بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
همچنین [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در [[لزوم]] انطباق [[کلیه]] [[قوانین]] با [[موازین اسلامی]] می‌‌گوید: "کلیه قوانین و مقررّات مدنی،جزایی، [[مالی]]، [[اقتصادی]]، [[اداری]]، [[فرهنگی]]، نظامی، [[سیاسی]] و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول [[قانون اساسی]] و قوانین و مقررّات دیگر [[حاکم]] است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای [[نگهبان]] است".<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم.</ref> | همچنین [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در [[لزوم]] انطباق [[کلیه]] [[قوانین]] با [[موازین اسلامی]] می‌‌گوید: "کلیه قوانین و مقررّات مدنی،جزایی، [[مالی]]، [[اقتصادی]]، [[اداری]]، [[فرهنگی]]، نظامی، [[سیاسی]] و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول [[قانون اساسی]] و قوانین و مقررّات دیگر [[حاکم]] است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای [[نگهبان]] است".<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم.</ref> | ||
همچنین قانون اساسی درباره [[وظیفه]] [[قاضی]] می‌‌گوید: "قاضی موظّف است [[کوشش]] کند [[حکم]] هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر [[اسلامی]] یا فتاوای معتبر، [[حکم]] قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه [[سکوت]] یا نقض یا [[اجمال]] یا [[تعارض]] قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم [[امتناع]] ورزد".<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و هفتم.</ref> | همچنین قانون اساسی درباره [[وظیفه]] [[قاضی]] می‌‌گوید: "قاضی موظّف است [[کوشش]] کند [[حکم]] هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر [[اسلامی]] یا فتاوای معتبر، [[حکم]] قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه [[سکوت]] یا نقض یا [[اجمال]] یا [[تعارض]] قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم [[امتناع]] ورزد".<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و هفتم.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==[[حق]] چیست؟== | ==[[حق]] چیست؟== | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
و [[فرهنگ]] المنجد نیز برای واژه "[[حق]]" چند کاربرد و معنا ذکر می‌‌کند که برخی از آن از این قرار است: [[ضد]] [[باطل]]، [[عدل]]، [[مال]] و [[ملک]]، [[حظ]] و نصیب، موجود [[ثابت]]، [[امر]] مقضی، [[حزم]]، سزاوار.<ref>لویس معلوف، المنجد فی اللغة، ص ۱۴۴، واژه «حق».</ref> | و [[فرهنگ]] المنجد نیز برای واژه "[[حق]]" چند کاربرد و معنا ذکر می‌‌کند که برخی از آن از این قرار است: [[ضد]] [[باطل]]، [[عدل]]، [[مال]] و [[ملک]]، [[حظ]] و نصیب، موجود [[ثابت]]، [[امر]] مقضی، [[حزم]]، سزاوار.<ref>لویس معلوف، المنجد فی اللغة، ص ۱۴۴، واژه «حق».</ref> | ||
با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌‌گردد که "حق" واژه ای [[عربی]] است که به معنای "ثبوت" و "تحقق" است و وقتی می‌‌گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد؛<ref>ر.ک: محمدتقی مصباح، نظریه حقوقی اسلام، نگارش محمدمهدی نادری و محمدمهدی کریمی نیا، قم، مؤسسه امام خمینی، ۱۳۸۰، ص ۲۰.</ref> و گاه معادل آن در [[زبان فارسی]] "هستی [[پایدار]]" به کار برده می‌‌شود؛ یعنی هر چیزی که از [[ثبات]] و پای داری بهره مند باشد، [[حق]] است.<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص ۷۴.</ref> | با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌‌گردد که "حق" واژه ای [[عربی]] است که به معنای "ثبوت" و "تحقق" است و وقتی می‌‌گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد؛<ref>ر.ک: محمدتقی مصباح، نظریه حقوقی اسلام، نگارش محمدمهدی نادری و محمدمهدی کریمی نیا، قم، مؤسسه امام خمینی، ۱۳۸۰، ص ۲۰.</ref> و گاه معادل آن در [[زبان فارسی]] "هستی [[پایدار]]" به کار برده می‌‌شود؛ یعنی هر چیزی که از [[ثبات]] و پای داری بهره مند باشد، [[حق]] است.<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص ۷۴.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
===حق در اصطلاح=== | ===حق در اصطلاح=== | ||
