلوی او نهاد. عثمان گفت: آیا از این که دخترم را عروس کردم می‌گریی؟ زید گفت: نه، بلکه من [[گمان]] کردم که تو این [[مال]] را عوض اموالی که در زمان رسول خدا {{صل}} [[انفاق]] کردی، دریافت نمودی. به [[خدا]] قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسیار زیاد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم، کلیدها را بگذار تا غیر تو را [[انتخاب]] کنیم<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ص۱۶۸-۱۶۹.</ref>.

[[مسعودی]] درباره [[ثروت]] شخص عثمان می‌نویسد: [[عبدالله بن عقبه]] گفت که [[دارایی]] [[عثمان]] در نزد خزانه‌دارش در روزی که کشته شد، ۱۵۰ هزار دینار و یک میلیون درهم بود و [[ارزش]] [[زمین]] او در وادی‌القری و حنین و غیر آن به صد هزار دینار می‌رسید و اسبان و شتران بسیاری بر جای گذاشت<ref>مسعودی، مروج الذهب، ص۳۳۲.</ref>.

بنابراین طبیعی بود که [[مردم]] در زمان عثمان از فزونی [[خراج]] بر او [[شکایت]] برند<ref>مسعودی، مروج الذهب، ص۳۳۷.</ref>. تبعیضات ناروا و سیاست‌های غلط عثمان، موجب شد تا تعلیمات [[اسلامی]] [[پیامبر]] که تحول مهمی در مناسبات [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد نمود، کم‌رنگ شود. [[امام علی]] {{ع}} در خطبه‌ای نتیجه دوری [[جامعه]] از [[سنت]] [[محمدی]] را چنین بیان می‌فرماید: شما در زمانی [[زندگی]] می‌کنید که یکی از آن رخت بربسته و پیوسته دورتر می‌رود و [[بدی]] بدان روی نهاده است و پیوسته پیش‌تر می‌آید. [[شیطان]] [[طمع]] در [[هلاکت]] مردم بسته و اکنون زمانی است که اسباب کارش [[نیک]] مهیا شده و [[مکر]] و فریبش به همه جا راه یافته است. شکارش در چنگال او است. به هر کجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشی که از درویشی‌اش [[رنج]] می‌برد یا توان‌گری که [[نعمت خدا]] را [[کفران]] می‌کند یا بخیلی که در [[ادای حق]] [[خدا]] [[بخل]] می‌ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردی که گوشش برای شنیدن [[اندرزها]] گران شده است، چیز دیگری خواهی دید؟ [[اخیار]] و [[صالحان]] کجایند؟ آزادگان و [[بخشندگان]] چه شده‌اند؟ کجایند آنان که در دادوستد [[پارسایی]] می‌کردند و راه و روش [[پاکیزه]] داشتند. آیا نه چنین است که همگی از این [[جهان]] [[پست]] و زودگذر و آمیخته به تیرگی و رنج، رخت به جهان دیگر برده‌اند؟ و شما به جای آنها مانده‌اید. در میان گروهی [[فرومایگان]] که لب‌ها از به هم خوردن و بردن نامشان و [[نکوهش]] اعمالشان [[ننگ]] دارد. در این حال باید گفت: {{متن قرآن|إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}}<ref>«ما از آن خداوندیم و به سوی او باز می‌گردیم» سوره بقره، آیه ۱۵۶.</ref>.<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۲۹.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۹.</ref>

[[اهداف]] [[اقتصادی]] دولت علوی را می‌توان با توجه به تعریف [[دولت]] و مبانی تشکیل آن و وظایف دولت، استخراج کرد و برشمرد. سیاست‌های اقتصادی نیز تدابیری هستند که برای رسیدن به این اهداف اتخاذ می‌شوند. این اهداف شامل اهداف غایی و میانی است که مهم‌ترین آنها بدین قرارند: هدف غایی [[دولت اسلامی]] [[اصلاح]] و تعالی افراد [[جامعه]] است، و اصولاً [[هدف]] [[تشکیل حکومت اسلامی]] برقراری [[حاکمیت]] [[ارزش‌ها]] و [[حدود الهی]] و نزدیک‌تر نمودن [[مردم]] به سوی [[خداوند]] است. [[امام علی]] {{ع}} در این باره می‌فرماید: پروردگارا، تو می‌دانی که آن‌چه ما کردیم نه برای این بود که [[ملک]] و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای اینکه از متاع [[پست]] [[دنیا]] چیزی بیندوزیم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا [[بندگان]] ستمدیده‌ات، [[امان]] یابند و [[قوانین]] و مقرراتی که به دست [[فراموشی]] سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>.

