مساوات در برابر قانون در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'نفر' به 'نفر'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نفر' به 'نفر')
خط ۱۶: خط ۱۶:
* از دیگر سو می‌دانیم که برای تنظیم زندگی [[انسان]]، خداوند به عنوان [[شارع]] و [[قانون‌گذار]]، حدود و قوانینی را به واسطه [[پیامبران]] خویش فرستاده است که از آن تعبیر به [[هدایت تشریعی]] می‌شود، آن گونه که [[قانون]] و [[شریعت الهی]] آمده است تا در [[اختلاف]] میان [[مردم]]، [[داوری]] کند: {{متن قرآن|كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ}}<ref>«مردم (در آغاز) امّتی یگانه بودند، (آنگاه به اختلاف پرداختند) پس خداوند پیامبران را مژده‌آور و بیم‌دهنده برانگیخت و با آنان کتاب (آسمانی) را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند» سوره بقره، آیه ۲۱۳.</ref>.
* از دیگر سو می‌دانیم که برای تنظیم زندگی [[انسان]]، خداوند به عنوان [[شارع]] و [[قانون‌گذار]]، حدود و قوانینی را به واسطه [[پیامبران]] خویش فرستاده است که از آن تعبیر به [[هدایت تشریعی]] می‌شود، آن گونه که [[قانون]] و [[شریعت الهی]] آمده است تا در [[اختلاف]] میان [[مردم]]، [[داوری]] کند: {{متن قرآن|كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ}}<ref>«مردم (در آغاز) امّتی یگانه بودند، (آنگاه به اختلاف پرداختند) پس خداوند پیامبران را مژده‌آور و بیم‌دهنده برانگیخت و با آنان کتاب (آسمانی) را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند» سوره بقره، آیه ۲۱۳.</ref>.
* باز در [[قرآن مجید]] آمده است که [[خداوند]] به [[عدل و داد]] فرا می‌خواند: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}}<ref>«به راستی خداوند به دادگری و نیکی کردن و ادای (حقّ) خویشاوند، فرمان می‌دهد و از کارهای زشت و ناپسند و افزونجویی، باز می‌دارد؛ به شما اندرز می‌دهد باشد که شما پند گیرید» سوره نحل، آیه ۹۰.</ref>.
* باز در [[قرآن مجید]] آمده است که [[خداوند]] به [[عدل و داد]] فرا می‌خواند: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}}<ref>«به راستی خداوند به دادگری و نیکی کردن و ادای (حقّ) خویشاوند، فرمان می‌دهد و از کارهای زشت و ناپسند و افزونجویی، باز می‌دارد؛ به شما اندرز می‌دهد باشد که شما پند گیرید» سوره نحل، آیه ۹۰.</ref>.