پس از بیان معنای لغوی حق، این [[پرسش]] مطرح می‌‌شود که "حق در اصطلاح" دارای چه معنا یا تعریفی است؟ اینک به ذکر چند تعریف اصطلاحی این واژه می‌‌پردازیم: | پس از بیان معنای لغوی حق، این [[پرسش]] مطرح می‌‌شود که "حق در اصطلاح" دارای چه معنا یا تعریفی است؟ اینک به ذکر چند تعریف اصطلاحی این واژه می‌‌پردازیم: | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
همچنین "کسی که حق علیه اوست" ممکن است همین حالت‌های گوناگون را دارا باشد؛ یعنی "من علیه الحق" یا شخصی [[حقیقی]] است و یا شخص [[حقوقی]]؛ و شخص حقیقی گاه یک [[نفر]]، گاه دو یا چند نفر و یا حتی همه افراد [[جامعه]] هستند. | همچنین "کسی که حق علیه اوست" ممکن است همین حالت‌های گوناگون را دارا باشد؛ یعنی "من علیه الحق" یا شخصی [[حقیقی]] است و یا شخص [[حقوقی]]؛ و شخص حقیقی گاه یک [[نفر]]، گاه دو یا چند نفر و یا حتی همه افراد [[جامعه]] هستند. | ||
"معنایی که از این کلمه در قلمرو [[حق]] استفاده می‌‌شود، مفهومی اعتباری است؛ هنگامی که می‌‌گوییم: "حق خیار" یا "حق شفعه" یا "حق مرد بر [[زن]]" یا "حق زن بر مرد" همین مفهوم اعتباری را در نظر داریم. اعتباری بودن این مفهوم به این معناست که به هیچ وجه "ما به ازاء" [[عینی]] خارجی ندارد و تنها در [[ارتباط]] با [[افعال]] اختیاری [[انسان‌ها]] مطرح می‌‌شود. انسان‌های [[آزاد]] و [[صاحب اختیار]] یک دسته [[کارها]] را باید انجام دهند و باید از دسته دیگری از کارها بپرهیزند. بر محور همین بایدها و نبایدهای [[حاکم]] بر [[رفتار]] [[آدمیان]]، مفاهیمی از قبیل "حق" و [[تکلیف]] زاده می‌‌شوند".<ref>محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست، ص ۲۷ / ص ۲۶.</ref> | "معنایی که از این کلمه در قلمرو [[حق]] استفاده می‌‌شود، مفهومی اعتباری است؛ هنگامی که می‌‌گوییم: "حق خیار" یا "حق شفعه" یا "حق مرد بر [[زن]]" یا "حق زن بر مرد" همین مفهوم اعتباری را در نظر داریم. اعتباری بودن این مفهوم به این معناست که به هیچ وجه "ما به ازاء" [[عینی]] خارجی ندارد و تنها در [[ارتباط]] با [[افعال]] اختیاری [[انسان‌ها]] مطرح می‌‌شود. انسان‌های [[آزاد]] و [[صاحب اختیار]] یک دسته [[کارها]] را باید انجام دهند و باید از دسته دیگری از کارها بپرهیزند. بر محور همین بایدها و نبایدهای [[حاکم]] بر [[رفتار]] [[آدمیان]]، مفاهیمی از قبیل "حق" و [[تکلیف]] زاده می‌‌شوند".<ref>محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست، ص ۲۷ / ص ۲۶.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==اقسام حق== | ==اقسام حق== | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
در مقابل، "[[حق]] غیر [[مال]]، امتیازی است که [[هدف]] آن رفع نیازمندی‌های [[عاطفی]] و [[اخلاقی]] است".<ref> قدرت اله خسروشاهی و مصطفی دانش پژوه، فلسفه حقوق، ص ۲۳.</ref> و یا در تعریف آن گفته شده است: "حق غیر [[مالی]] آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیماً قابل تقویم به [[پول]] باشد، ایجاد نمی‌نماید. مانند: [[حق]] زوجیت در زوجه دائمه که مستقیماً برای [[زن]] ایجاد نفعی که قابل تقویم به پول باشد نمی‌کند، ولی غیرمستقیم حق نفعه برای او ایجاد می‌‌شود و در صورت فوت زوج، از او [[ارث]] می‌‌برد".<ref>سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۳۵.</ref> یا مثلا، [[پدر]] و جدّ پدری بر اساس<ref>ماده ۱۰۴۱ ق. م. «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.» ماده ۱۰۴۳ ق. م.: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدری او است...»</ref> ماده ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ [[قانون]] [[مدنی]] نسبت به دختر باکره دارای "حق [[ولاء]]" است و [[نکاح]] دختر موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. حق [[ولایت پدر]] یا جدّ پدری از نظر عرف، یک حق غیرمالی محسوب می‌‌شود. | در مقابل، "[[حق]] غیر [[مال]]، امتیازی است که [[هدف]] آن رفع نیازمندی‌های [[عاطفی]] و [[اخلاقی]] است".<ref> قدرت اله خسروشاهی و مصطفی دانش پژوه، فلسفه حقوق، ص ۲۳.</ref> و یا در تعریف آن گفته شده است: "حق غیر [[مالی]] آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیماً قابل تقویم به [[پول]] باشد، ایجاد نمی‌نماید. مانند: [[حق]] زوجیت در زوجه دائمه که مستقیماً برای [[زن]] ایجاد نفعی که قابل تقویم به پول باشد نمی‌کند، ولی غیرمستقیم حق نفعه برای او ایجاد می‌‌شود و در صورت فوت زوج، از او [[ارث]] می‌‌برد".