 

 

هنگامی که امام علی {{ع}} زمام حکومت را به دست گرفت، جامعه دچار [[فقر]] شدیدی بود، و این امر شکاف عمیقی میان دو طبقه [[ثروتمند]] و [[تهی‌دست]] به وجود آورد. از این رو امام نهایت تلاش خود را صرف کرد تا چهره [[جامعه اسلامی]] را از این [[ظلم]] مهلک [[پاک]] نماید و مناسبات عادلانه‌ای را که [[پیامبر]] آورده بود، از نو [[حیات]] تازه‌ای بخشد. [[مبارزه]] همه‌جانبه و مستمر امام در راه [[عدالت]]، موجب شد تا نویسندگان، ایشان را صدای عدالت و [[شهید]] راه عدالت، بنامند و در وصف دادگستری‌های حضرت، [[دوست]] و [[دشمن]] سخن برانند.

آنچه عدالت را به عنوان [[هدف]] برنامه‌ها و [[سیاست‌های اقتصادی]] [[دولت علوی]] شاخص کرد، جایگاه عدالت در [[اندیشه]] [[ناب]] و حکیمانه [[امام]] است حضرت در [[خطبه شقشقیه]] چنین می‌فرماید: به خدایی که دانه را شکافت، و [[جان]] را آفرید، اگر [[بیعت کنندگان]] نبودند و [[یاران]] [[حجت]] بر من تمام نمی‌نمودند، و [[خدا]] [[علما]] را نفرموده بود تا [[ستمکار]] شکمباره را برنتابند و به [[یاری]] گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش می‌انگاشتم<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳.</ref>.

در اندیشه امام [[نظام]] [[حکومت]] بر پایه [[عدل]] است<ref>غررالحکم و دررالکلم، ج۱، ص۱۹۸.</ref> و قوام [[مردم]] بر عدل [[استوار]]<ref>غررالحکم و دررالکلم، ج۱، ص۱۹۸. </ref>، و حکومت [[پایدار]] نمی‌ماند، مگر بر محور عدل<ref>غررالحکم و دررالکلم، ج۵، ص۳۵۵.</ref>. یاری [[خداوند]] نیز در صورتی شامل [[دولت]] می‌شود که بر پایه عدل و [[عقل]] بنا شود؛ چنان‌که فرمود: هرگاه حکومت بر پایه‌های عدل بنا شود و از حمایت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حکومت را یاری نموده، دشمنانش را [[خوار]] می‌سازد<ref>غررالحکم و دررالکلم، ج۳، ص۱۶۸.</ref>.

[[احقاق حق]] ستمدیدگان و جلوگیری از هر گونه [[ظلم و جور]]، معیار [[مشروعیت حکومت]] است و تمام دلخوشی و انگیزه علی در قبول [[زمامداری]]، از کلامش خطاب به [[ابن عباس]] آشکار می‌شود. [[عبدالله بن عباس]] می‌گوید: هنگامی که علی {{ع}} عازم [[جنگ]] با [[اهل بصره]] ([[جنگ جمل]]) بود، در «[[ذی قار]]» بر او وارد شدم، در حالی که کفش پاره خود را می‌دوخت. پس به من گفت: «قیمت این کفش چند است؟» عرض کردم ارزشی ندارد. فرمود: «[[سوگند]] به خدا این کفش نزد من از [[امارت]] و حکومت بر شما محبوب‌تر است؛ مگر آنکه حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم...»<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۳.</ref>.

