←مسائل اقتصاد سیاسی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۵: | ||
# موضوعاتی که در [[نصوص]] اسلامی به صورت مستقیم به آنها پرداخته نشده، اما در قلمروی {{عربی|ما لا نص فیه}} امکان استخراج احکام مربوط به آنها از طرق [[عقلانی]] و [[تجربی]] وجود دارد، مانند: روش‌ها و راه‌حل‌های [[مبارزه]] با تورم، [[بیکاری]] و افزایش درآمد [[خالص]] ملی؛ | # موضوعاتی که در [[نصوص]] اسلامی به صورت مستقیم به آنها پرداخته نشده، اما در قلمروی {{عربی|ما لا نص فیه}} امکان استخراج احکام مربوط به آنها از طرق [[عقلانی]] و [[تجربی]] وجود دارد، مانند: روش‌ها و راه‌حل‌های [[مبارزه]] با تورم، [[بیکاری]] و افزایش درآمد [[خالص]] ملی؛ | ||
# بحران‌ها و معضلات اقتصادی [[نظام]] که از طریق راه‌حل‌های اول و دوم قابل گذر نیست و به تصمیم‌های [[قاطع]] سیاسی در سطح [[رهبری]] نیاز دارد، که موضوع [[احکام ولایی]] در [[فقه سیاسی]] است؛ | # بحران‌ها و معضلات اقتصادی [[نظام]] که از طریق راه‌حل‌های اول و دوم قابل گذر نیست و به تصمیم‌های [[قاطع]] سیاسی در سطح [[رهبری]] نیاز دارد، که موضوع [[احکام ولایی]] در [[فقه سیاسی]] است؛ | ||
# مسائلی که از دید [[فقهی]] تنها از مقوله موضوعات عرفی (به معنی خاص و یا اخص و تخصصی) به شمار می‌آید و پس از بررسی‌های تخصصی و نتیجه‌گیری نهایی توسط متخصصان به یکی از سه صورت قبلی می‌توان به مدیریت اقتصادی دست یافت، مانند مسائل [[پول]]، [[تجارت خارجی]]، صنایع | # مسائلی که از دید [[فقهی]] تنها از مقوله موضوعات عرفی (به معنی خاص و یا اخص و تخصصی) به شمار می‌آید و پس از بررسی‌های تخصصی و نتیجه‌گیری نهایی توسط متخصصان به یکی از سه صورت قبلی می‌توان به مدیریت اقتصادی دست یافت، مانند مسائل [[پول]]، [[تجارت خارجی]]، صنایع مادر و مرزبندی بین بخش‌های مختلف خصوصی، دولتی و تعاونی نیز توسعه و خصوصی‌سازی<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۸؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۱-۲۶۷.</ref> | ||
== [[اقتصاد سیاسی]] و روش‌شناسی == | == [[اقتصاد سیاسی]] و روش‌شناسی == | ||