<ref>سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۳۵.</ref> یا مثلا، [[پدر]] و جدّ پدری بر اساس<ref>ماده ۱۰۴۱ ق. م. «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.» ماده ۱۰۴۳ ق. م.: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدری او است...»</ref> ماده ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ [[قانون]] [[مدنی]] نسبت به دختر باکره دارای "حق [[ولاء]]" است و [[نکاح]] دختر موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. حق [[ولایت پدر]] یا جدّ پدری از نظر عرف، یک حق غیرمالی محسوب می‌‌شود. | ||
بنابراین، موضوع حق غیرمالی، [[روابط]] غیر مالی افراد [[جامعه]] است و [[ارزش]] [[داد و ستد]] نداشته، به طور مستقیم قابل ارزیابی مالی نیست. "[[حقوق]] غیرمالی قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است؛ مانند: زوجیت که به وسیله [[نسخ]] نکاح و [[طلاق]] منحل می‌‌گردد و بعضی دیگر دایمی و غیرقابل زوال است؛ مانند [[نبوّت]] ([[فرزندی]]) که به هیچ وجه پدر و [[مادر]] نمی‌تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند. همچنان که بعضی از حقوق غیر مالی قابل اسقاط و بعضی غیرقابل اسقاط هستند".<ref>سیدحسن امامی، حقوق مانی، ج ۴، ص ۴.</ref> | بنابراین، موضوع حق غیرمالی، [[روابط]] غیر مالی افراد [[جامعه]] است و [[ارزش]] [[داد و ستد]] نداشته، به طور مستقیم قابل ارزیابی مالی نیست. "[[حقوق]] غیرمالی قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است؛ مانند: زوجیت که به وسیله [[نسخ]] نکاح و [[طلاق]] منحل می‌‌گردد و بعضی دیگر دایمی و غیرقابل زوال است؛ مانند [[نبوّت]] ([[فرزندی]]) که به هیچ وجه پدر و [[مادر]] نمی‌تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند. همچنان که بعضی از حقوق غیر مالی قابل اسقاط و بعضی غیرقابل اسقاط هستند".<ref>سیدحسن امامی، حقوق مانی، ج ۴، ص ۴.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
===حق [[عینی]] و [[دینی]]=== | ===حق [[عینی]] و [[دینی]]=== | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
#صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر [[اعمال]] کند و از او بخواهد که مالی را [[تسلیم]] کند یا کار مطلوب را انجام دهد. | #صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر [[اعمال]] کند و از او بخواهد که مالی را [[تسلیم]] کند یا کار مطلوب را انجام دهد. | ||
پس به [[حکم]] [[منطق]]، می‌‌توان [[حقوقی]] را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: "حق عینی" که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است؛ و "حق دینی" که به شخص [[اختیار]] می‌‌دهد مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او می‌‌دهد".<ref>دناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۵۳.</ref> | پس به [[حکم]] [[منطق]]، می‌‌توان [[حقوقی]] را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: "حق عینی" که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است؛ و "حق دینی" که به شخص [[اختیار]] می‌‌دهد مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او می‌‌دهد".<ref>دناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۵۳.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==ارکان اساسی حق عینی و حق دینی== | ==ارکان اساسی حق عینی و حق دینی== | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۱۷: | ||
#موضوع حق یا [[ملک]]، و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد. | #موضوع حق یا [[ملک]]، و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد. | ||
#ملکیت یا [[مالکیت]] و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم [[تصوری]] بین "مالک" و "ملک" است که [[قانون]] آن را معتبر شناخته و [[مردم]] را مکلّف به [[احترام]] آن نموده است. از این رو، گفته می‌‌شود که "حق عینی" در مقابل تمام افراد [[جامعه]] است و در اثر این امر، [[حق]] تعقیب به صاحب حق عینی داده می‌‌شود و مالک می‌‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد بگیرد. | #ملکیت یا [[مالکیت]] و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم [[تصوری]] بین "مالک" و "ملک" است که [[قانون]] آن را معتبر شناخته و [[مردم]] را مکلّف به [[احترام]] آن نموده است. از این رو، گفته می‌‌شود که "حق عینی" در مقابل تمام افراد [[جامعه]] است و در اثر این امر، [[حق]] تعقیب به صاحب حق عینی داده می‌‌شود و مالک می‌‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد بگیرد. | ||