[[خداوند سبحان]] روزی [[فقرا]] را در [[اموال]] توان‌گران مقرر داشته؛ پس هیچ [[فقیری]] گرسنه نماند، مگر آنکه توان‌گری [[حق]] او را بازداشته است و [[خدای تعالی]] توان‌گران را بدین سبب بازخواست کند<ref>نهج البلاغه، حکمت ۳۲۰.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۵۳.</ref>

=== [[عمران]] و [[آبادانی]] (توسعه و رشد اقتصادی) ===

[[رشد]] و شکوفایی اقتصاد جامعه، دیگر [[هدف]] مهم [[سیاست‌های اقتصادی امام علی]] {{ع}} بود. عمران و آبادی [[زمین]] و تأمین نیازهای مادی [[انسان]] از تعلیمات [[قرآن]] است که [[مردم]] را به آباد کردن زمین فراخوانده و می‌فرماید:

{{متن قرآن|هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}}<ref>«او شما را از زمین پدیدار کرد و شما را در آن به آبادانی گمارد» سوره هود، آیه ۶۱.</ref>. [[امام]] درباره این [[آیه]] می‌فرماید: «پس خداوند سبحان مردم را به آباد کردن [[فرمان]] داده است، تا این آبادانی - به سبب آن‌چه از زمین بیرون می‌آید، مانند حبوب و میوه‌ها و امثال آنکه [[خداوند]] برای تأمین زندگانی [[بشر]] قرار داده است - زندگانی آنان را قوام بخشد»<ref>محدث نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۶۵ -۶۵.</ref>.

در [[اندیشه]] امام [[اصلاح]] مردم به اصلاح [[خراج]] و مؤدیان آن است که به عمران و آبادی بستگی بسیار دارد. هدف سیاست‌های امام از [[حمایت]] صنعت‌گران، [[تجار]] و اصلاح بازار، رشد [[تولید]] و رونق [[اشتغال]] و [[رفاه عمومی]] بوده است. علی {{ع}} افزون بر [[برپایی عدالت]] برای محو [[فقر]] و تأمین نیازهای اساسی فقرا، افزایش [[رفاه]] و [[درآمدهای عمومی]] را نیز وجهه [[همت]] خود ساخت. [[تشویق]] مردم به کار و تحصیل معاش<ref>ر. ک: محمدی ری‌شهری، موسوعة الامام علی بن ابی طالب {{ع}}، ص۱۶۵ - ۱۶۹.</ref> و حمایت از بخش خصوصی و [[وقف]] کردن قنات‌ها و نخلستان‌هایی که شخصاً احداث کردند، به هدف افزایش اشتغال و بهره‌مندی بیش‌تر مردم از مواهب الهی صورت می‌گرفت.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۵۴.</ref>

از مهم‌ترین [[وظایف]] و سیاست‌های [[حکومت امیرالمؤمنین علی]] {{ع}}، [[نظارت]] دقیق بر بازار و تنظیم عادلانه آن بود. سیاست‌های تشویقی آن حضرت برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها و [[مدارا]] نمودن با [[مصرف]] کنندگان، در کنار [[تدابیر]] حقوقی و عملی ایشان برای [[حمایت]] از قیمت‌های عادلانه و [[مبارزه]] با [[گران‌فروشی]] و [[احتکار]] و انحصارات، به [[هدف]] مهار قیمت‌ها و در نتیجه [[رفاه عمومی]] و رونق بازار صورت می‌پذیرفت. حاصل این که در دوره [[خلافت امام]]، قیمت‌ها در بازار ثابت ماند و به [[مصرف]] کننده [[ستم]] نمی‌شد.

 