* با وجود [[برابری]] در [[خلقت]] و تأکید بر [[دادگری]] در [[جامعه اسلامی]]، بحث از عدم [[سلطه]] دیگری و [[تعاون]] همگانی مطرح می‌شود، [[علامه طباطبایی]] ذیل [[آیه]] {{متن قرآن|وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}}<ref>«و یکی از ما، دیگری را به جای خداوند، به خدایی نگیرد» سوره آل عمران، آیه ۶۴.</ref>، تأکید می‌کند [[جامعه انسانی]] با وجود کثرت افراد و اشخاص متفاوت، همه جزئی از حقیقتی یگانه‌اند که همانا [[حقیقت انسان]] و نوع آن باشد، پس آنچه را که دست [[آفرینش]] از حیث [[استحقاق]] و [[استعداد]] در میان افراد [[انسان]] به طور مساوی قرار داده است، اقتضای برابری آنان در [[حقوق]] [[زندگی]] و [[تساوی]] آنان در یک اندازه و مستری می‌باشد، وی سپس به این نکته اشاره می‌کند که افراد جامعه انسانی، اجزای [[متشابه]] از حقیقتی واحدند و سزاوار نیست که بعضی از [[آدمیان]]، [[اراده]] و میل خود را بر دیگران [[تحمیل]] کنند، مگر آنکه معادل آن را از سوی دیگران بر خود، [[تحمل]] کند که این امر را “تعاون” برای بهره‌گیری از مزیت‌های زندگی می‌نامند، اما [[فروتنی]] و [[خضوع]] [[جامعه]] یا فرد برای فردی دیگر، یا اینکه کل جامعه یا بعضی از آن در برابر بعض دیگر، [[خاضع]] باشند، به نحوی که با [[برتری‌جویی]] و [[سیطره]] و [[زورگویی]]، جامعه را از برابری خارج کند و آن فرد، پروردگاری تلقی شود که [[اراده]] او باید [[پیروی]] گردد و به طور دلخواه [[حکم]] کند و در هر چه [[دستور]] می‌دهد و [[نهی]] می‌کند، [[اطاعت]] شود؛ پس این امر شیوه‌ای است برای باطل‌سازی [[فطرت]] و نابودکردن، بنیاد [[انسانیت]]؛ همچنین از آنجا که [[ربوبیت]] از اموری مختص به [[خداوند]] است و ربی جز او وجود ندارد، پس اینکه [[انسانی]] به همنوع خود گردن نهد و او هرگونه که می‌خواهد [[تصرف]] کند، بدون آنکه تصرف متقابلی وجود داشته باشد، این نیز پذیرش ربوبیت دیگری به جز خداوند است که فرد [[مسلمان]] به این کار [[اقدام]] نمی‌کند<ref>سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۲۵۰.</ref>؛ پس [[شارع]] برای همه [[انسان‌ها]] [[قانون]] برابر قرار داده است و همگان از مزایای آن به طور مساوی برخوردار می‌شوند که همه از یک [[جان]] بر آمده‌اند. با این بیان، کسی نمی‌تواند از سر میل خود، [[آزادی]] دیگران را محدود سازد یا خود را [[پروردگار]] دیگران نامد و از آنان پیروی بی‌چون و چرا [[طلب]] کند، امری که مصداق بارز منکر و [[ستم]] است. اینکه خداوند امر می‌کند تا [[انسان]] به امر دیگری گردن نگذارد و تنها خداوند را پروردگار و [[مالک]] خویش بداند و کسی [[حق]] ندارد که دلبخواهانه با دیگر انسان‌ها [[رفتار]] کند، چراکه مساوی‌اند، همان دغدغه‌ای است که در [[آزادی سیاسی]] مطرح می‌شود؛ زیرا جامعه‌ای که آزادی ندارد، یعنی جامعه‌ای که فردی بر‌ترخواه و استعلاجو، بر آن [[حاکم]] شده است، [[برابری]] و [[مساوات]] انسان‌ها را زیر پا گذاشته است و ناعادلانه هرگونه که می‌خواهد با [[مردم]] رفتار می‌کند. [[شهید مطهری]] نیز ذیل همین [[آیه]] می‌نویسد: هیچ کدام از ما دیگری را [[بنده]] و برده خودش نداند و هیچ کس هم یک [[نفر]] دیگر را ارباب و آقای خودش نداند. [[نظام]] آقایی و نوکری، ملغی؛ نظام [[استثمار]] و مستمر، ملغی؛ نظام لا مساوات، ملغی. هیچ کس حق استثمار و [[استعباد]] دیگری را ندارد<ref>مرتضی مطهری، آزادی معنوی، ص۱۵.</ref>.