#[[جزا]]، که آن در خارج به دوگونه [[ظهور]] می‌‌نماید: یکی [[حمایت قانون]] از صاحب [[حق]]، تا کسی نتواند به [[مالک]] تعدّی کند؛ و دیگر [[اجبار]] به رفع [[تجاوز]]، در صورتی که تعدّی صورت گرفته باشد؛ مثلا، هرگاه کسی [[مال]] دیگری را [[غصب]] کند، [[قانون]] او را مجبور می‌‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می‌‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو، عده ای از حقوقدانان [[جزا]] را شرط تحقق حق می‌‌دانند.<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۲۶ـ۱۲۷.</ref> | #[[جزا]]، که آن در خارج به دوگونه [[ظهور]] می‌‌نماید: یکی [[حمایت قانون]] از صاحب [[حق]]، تا کسی نتواند به [[مالک]] تعدّی کند؛ و دیگر [[اجبار]] به رفع [[تجاوز]]، در صورتی که تعدّی صورت گرفته باشد؛ مثلا، هرگاه کسی [[مال]] دیگری را [[غصب]] کند، [[قانون]] او را مجبور می‌‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می‌‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو، عده ای از حقوقدانان [[جزا]] را شرط تحقق حق می‌‌دانند.<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۲۶ـ۱۲۷.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
===ارکان اساسی حق [[دینی]]=== | ===ارکان اساسی حق [[دینی]]=== | ||
حق دینی مانند حق [[عینی]] دارای چهار رکن است: | حق دینی مانند حق [[عینی]] دارای چهار رکن است: | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
#[[متعهد]] یا بدهکار و یا مدیون، و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلّف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی، یا خودداری از عملی است. | #[[متعهد]] یا بدهکار و یا مدیون، و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلّف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی، یا خودداری از عملی است. | ||
#[[طلب]] یا [[دین]]، که آن یک رابطه [[حقوقی]] یا یک امر اعتباری و [[تصوری]] است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله [[اختیار]] می‌‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفای [[تعهد]] را بنماید. | #[[طلب]] یا [[دین]]، که آن یک رابطه [[حقوقی]] یا یک امر اعتباری و [[تصوری]] است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله [[اختیار]] می‌‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفای [[تعهد]] را بنماید. | ||
#جزا، و آن [[حمایت قانون]] از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از [[تکلیف]] قانونی سرباز زند، [[دولت]]، متعهد را مجبور به انجام آن می‌‌نماید".<ref>ر.ک: همان، ج ۱، ص ۱۲۷ / ج ۴، ص ۵.</ref> | #جزا، و آن [[حمایت قانون]] از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از [[تکلیف]] قانونی سرباز زند، [[دولت]]، متعهد را مجبور به انجام آن می‌‌نماید".<ref>ر.ک: همان، ج ۱، ص ۱۲۷ / ج ۴، ص ۵.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==[[حقوق]] تقدّم و تعقیب== | ==[[حقوق]] تقدّم و تعقیب== | ||
برخی حقوق نسبت به حقوق دیگر از امتیاز تقدّم و رجحان برخوردارند. از آثار حق عینی، تقدّم آن بر حق دینی است که "صاحب حق می‌‌تواند نزد هرکس آن را بیابد، استرداد آن را بخواهد. بنابراین، هرگاه کسی که عین مال دیگری نزد اوست ورشکست شود، مالک، آن مال را استرداد می‌‌نماید، به خلاف آنکه اگر کسی از دیگری یکصدهزار ریال طلبکار باشد و او ورشکسته شود، [[دارایی]] مدیون به نسبت طلب بستانکاران تقسیم می‌‌شود".<ref> ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۲۷ / ج ۴، ص ۵.</ref> | برخی حقوق نسبت به حقوق دیگر از امتیاز تقدّم و رجحان برخوردارند. از آثار حق عینی، تقدّم آن بر حق دینی است که "صاحب حق می‌‌تواند نزد هرکس آن را بیابد، استرداد آن را بخواهد. بنابراین، هرگاه کسی که عین مال دیگری نزد اوست ورشکست شود، مالک، آن مال را استرداد می‌‌نماید، به خلاف آنکه اگر کسی از دیگری یکصدهزار ریال طلبکار باشد و او ورشکسته شود، [[دارایی]] مدیون به نسبت طلب بستانکاران تقسیم می‌‌شود".<ref> ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۲۷ / ج ۴، ص ۵.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==[[حق]] [[معنوی]]== | ==[[حق]] [[معنوی]]== | ||
