اقتصاد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←اقتصاد سیاسی و روش‌شناسی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۱۶۶: | خط ۱۶۶: | ||
کنترل اصل [[مالکیت]] و [[نظارت]] بر [[تولید]] و توزیع و [[مصرف]] ثروت از وظایفی است که در [[اسلام]] بر عهده [[دولت]] نهاده شده است. اسلام به مقتضای [[فطرت]] و بر اساس اصول [[عقلانی]]، مالکیت را محترم شمرده و شیوه معقول و منطقی درآمد را مانند کار، [[تجارت]] و [[ارث]]، تجویز نموده و راه‌های زیان‌بار و فسادانگیز کسب درآمد مانند [[ربا]]، [[سرقت]]، [[رشوه]]، قمار و نظایر آن را مسدود کرده است و بدین ترتیب [[آزادی]] [[هدایت]] شده‌ای را در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی به وجود آورده و [[مسؤولیت]] تشویقی و [[هدایتی]] [[رشد]] ثروت و جلوگیری و [[مجازات]] در مورد راه‌های منفی آن را در مراحل ابتدایی بر عهده [[نظارت عمومی]] [[جامعه]] ([[امر به معروف و نهی از منکر]]) گذارده و در مرحله اجرایی، دولت ([[امامت]]) را مسؤول انجام آن دانسته است. [[منطق]] اسلام در سیاستگذاری‌ها و شیوه‌های کنترل، هدایت و [[حمایت]] در زمینه تولید، توزیع و مصرف ثروت در چارچوب [[احترام]] به مالکیت کاملاً روشن و قابل تجزیه و تحلیل عقلانی است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۱-۲۶۷.</ref>. | کنترل اصل [[مالکیت]] و [[نظارت]] بر [[تولید]] و توزیع و [[مصرف]] ثروت از وظایفی است که در [[اسلام]] بر عهده [[دولت]] نهاده شده است. اسلام به مقتضای [[فطرت]] و بر اساس اصول [[عقلانی]]، مالکیت را محترم شمرده و شیوه معقول و منطقی درآمد را مانند کار، [[تجارت]] و [[ارث]]، تجویز نموده و راه‌های زیان‌بار و فسادانگیز کسب درآمد مانند [[ربا]]، [[سرقت]]، [[رشوه]]، قمار و نظایر آن را مسدود کرده است و بدین ترتیب [[آزادی]] [[هدایت]] شده‌ای را در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی به وجود آورده و [[مسؤولیت]] تشویقی و [[هدایتی]] [[رشد]] ثروت و جلوگیری و [[مجازات]] در مورد راه‌های منفی آن را در مراحل ابتدایی بر عهده [[نظارت عمومی]] [[جامعه]] ([[امر به معروف و نهی از منکر]]) گذارده و در مرحله اجرایی، دولت ([[امامت]]) را مسؤول انجام آن دانسته است. [[منطق]] اسلام در سیاستگذاری‌ها و شیوه‌های کنترل، هدایت و [[حمایت]] در زمینه تولید، توزیع و مصرف ثروت در چارچوب [[احترام]] به مالکیت کاملاً روشن و قابل تجزیه و تحلیل عقلانی است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۱-۲۶۷.</ref>. | ||
== [[اقتصاد سیاسی]] و روش‌شناسی == | === [[اقتصاد سیاسی]] و روش‌شناسی === | ||
اقتصاد اسلامی از متون و [[دلایل]] [[فقهی]] از راه [[اجتهاد]] یعنی با به‌کارگیری [[قواعد]] خاص به دست می‌آید. روش اجتهاد به طور سنتی با وجود [[اختلاف]] نظرهایی که در ماهیت و نحوه کاربرد آن وجود دارد امری شناخته شده است و در یک [[کلام]] روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در تبیین اجتهاد خلاصه می‌شود. اما عناصر متفاوتی که در [[فهم]] [[نصوص]] و دیگر [[ادله]] فقهی مانند عرف، مؤثر هستند نباید در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی از نظر دور نگاه داشته شود. عواملی مانند: [[زمان]] و مکان در ارزیابی و فهم نصوص تأثیر فراوانی دارند. | اقتصاد اسلامی از متون و [[دلایل]] [[فقهی]] از راه [[اجتهاد]] یعنی با به‌کارگیری [[قواعد]] خاص به دست می‌آید. روش اجتهاد به طور سنتی با وجود [[اختلاف]] نظرهایی که در ماهیت و نحوه کاربرد آن وجود دارد امری شناخته شده است و در یک [[کلام]] روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در تبیین اجتهاد خلاصه می‌شود. اما عناصر متفاوتی که در [[فهم]] [[نصوص]] و دیگر [[ادله]] فقهی مانند عرف، مؤثر هستند نباید در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی از نظر دور نگاه داشته شود. عواملی مانند: [[زمان]] و مکان در ارزیابی و فهم نصوص تأثیر فراوانی دارند. | ||