روابط میان [[هدف‌ها]]: [[اهداف]] [[سیاست‌های اقتصادی]] به دو قسم عالی و میانی تقسیم شد؛ بدیهی است که اهداف میانی در طول هدف غایی قرار می‌گیرند. [[پیامبر]] و [[پیروان]] او برای اعتلای [[توحید]] و [[ارزش‌های الهی]] مرارت‌های فراوانی را تحمل کردند و محاصره اقتصادی و [[تحمیل]] [[جنگ‌ها]] را به [[جان]] خریدند. البته اهداف میانی وقتی می‌تواند سیاست‌های اقتصادی [[دولت اسلامی]] را [[هدایت]] نماید که در مسیر [[حاکمیت الهی]] و ارزش‌های والای [[انسانی]] باشد. وجه اصلی تمایز دولت اسلامی با دولت‌های رقیب، تقدم [[امور دینی]] و [[معنوی]] [[مردم]] بر [[مصالح]] مادی و [[دنیوی]] آنها است. [[امیر]] سخن در این باره می‌فرماید: بدانید که زیان نمی‌رساند شما را ضایع شدن چیزی از دنیای شما، از آن پس که [[اساس دین]] خود را [[پاس]] بدارید. بدانید که سودی نبخشد شما را - پس از ضایع کردن دینتان – آن‌چه از دنیای خود در ضبط آرید<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.</ref>.

بر این اساس، هر سیاستی که به [[آبادانی]] و فربھی [[معیشت]] دنیوی بینجامد، ولی به ارزش‌های معنوی صدمه وارد کند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنان‌چه این جدایی صورت گیرد و مسائل معنوی [[قربانی]] [[مادیات]] شود، باز هم مصالح دنیوی با [[شکست]] مواجه خواهد شد و حتی [[دنیاطلبان]] هم به [[رفاه]] مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش‌های معنوی، خسارت‌های دنیوی فراوانی بر جای می‌گذارد و زندگی اجتماعی را با بحران‌های جدید و شدید رو به رو می‌کند:

دو [[هدف]] بسط [[عدالت اجتماعی]] - [[اقتصادی]] و [[رشد]] و توسعه، می‌توانند مکمل هم باشند. سیاست‌هایی که در جهت بهبود وضع [[فقرا]] اتخاذ می‌شود، با افزایش بهره‌وری، بر [[عمران]] و [[آبادانی]] تأثیر مثبت دارد و همچنین تدابیری که منجر به رونق [[تولید]] می‌شوند، [[بیکاری]] را کاهش داده، سطح [[زندگی]] بیکاران را به سایر [[مردم]] نزدیک می‌سازند؛ اما ممکن است پی‌گیری دو هدف پیش‌گفته با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط [[کشور]]، به [[تزاحم]] انجامد. در این صورت، جانب [[عدالت]] [[برتری]] دارد؛ زیرا در [[اندیشه]] [[علوی]] تحمل فقر و [[احساس]] [[اختلافات]] فاحش طبقاتی، مفاسدی به بار می‌آورد که [[جامعه]] را از هدف اصلی [[منحرف]] می‌سازد و برگرداندن جامعه به مسیر اصلی - اگر غیرممکن نباشد - تاوان بسیار سنگینی خواهد داشت. [[مشکلات]] [[حکومت علوی]] و کوتاه بودن دوران آن، پاره‌ای از هزینه سنگین [[اصلاح جامعه]] و برگرداندن آن به مسیر اصلی بود که علی {{ع}} پرداخت<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۵۵.</ref>.

[[اندیشه]] اقتصادی نزد امام بر پایه [[مسئولیت‌پذیری]] [[استوار]] است؛ چه، [[انسان]] در برابر [[مردم]] و سرزمین‌ها (بلاد) [[مسئول]] است. قلمرو [[مسئولیت]] او سرزمین‌های دور و همه جانداران را هم در بر می‌گیرد. او در برابر [[فقرا]] و [[مستمندان]] مسئول است تا غبار [[تنگدستی]] را از چهره آنان بزداید. او در برابر هر قطعه [[زمین]] بایری مسئول است و باید آن را احیا کند تا گرسنه‌ای در [[جهان]] باقی نماند. اصل تلاش و جدیت بر پایه مسئولیت استوار است.