در تعریف "حقوق معنوی" گفته شده است: "حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و [[فکر]] و [[ابتکار]] [[انسان]] را می‌‌دهد. برای مثال، حقی که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجاری یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده‌های خود دارد و حقی که نویسنده اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می‌‌کند، [[حق]] [[معنوی]] است".<ref>ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۵۶ / ج ۳، ص ۴۵۳.</ref> | در تعریف "حقوق معنوی" گفته شده است: "حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و [[فکر]] و [[ابتکار]] [[انسان]] را می‌‌دهد. برای مثال، حقی که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجاری یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده‌های خود دارد و حقی که نویسنده اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می‌‌کند، [[حق]] [[معنوی]] است".<ref>ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۵۶ / ج ۳، ص ۴۵۳.</ref> | ||
توضیح آنکه پس از تقسیم "[[حق]]"، به "حق [[عینی]]" و "حق [[دینی]]"، [[حقوق]] دیگری [[ظهور]] کردند که از جهتی به حق عینی شبیه هستند و از [[جهت]] دیگر، به حق دینی. "به عنوان مثال، حقی که مؤلّف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق [[مالکیت]] شباهت پیدا می‌‌کند، ولی موضوع آن مانند سایر حقوق عینی، شیء خارجی نیست و متکّی به حاصل [[فکر]] و [[ابداع]] نویسنده است".ref>ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۵۶ / ج ۳، ص ۴۵۳.</ref> | توضیح آنکه پس از تقسیم "[[حق]]"، به "حق [[عینی]]" و "حق [[دینی]]"، [[حقوق]] دیگری [[ظهور]] کردند که از جهتی به حق عینی شبیه هستند و از [[جهت]] دیگر، به حق دینی. "به عنوان مثال، حقی که مؤلّف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق [[مالکیت]] شباهت پیدا می‌‌کند، ولی موضوع آن مانند سایر حقوق عینی، شیء خارجی نیست و متکّی به حاصل [[فکر]] و [[ابداع]] نویسنده است".ref>ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۵۶ / ج ۳، ص ۴۵۳.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==حق مربوط به [[شخصیت]]== | ==حق مربوط به [[شخصیت]]== | ||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۵۳: | ||
#این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به [[ورثه]] نیستند و با پایان گرفتن [[شخصیت حقوقی]] [[انسان]] ساقط می‌‌گردند؛ در مواردی هم این [[حق]] به ورثه قانونی انتقال می‌‌یابند؛ مثلا، ورثه شخص نسبت به کالبد بی [[جان]] او حق داشته، می‌‌توانند نسبت به [[کفن]] و [[دفن]] [[جسد]] او [[تصمیم]] بگیرند. و یا بر اساس ماده ۱۲ قانون "حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان"، [[حق]] [[معنوی]] مؤلّف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست.<ref>ر.ک: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۵ـ۴۶.</ref> | #این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به [[ورثه]] نیستند و با پایان گرفتن [[شخصیت حقوقی]] [[انسان]] ساقط می‌‌گردند؛ در مواردی هم این [[حق]] به ورثه قانونی انتقال می‌‌یابند؛ مثلا، ورثه شخص نسبت به کالبد بی [[جان]] او حق داشته، می‌‌توانند نسبت به [[کفن]] و [[دفن]] [[جسد]] او [[تصمیم]] بگیرند. و یا بر اساس ماده ۱۲ قانون "حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان"، [[حق]] [[معنوی]] مؤلّف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست.<ref>ر.ک: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۵ـ۴۶.</ref> | ||
