نظام اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

مبانی بینشی نظام اقتصادی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ زیرا ریشه تفاوت در نظام‌های مختلف در آن نهفته است. مبانی نظام اقتصادی مشتمل بر بخش‌های [[معرفت‌شناختی]]، خداشناختی، [[جهان‌شناختی]]، [[انسان‌شناختی]] و جامعه‌شناختی است. هر چند مباحث معرفتی‌شناختی به لحاظ رتبه، مقدم بر مباحث [[هستی‌شناختی]] است و لکن [[فلاسفه]] [[مسلمان]] به دلیل [[ارزش]] دادن به مباحث خداشناختی ذیل مباحث [[هستی‌شناسی]] این مباحث را پیش از مباحث معرفت‌شناختی مطرح می‌کنند.

# '''مبانی جهان‌شناختی:''' حوزه مبانی جهان‌شناختی نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام دارای مشخصه‌هایی است مانند اینکه: خدا [[خالق]] و مالک [[حقیقی]] جهان بوده و همه امور جهان بسته به [[اراده]] اوست<ref>تفسیر سوره حمد، ص۳ و ۳۴.</ref>؛ جهان قانون‌مند و هدفدار به سمت خداست؛ [[شناخت جهان]] تنها با [[حس]] و [[عقل]] کافی نبوده و به منبع [[وحی]] نیازمندیم؛ جهان تنها محدود به جهان مادی نبوده و [[خداوند]] می‌تواند از [[خزائن]] [[غیب]]<ref>{{متن قرآن|وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ}} «و کلیدهای (چیزهای) نهان نزد اوست؛ (هیچ کس) جز او آنها را نمی‌داند» سوره انعام، آیه ۵۹.</ref> به منابع بالفعل محدود آن بیافزاید<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷؛ شرح چهل حدیث، ص۶۳۴ و ۶۱۰.</ref>. البته این دو [[جهان]] در ارتباط کامل با یکدیگر بوده و از همدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند.

== اصول راهبردی نظام اقتصادی ==

# '''اصل آزادی اقتصادی مسئولانه:''' یکی از مسائل مهم در نظام اقتصادی تعیین مفهوم و قلمرو [[آزادی]] و [[مسئولیت]] [[مردم]] در حوزه [[رفتار]] و مناسبت‌های [[اقتصادی]] است، لذا [[حق]] [[مالکیت]] و تصرف مردم بر [[اموال]] خود در حیطه قانون و شرع [[آزاد]] است<ref>{{عربی|فإن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية هي من أحكام المالكية عند العقلاء، فإن المالك للشيء مسلط عليه بأنحاء التسلط عندهم، و قد أمضاها الشارع و أنفذها بقوله في النبوي المشهور: (الناس مسلطون على أموالهم) و قاعدة حرمة المال عبارة عن كونه في حريم المملوكية و محترماً، لا يجوز لأحد التصرف فيه بلا إذن من مالكه، و مع الاتلاف كان ضامناً}}؛ بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص۱۲۶.</ref> و [[دولت]]<ref>حتی در مواردی که تصرف بنا به مصلحت نظام است و مال مشکل شرعی و قانونی ندارد، دولت تنها با پرداخت عوض آن مجاز به تصرف است؛ ر.ک: صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۸۷.</ref> یا افراد دیگر<ref>استفتائات، ج۲، ص۵۱۶.</ref> نسبت به [[اموال]] یکدیگر [[مسئول]] و [[حق]] [[تعدی]] ندارند وگرنه نسبت به آن ضامن هستند<ref>امام در ضمن تشریح قاعده احترام مال مؤمن به این نکته اشاره می‌کند؛ کتاب البیع، ج۱، ص۴۱۷.</ref>. در قبال این آزادی همه افراد در [[نظام اقتصادی اسلام]] [[مسئولیت]] دارند و [[وظیفه]] اصلی [[مردم]] [[تبعیت]] از [[شرع]] و [[قوانین]] اقتصادی [[حکومت]] و کمک به تحقق اهداف عالیه [[نظام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۴۳۵.</ref>.  

# '''اصل [[مالکیت]] مختلط:''' رابطه تنگاتنگ بین مالکیت ـ ماهیت، حدود و ویژگی ـ و نظام اقتصادی منجر به شکل‌گیری نظام‌های متفاوت گردیده است. از این رو یکی از اختلاف‌های [[نظام اقتصادی اسلام]] با نظام‌های رقیب در [[قواعد]] اساسی و [[حقوق]] مالکیت است. نظام اقتصادی اسلام نه مانند [[نظام]] سوسیالیستی فرد را از داشتن حق مالکیت [[محروم]] و نه مثل [[نظام سرمایه‌داری]] [[معتقد]] به [[آزادی]] بی‌قید و شرط مالکیت فرد است، بلکه قواعد و قوانینی برای تعدیل مالکیت<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۱.</ref> و [[مصالح عمومی]]<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.</ref> وضع کرده است. نظام اقتصادی اسلام سه نوع مالکیت؛ خصوصی، عمومی<ref>تحریر الوسیلة (ترجمه فارسی)، ج۱، ص۴۱۶.</ref> و دولتی<ref>ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۳۱.</ref> را به رسمیت می‌شمرد<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص۶۳۹ ـ ۶۴۸.</ref>.