 

کار از ارکان هر اقتصادی است و امام با بیان اهمیت آن در فرهنگ اسلامی، مردم را به کار و تلاش بیشتر ترغیب می‌کرد. امام خطاب به مردم می‌فرمودند: هیچ حرکتی در [[راه خدا]] مهم‌تر از تلاش شما برای رفع نیازهای [[فرزندان]] و همسرتان نیست<ref>ابوحنیفه، قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۱۵.</ref>. امام اوقات [[مؤمن]] را به سه بخش تقسیم کرده، تأمین معاش را جزء اصلی برنامه مؤمن قرار داده‌اند: مؤمن را سه [[ساعت]] است: ساعتی که در آن با [[پروردگار]] خود راز می‌گوید، و ساعتی که در پی تحصیل معاش خویش است، و ساعتی که به خوشی‌ها و [[لذات]] [[حلال]] و [[نیکو]] می‌پردازد. و [[عاقل]] در پی سه کار باشد: یا در پی [[اصلاح]] معاش، یا در کار [[معاد]]، و یا در پی لذت‌های غیرحرام و نامکروه<ref>نهج البلاغه، حکمت ۳۹۰.</ref>.

 

درباره سیاست‌های درآمدی که به منظور مهار تورم صورت می‌گیرد، علاوه بر اندرزهای علی {{ع}} به صاحبان [[مشاغل]] و [[نظارت]] ایشان بر قیمت‌های بازار، [[شاهد]] [[تاریخی]] بر اتخاذ چنین سیاستی نمی‌یابیم. بنابراین با توجه به موقعیت و شرایط [[اقتصادی]] آن دوران و با توجه به ممنوعیت [[ربا]]، محور سیاست‌های اقتصادی حکومت علوی را سیاست‌های مالی تشکیل می‌داده است<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۵۷.</ref>.

در دوران کوتاه [[خلافت امیرالمؤمنین]] {{ع}} سه جنگ عمده [[جمل]]، [[صفین]] و [[نهروان]] روی داد که هر سه داخلی بود و غنیمتی گرفته نشد، یا قابل توجه نبود<ref>این امتنانی از سوی [[امام]] بر [[اهل بغی]] بوده است؛ چنان‌که [[امام صادق]] {{ع}} می‌فرماید: «هرگاه علی {{ع}} تمام اهالی [[بصره]] =حاضران در [[جنگ جمل]] را می‌کشتند و [[اموال]] آنها را می‌گرفتند، برای حضرت [[حلال]] بود؛ ولی حضرت بر آنان [[منت]] نهاد تا بر شیعیانش بعد از او [[امتنان]] کنند». ([[حر]] عاملی، [[وسائل الشیعه]]، ج۱۱، ص۵۸-۵۹). البته اگرچه [[حکم]] [[عفو]] و منت یک [[حکم ولایی]] بوده است. حکم موسمی و در مورد خاص نیست؛ بلکه [[حکم حکومتی]] مستمر تا عصر [[ظهور حضرت قائم]] {{ع}} است که به خاطر [[حفظ]] [[شیعه]] و [[اتمام حجت]] بر [[دشمنان]] شیعه در مواجهه با شیعه است. ([[منتظری]]، [[حسین علی]]، دراسات فی [[ولایة]] الفقیه، ج۳، ص۲۹۵-۲۹۶ و ۳۵۱.</ref>. به همین جهت در عصر [[خلافت]] آن حضرت از [[غنایم]] سرشار دوران عمر و [[عثمان]] خبری نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از [[خمس]] به دست می‌آمد، با [[رضایت]] اقربای [[پیامبر]] در [[مصالح]] اهم و برای رفع فتنه‌هایی که کیان اسلام را [[تهدید]] می‌کرد، صرف می‌شد. چنان‌که [[بیهقی]] در [[سنن]] کبری می‌نویسد: [[امام حسن]] {{ع}} و [[امام حسین]] {{ع}} و [[ابن عباس]] و [[عبدالله بن جعفر]] سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: این [[حق]] شما است ولی من درگیر [[جنگ]] با [[معاویه]] هستم، اگر مایل هستید از این حق خود درگذرید<ref>بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۵۵۸، ح۱۲۹۶۰؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج۴، ص۵۱۹.</ref>.

بنابراین، [[زکات]] و [[خراج]] و [[جزیه]]، عمده‌ترین منابع [[مالی]] [[حکومت علوی]] را تشکیل می‌دادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزنده‌ای دارند که سیاست‌های مالیاتی دولت علوی را روشن می‌سازد<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۶۰.</ref>.