#حق مربوط به شخصیت، به وسیله طلبکاران قابل توصیف نیست. طلبکاران تنها می‌‌توانند برای استیفای [[طلب]] خویش، در خواست توقیف [[اموال]] مادی بدهکار را بدهند.<ref>ر.ک: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۵ـ۴۶.</ref> بر اساس ماده ۶۵ قانون "[[اجرای احکام]] [[مدنی]]"، مصوّب ۱۳۵۶ نمی‌توان تألیفات و ترجمه‌های مؤلّف را توقیف نمود. | #حق مربوط به شخصیت، به وسیله طلبکاران قابل توصیف نیست. طلبکاران تنها می‌‌توانند برای استیفای [[طلب]] خویش، در خواست توقیف [[اموال]] مادی بدهکار را بدهند.<ref>ر.ک: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۵ـ۴۶.</ref> بر اساس ماده ۶۵ قانون "[[اجرای احکام]] [[مدنی]]"، مصوّب ۱۳۵۶ نمی‌توان تألیفات و ترجمه‌های مؤلّف را توقیف نمود. | ||
#برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند. سلب شخصیت حقوقی به معنای [[مرگ]] [[حقوقی]] اوست؛<ref> ر.ک: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۶ـ ۴۷.</ref> مانند اهلیّت تمتّع یا قابلیت دارا شدن حق. قانون مدنی می‌‌گوید: "هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی، حق [[تمتع]] یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند".<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۹۵۹ / ماده ۹۶۰.</ref> همچنین قانون مدنی می‌‌گوید: "هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب [[حریّت]] کند و یا در حدودی که [[مخالف]] [[قوانین]] و یا [[اخلاق حسنه]] باشد، از استفاده از [[حریّت]] خود صرف نظر نماید".<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۹۵۹ / ماده ۹۶۰.</ref> | #برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند. سلب شخصیت حقوقی به معنای [[مرگ]] [[حقوقی]] اوست؛<ref> ر.ک: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۶ـ ۴۷.</ref> مانند اهلیّت تمتّع یا قابلیت دارا شدن حق. قانون مدنی می‌‌گوید: "هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی، حق [[تمتع]] یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند".<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۹۵۹ / ماده ۹۶۰.</ref> همچنین قانون مدنی می‌‌گوید: "هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب [[حریّت]] کند و یا در حدودی که [[مخالف]] [[قوانین]] و یا [[اخلاق حسنه]] باشد، از استفاده از [[حریّت]] خود صرف نظر نماید".<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۹۵۹ / ماده ۹۶۰.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==[[حق]] طبیعی== | ==[[حق]] طبیعی== | ||
"[[حق]] طبیعی" حقی است برای یک شخص که [[عقل]] آن رابطه را موجود می‌‌داند و مدیون را در مقابل [[وجدان]] و عقل مسؤول می‌‌شناسد، ولی [[قانون]] از آن [[حمایت]] نمی‌کند.<ref> ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۲۷ـ۱۲۸.</ref> به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از ارکان حق [[عینی]]، یعنی [[جزا]]، است. در [[قوانین]] برخی کشورها، [[دین]] یا [[طلب]] مشمول مرور [[زمان]] است. هرگاه [[دینی]] مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غیرقابل استماع می‌‌داند، ولی هرگاه مدیون [[دین]] را به میل خود ادا نماید، دین ساقط می‌‌شود. قانون [[مدنی]] [[ایران]] می‌‌گوید: "در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر [[متعهد]] به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود".<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۲۶۶.</ref> | "[[حق]] طبیعی" حقی است برای یک شخص که [[عقل]] آن رابطه را موجود می‌‌داند و مدیون را در مقابل [[وجدان]] و عقل مسؤول می‌‌شناسد، ولی [[قانون]] از آن [[حمایت]] نمی‌کند.<ref> ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۲۷ـ۱۲۸.</ref> به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از ارکان حق [[عینی]]، یعنی [[جزا]]، است. در [[قوانین]] برخی کشورها، [[دین]] یا [[طلب]] مشمول مرور [[زمان]] است. هرگاه [[دینی]] مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غیرقابل استماع می‌‌داند، ولی هرگاه مدیون [[دین]] را به میل خود ادا نماید، دین ساقط می‌‌شود. قانون [[مدنی]] [[ایران]] می‌‌گوید: "در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر [[متعهد]] به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود".<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۲۶۶.</ref> | ||
