اقتصاد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

# بحران‌ها و معضلات اقتصادی [[نظام]] که از طریق راه‌حل‌های اول و دوم قابل گذر نیست و به تصمیم‌های [[قاطع]] سیاسی در سطح [[رهبری]] نیاز دارد، که موضوع [[احکام ولایی]] در [[فقه سیاسی]] است؛

# مسائلی که از دید [[فقهی]] تنها از مقوله موضوعات عرفی (به معنی خاص و یا اخص و تخصصی) به شمار می‌آید و پس از بررسی‌های تخصصی و نتیجه‌گیری نهایی توسط متخصصان به یکی از سه صورت قبلی می‌توان به مدیریت اقتصادی دست یافت، مانند مسائل [[پول]]، [[تجارت خارجی]]، صنایع مادر و مرزبندی بین بخش‌های مختلف خصوصی، دولتی و تعاونی نیز توسعه و خصوصی‌سازی<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۸؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۱-۲۶۷.</ref>

== [[اقتصاد سیاسی]] و روش‌شناسی ==