Chaudhury، Masud ul Alam، Role of Zakah، The Islamic Qudsi Wealth Tax in Source Allocation.</ref>. بنابراین در تعلیمات حکیمانه امام بیش‌تر بر اجرای آن تأکید شده است. در نامه‌ای به یکی از [[کارگزاران]] خود که [[مأمور]] اخذ زکات بود، نوشت: برو با [[پرهیزگاری]] و [[ترس]] از خداوندی که یگانه است و او را شریکی نیست. [[مسلمانی]] را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بیش از آن‌چه حق خداوند است، از او مستان. چون به قبیله‌ای برسی بر سر آب آنها فرود آی و به خانه‌هایشان داخل مشو. آن‌گاه با [[آرامش]] و [[وقار]] به سوی ایشان رو تا به میانشان برسی. سلامشان کن و تحیت‌گوی و در [[سلام]] و تحیت امساک منمای؛ سپس بگوی که ای [[بندگان خدا]]، [[ولی خدا]] و [[خلیفه]] او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمی را که [[خدا]] در اموالتان دارد، بستانم. آیا خدا را در اموالتان سهمی هست که آن را به [[ولی خدا]] بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، به سراغش مرو و اگر کسی گفت: آری، بی‌آن‌که او را بترسانی یا تهدیدش کنی یا بر او سخت‌گیری یا به دشواری‌اش افکنی، به همراهش برو و آن‌چه از زر و سیم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به میان رمه مرو؛ زیرا بیشتر آنها از آن او است و چون به رمه چارپایان رسیدی، مانند کسی مباش که خود را بر صاحب آنها مسلط می‌شمارد و یا می‌خواهد بر او سخت گیرد.

اگر [[اجرای احکام الهی]] بر [[تقرب]] مردم به سوی خدایشان نیفزاید، پس چه فرقی بین این [[احکام]] و سایر [[قوانین]] وجود دارد. البته اعتماد [[تمکین]] می‌آورد و هزینه‌های جمع‌آوری [[زکات]] را کاهش می‌دهد و بسترساز [[فرهنگ]] [[پرداخت زکات]] در [[جامعه اسلامی]] می‌گردد. آشکار است که [[حفظ]] [[بیت المال]] و چگونه هزینه نمودن [[اموال]] آن نیز در ساختن چنین زمینه‌هایی اثر فراوان دارد، و از نگاه تیزبین امیرحکمت بیرون نمانده است<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۶۱-۳۶۸.</ref>.

«خراج» به [[مالی]] گفته می‌شود که مانند اجاره بر [[زمین]] خاصی وضع می‌شود و «[[مقاسمه]]» نیز به معنای خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشی از محصول زراعت است، ولی خراج به مقدار نقد می‌باشد. همچنین مراد از «قباله» و «طسق» در [[کلام]] [[فقها]] همین خراج است. [[میزان]] خراج از نظر [[شرعی]] معین نشده است و به نظر [[امام]] و [[مصلحت]] [[مسلمین]] بستگی دارد<ref>محقق ثانی، قاطعة الدجاج فی تحقیق حل الخراج، ص۷۰.</ref>.