با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر می‌‌رسد که "حق طبیعی" در مقابل "حق قانونی" قرار می‌‌گیرد؛ چه این که "حق قانونی" از حمایت "قانون" برخوردار است، به خلاف حق طبیعی. | با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر می‌‌رسد که "حق طبیعی" در مقابل "حق قانونی" قرار می‌‌گیرد؛ چه این که "حق قانونی" از حمایت "قانون" برخوردار است، به خلاف حق طبیعی.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==حق مطلق و حق نسبی== | ==حق مطلق و حق نسبی== | ||
"حق مطلق" حقی است که در مقابل تمامی افراد [[جامعه]] است و تمامی افراد مکلّف به [[احترام]] به این حق هستند. تمامی اقسام [[حقوق]] عینی از این قبیل است. برای مثال، "حق [[مالکیت]]" حقی است که تمامی افراد مکلّفند آن را رعایت نموده، به آن [[تجاوز]] نکنند.<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref> | "حق مطلق" حقی است که در مقابل تمامی افراد [[جامعه]] است و تمامی افراد مکلّف به [[احترام]] به این حق هستند. تمامی اقسام [[حقوق]] عینی از این قبیل است. برای مثال، "حق [[مالکیت]]" حقی است که تمامی افراد مکلّفند آن را رعایت نموده، به آن [[تجاوز]] نکنند.<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref> | ||
"حق نسبی" آن است که در مقابل یک یا چند [[نفر]] بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد [[تکلیف]] می‌‌کند. تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند. [[حق طلبکار]] فقط در مقابل بدهکار است و از او می‌‌تواند انجام [[تعهد]] خود را بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی‌شود.<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref> | "حق نسبی" آن است که در مقابل یک یا چند [[نفر]] بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد [[تکلیف]] می‌‌کند. تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند. [[حق طلبکار]] فقط در مقابل بدهکار است و از او می‌‌تواند انجام [[تعهد]] خود را بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی‌شود.<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==حق منّجز و حق معلّق== | ==حق منّجز و حق معلّق== | ||
"حق منّجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد"؛<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref> مثلا، هرگاه (الف) [[خانه]] خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) درمی آید و (الف) [[مالک]] [[پول]] می‌‌گردد. در این حالت، [[حق]] فروشنده نسبت به ثمن و نیز [[حق]] خریدار نسبت به مثمن ([[خانه]]) منّجز است. | "حق منّجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد"؛<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref> مثلا، هرگاه (الف) [[خانه]] خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) درمی آید و (الف) [[مالک]] [[پول]] می‌‌گردد. در این حالت، [[حق]] فروشنده نسبت به ثمن و نیز [[حق]] خریدار نسبت به مثمن ([[خانه]]) منّجز است. | ||
"حق معلّق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد؛ مثلا، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری [[وصیت]] نماید، و [[وصی]] له هم آن را قبول کند، موصی له مالک آن نمی‌گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراین، حق موصی له نسبت به باغ مورد وصیت، معلّق بر فوت موصی است".<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref> | "حق معلّق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد؛ مثلا، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری [[وصیت]] نماید، و [[وصی]] له هم آن را قبول کند، موصی له مالک آن نمی‌گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراین، حق موصی له نسبت به باغ مورد وصیت، معلّق بر فوت موصی است".<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==حق موقّت و حق دایم== | ==حق موقّت و حق دایم== | ||
"حق موقّت" آن است که دارای مدت باشد؛ مانند حق مستأجر نسبت به [[منافع]] عین مستأجره و یا حق زوجیت در [[ازدواج موقّت]] که با پایان مدت، پایان می‌‌یابد. در مقابل "حق دایم" آن است که مدت نداشته باشد؛ مانند: حق [[مالکیت]].<ref>سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref> | "حق موقّت" آن است که دارای مدت باشد؛ مانند حق مستأجر نسبت به [[منافع]] عین مستأجره و یا حق زوجیت در [[ازدواج موقّت]] که با پایان مدت، پایان می‌‌یابد. در مقابل "حق دایم" آن است که مدت نداشته باشد؛ مانند: حق [[مالکیت]].<ref>سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==حق حال و حق مؤجّل== | ==حق حال و حق مؤجّل== | ||
"حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را [[اعمال]] نمود".<ref> سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref> برای مثال، فروشنده خانه پس انعقاد [[معامله]]، فوراً نسبت به پول خانه حق پیدا می‌‌کند. بنابراین، حق فروشنده نسبت پول خانه "حال" است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد. | "حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را [[اعمال]] نمود".<ref> سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref> برای مثال، فروشنده خانه پس انعقاد [[معامله]]، فوراً نسبت به پول خانه حق پیدا می‌‌کند. بنابراین، حق فروشنده نسبت پول خانه "حال" است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد. | ||
"حق مؤجّل حقی است که پس از مدت معیّنی بتوان آن را اعمال کرد".<ref>سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref> برای مثال، خریدار، [[کتابی]] را به قیمت هزار تومان از فروشنده به نسیه می‌‌خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق [[دینی]] پیدا می‌‌کند، ولی نمی‌تواند حق خود را [[طلب]] کند، مگر پس از یک هفته. | "حق مؤجّل حقی است که پس از مدت معیّنی بتوان آن را اعمال کرد".<ref>سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref> برای مثال، خریدار، [[کتابی]] را به قیمت هزار تومان از فروشنده به نسیه می‌‌خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق [[دینی]] پیدا می‌‌کند، ولی نمی‌تواند حق خود را [[طلب]] کند، مگر پس از یک هفته.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==حق [[ثابت]] و حق [[متزلزل]]== | ==حق [[ثابت]] و حق [[متزلزل]]== | ||
حق به اعتبار قابلیت زوال، به دو قسم تقسیم می‌‌شود: حق ثابت و حق متزلزل. "حق متزلزل" حقی است که نمی‌توان آن را زایل کرد؛ مثلا، کسی که خانه را به دیگری می‌‌فروشد، حق مشتری نسبت به خانه ثابت است؛ یعنی بایع نمی‌تواند آن را فسخ کند. "حق متزلزل" حقی است که می‌‌توان در مدت معیّنی ان را زایل نمود؛<ref>سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref> مانند کسی که باغ خود را به دیگری می‌‌فروشد و شرط می‌‌کند هرگاه [[پول]] باغ را تا مدت یک ماه باز پس داد، بتواند [[معامله]] را فسخ کند. پس از معامله، مشتری [[مالک]] باغ می‌‌شود و نسبت به آن [[حق]] پیدا می‌‌کند، ولی حق او در مدت یک ماه [[متزلزل]] است. | حق به اعتبار قابلیت زوال، به دو قسم تقسیم می‌‌شود: حق ثابت و حق متزلزل. "حق متزلزل" حقی است که نمی‌توان آن را زایل کرد؛ مثلا، کسی که خانه را به دیگری می‌‌فروشد، حق مشتری نسبت به خانه ثابت است؛ یعنی بایع نمی‌تواند آن را فسخ کند. "حق متزلزل" حقی است که می‌‌توان در مدت معیّنی ان را زایل نمود؛<ref>سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref> مانند کسی که باغ خود را به دیگری می‌‌فروشد و شرط می‌‌کند هرگاه [[پول]] باغ را تا مدت یک ماه باز پس داد، بتواند [[معامله]] را فسخ کند. پس از معامله، مشتری [[مالک]] باغ می‌‌شود و نسبت به آن [[حق]] پیدا می‌‌کند، ولی حق او در مدت یک ماه [[متزلزل]] است.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==[[حق سیاسی]]، [[حق]] عمومی و حق خصوصی== | ==[[حق سیاسی]]، [[حق]] عمومی و حق خصوصی== | ||
| خط ۱۹۶: | خط ۱۹۶: | ||
# [[پرونده:1379781.jpg|22px]] [[آرزو شکری|شکری، آرزو]]، [[حقوق اهل بیت (کتاب)|'''حقوق اهل بیت''']] | # [[پرونده:1379781.jpg|22px]] [[آرزو شکری|شکری، آرزو]]، [[حقوق اهل بیت (کتاب)|'''حقوق اهل بیت''']] | ||
# [[پرونده: 1100733.jpg|22px]] [[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (کتاب)|'''آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم''']] | # [[پرونده: 1100733.jpg|22px]] [[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (کتاب)|'''آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم''']] | ||
# [[پرونده: Mar.jpg|22px]] [[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|'''نشریه «معرفت»''']] | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||