امام علی {{ع}} در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسد: در کار خراج [[نیکو]] نظر کن؛ به گونه‌ای که به [[صلاح]] خراج گزاران باشد؛ زیرا صلاح کار خراج و خراج گزاران، صلاح کار دیگران است، و دیگران حالشان نیکو نشود مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران؛ زیرا همه [[مردم]] روزی [[خوار]] خراج و [[خراج]] گزارانند؛ ولی باید بیش از تحصیل خراج در [[اندیشه]] آبادی [[زمین]] باشی، که خراج حاصل نشود مگر به [[آبادانی زمین]]، و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، [[شهرها]] و [[مردم]] را هلاک کرده است، و کارش [[استقامت]] نیابد مگر اندکی. هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا خشک شدن چشمه‌ها و یا کمی [[باران]]، یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتگی و [[فساد]] بذرها و یا [[تشنگی]] بسیار زراعت و [[فاسد]] شدن آن، [[شکایت]] نزد تو آورند، از هزینه و رنجشان بکاه، آن قدر که [[امید]] می‌داری که کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوخته‌ای شود برای [[آبادانی]] بلاد تو و [[زیور]] [[حکومت]] تو باشد و تو را به [[نیکی]] [[ستایش]] کنند و در [[گسترش عدالت]] از ناحیه تو با [[خرسندی]] سخن گویند. تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهی بود. افزون بر آن، تو می‌توانی با تقویت آنها از طریق ذخیره‌ای که برایشان نهاد‌ه‌ای اعتماد کنی، و نیز می‌توانی با این عمل که آنها را به [[عدالت]] و [[مهربانی]] عادت داده‌ای، به آنان مطمئن باشی؛ چراکه گاهی برای تو گرفتاری‌هایی پیش می‌آید که باید بر آنها تکیه کنی. در این حال آنها با [[طیب]] خاطر، پذیرا خواهند شد و [[عمران]] و آبادی تحمل همه اینها را دارد. اما زمین جز با [[تنگ‌دستی]] مردم آن ویران نشود و مردم زمانی [[تنگدست]] گردند که [[همت]] والیان، همه، گردآوردن [[مال]] شود و به ماندن خود بر سر کار [[اطمینان]] نداشته باشند و از آن‌چه مایه [[عبرت]] است، سود برنگیرند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.

# [[تخفیف]] مالیاتی موجب جلب اعتماد مردم و مشارکت عمومی می‌گردد.

 

[[امام]] در نامه‌ای دیگر ضمن تأکید بر اهمیت کارگزاری خراج، به مردمداری و مراعات بدهکاران مالیاتی سفارش بسیار می‌کنند: ... شما [[رعیت]] را گنجورانید و [[امت]] را [[وکیلان]] و [[امامان]] را سفیران. [[حاجت]] کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آن‌چه مطلوب او است باز مدارید و برای گرفتن خراج، [[پوشش]] زمستانی و تابستانی رعیت را مفروشید و چارپایی که بدان کار کنند و بنده‌ای را که در [[اختیار]] دارند. و برای درهمی کسی را تازیانه مزنید و دست به [[مال]] کسی مبرید<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.

[[امام علی]] {{ع}} به مردی از [[قبیله ثقیف]] که [[حکومت]] بانقیا در دستش بود، فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام کوشش خود را در آن به کار ببر و در همی از آن را ترک نکن، و هرگاه [[اراده]] رفتن به محل خدمتت را داشتی نزد من بیا». وقتی نزد آن حضرت رفتم به من فرمود: «آن‌چه از من شنیدی یک نقشه بود. مبادا [[مسلمان]] یا [[یهودی]] و یا [[نصرانی]] را به خاطر درهمی از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهی و یا چهارپایی را که وسیله کار مردم است، برای درهمی خراج بفروشی. همانا ما امر شده‌ایم که از مردم آن‌چه را زاید بر نیازشان است، بگیریم»<ref>کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۳۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۸۶.</ref>.

[[عمر]] پس از [[فتح]] سواد ([[عراق]]) به سال چهارده هجری، از تقسیم [[اراضی]] میان فاتحان مسلمان خودداری کرد و به جای آن نظام مالیاتی خراج را جایگزین ساخت و این کار مبدأ وضع خراج در [[اسلام]] شد. از نظر [[تاریخی]] تقریباً مسلم است که این کار با [[راهنمایی]] و [[ارشاد]] [[امیرمؤمنان]] {{ع}} انجام گرفته است. مآخذ [[سنی]] و [[شیعی]] و [[زیدی]] همه نقل نموده‌اند که وی پس از [[فتح]] سواد از [[عمر]] خواست از تقسیم کردن [[اراضی]] میان سپاهیان خودداری کند و آن را به عنوان یک منبع درآمد برای [[جامعه اسلامی]] باقی نگاه دارد. عمر با آن‌که برخی دیگر از [[صحابه پیامبر]] اصرار بر تقسیم اراضی داشتند، نظر امیرمؤمنان {{ع}} را پذیرفت و بدان عمل کرد<ref>مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۶۸.</ref>. از نظر [[تاریخی]] تردیدی نیست که علی {{ع}} در دوران [[خلافت]] خود عملاً روش عمر را که خود به او توصیه نموده بود، در پیش گرفت<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۰.</ref>؛ چنان که [[خراج]] روستاهای [[مدائن]] را به روش مساحت مقرر داشت<ref>تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۰.</ref>. البته [[میزان]] خراجی که علی {{ع}} در این موارد وضع نمودند، در روایاتی از شیعی و سنی و زیدی مشخص شده است که با مقرری عمر در بیش‌تر محصولات [[اختلاف]] دارد<ref>مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۲۵۸.</ref>. از [[مصعب بن یزید انصاری]] [[روایت]] شده است: امیرالمؤمنین علی {{ع}} مرا بر چهار روستای مدائن، به کار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جریب زراعت پر محصول یک‌ونیم درهم، و بر هر جریب زراعت متوسط یک درهم، و بر هر جریب زراعت کم محصول دو سوم درهم، و بر هر جریب انگور ده درهم، و بر هر جریب خرما ده درهم، و بر هر جریب [[باغی]] که در آن انگور و خرما کاشته شده است، ده درهم خراج وضع کنم و امر نمود که نخل‌های تکی را برای استفاده رهگذران و [[ابن سبیل]]، نادیده گرفته، چیزی از آنها نگیرم...<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۶؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۰۵.</ref>.

از دو [[روایت]] یادشده بر می‌آید که [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} [[میزان]] خراج را بر اساس [[توانایی]] پرداخت [[مردم]]، وضع می‌کردند. عایدات خراج برای [[مصالح]] مشترک [[مسلمانان]] [[مصرف]] می‌شد؛ از جمله: تشکیل و تقویت سپاه اسلام و [[تشکیلات]] [[قضایی]] و حفاظت مرزهای [[سرزمین اسلامی]] و بنای پل‌ها و راه‌ها<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۲۹، ۳۴، ۶۱.</ref>.

بنابراین، درآمد خراج، [[جزیه]] و [[زکات]]، مهم‌ترین منابع تأمین [[مالی]] [[دولت علوی]] بود. میزان وصول این درآمد به ساختار نظام مالیاتی و همچنین اداره آن بستگی داشت. در وضع [[مالیات]]، دقت در [[انتخاب]] پایه مالیاتی و جدول نرخ مناسب، بایستی مورد توجه قرار گیرد. نرخ مالیاتی تصاعدی بالا معمولاً به منظور کسب درآمد مالیاتی بیش‌تر و همچنین توزیع مناسب‌تر درآمد و [[ثروت]] در نظر گرفته شده‌اند؛ ولی نتایج خوشایندی در پی نداشته است. رابطه منفی بین نرخ‌های مالیات بر درآمد و رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش ظرفیت و درآمد مالیاتی از مباحث [[مشاجره]] برانگیز بوده است.

در [[اندیشه]] [[امام]] و در [[حکومت علوی]]، آثار ناخوشایند [[اخلاقی]] و [[اجتماعی]] مالیات‌های سنگین، از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. مردم برای فرار از مالیات به [[دروغ]] و تقلب‌های گوناگونی [[متوسل]] می‌شوند. کسانی که توانایی فرار از مالیات یا نهادن آن بر گردن دیگری را دارند، بار مالیاتی کم‌تری را تحمل خواهند کرد و در نتیجه [[عدالت]] مالیاتی در دو سطح افقی و عمودی نقض می‌شود. افراد با درآمد و توانایی پرداخت یکسان، به یک اندازه مالیات نمی‌دهند. همچنین افراد با توانایی پرداخت بیش‌تر نیز به طور نسبی، مالیات کم‌تری می‌پردازند.

مشاهده تصویر ناعادلانه از نظام مالیاتی و [[رفتار]] غیر مردمدارانه دست‌اندرکاران مالیات، اعتماد بین مردم و [[دولت]] را [[سست]] نموده، به مشارکت عمومی لطمه می‌زند. در چنین فضای مسمومی، درخواست [[عزم]] ملی بر خارج کردن [[کشور]] از بن‌بست‌های [[اقتصادی]]، و تقاضای [[ایثار]] از [[مردم]]، خیالی [[باطل]] خواهد بود<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۶۸.</ref>.