* با وجود [[برابری]] در [[خلقت]] و تأکید بر [[دادگری]] در [[جامعه اسلامی]]، بحث از عدم [[سلطه]] دیگری و [[تعاون]] همگانی مطرح می‌شود، [[علامه طباطبایی]] ذیل [[آیه]] {{متن قرآن|وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}}<ref>«و یکی از ما، دیگری را به جای خداوند، به خدایی نگیرد» سوره آل عمران، آیه ۶۴.</ref>، تأکید می‌کند [[جامعه انسانی]] با وجود کثرت افراد و اشخاص متفاوت، همه جزئی از حقیقتی یگانه‌اند که همانا [[حقیقت انسان]] و نوع آن باشد، پس آنچه را که دست [[آفرینش]] از حیث [[استحقاق]] و [[استعداد]] در میان افراد [[انسان]] به طور مساوی قرار داده است، اقتضای برابری آنان در [[حقوق]] [[زندگی]] و [[تساوی]] آنان در یک اندازه و مستری می‌باشد، وی سپس به این نکته اشاره می‌کند که افراد جامعه انسانی، اجزای [[متشابه]] از حقیقتی واحدند و سزاوار نیست که بعضی از [[آدمیان]]، [[اراده]] و میل خود را بر دیگران [[تحمیل]] کنند، مگر آنکه معادل آن را از سوی دیگران بر خود، [[تحمل]] کند که این امر را “تعاون” برای بهره‌گیری از مزیت‌های زندگی می‌نامند، اما [[فروتنی]] و [[خضوع]] [[جامعه]] یا فرد برای فردی دیگر، یا اینکه کل جامعه یا بعضی از آن در برابر بعض دیگر، [[خاضع]] باشند، به نحوی که با [[برتری‌جویی]] و [[سیطره]] و [[زورگویی]]، جامعه را از برابری خارج کند و آن فرد، پروردگاری تلقی شود که [[اراده]] او باید [[پیروی]] گردد و به طور دلخواه [[حکم]] کند و در هر چه [[دستور]] می‌دهد و [[نهی]] می‌کند، [[اطاعت]] شود؛ پس این امر شیوه‌ای است برای باطل‌سازی [[فطرت]] و نابودکردن، بنیاد [[انسانیت]]؛ همچنین از آنجا که [[ربوبیت]] از اموری مختص به [[خداوند]] است و ربی جز او وجود ندارد، پس اینکه [[انسانی]] به همنوع خود گردن نهد و او هرگونه که می‌خواهد [[تصرف]] کند، بدون آنکه تصرف متقابلی وجود داشته باشد، این نیز پذیرش ربوبیت دیگری به جز خداوند است که فرد [[مسلمان]] به این کار [[اقدام]] نمی‌کند<ref>سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۲۵۰.</ref>؛ پس [[شارع]] برای همه [[انسان‌ها]] [[قانون]] برابر قرار داده است و همگان از مزایای آن به طور مساوی برخوردار می‌شوند که همه از یک [[جان]] بر آمده‌اند. با این بیان، کسی نمی‌تواند از سر میل خود، [[آزادی]] دیگران را محدود سازد یا خود را [[پروردگار]] دیگران نامد و از آنان پیروی بی‌چون و چرا [[طلب]] کند، امری که مصداق بارز منکر و [[ستم]] است. اینکه خداوند امر می‌کند تا [[انسان]] به امر دیگری گردن نگذارد و تنها خداوند را پروردگار و [[مالک]] خویش بداند و کسی [[حق]] ندارد که دلبخواهانه با دیگر انسان‌ها [[رفتار]] کند، چراکه مساوی‌اند، همان دغدغه‌ای است که در [[آزادی سیاسی]] مطرح می‌شود؛ زیرا جامعه‌ای که آزادی ندارد، یعنی جامعه‌ای که فردی بر‌ترخواه و استعلاجو، بر آن [[حاکم]] شده است، [[برابری]] و [[مساوات]] انسان‌ها را زیر پا گذاشته است و ناعادلانه هرگونه که می‌خواهد با [[مردم]] رفتار می‌کند. [[شهید مطهری]] نیز ذیل همین [[آیه]] می‌نویسد: هیچ کدام از ما دیگری را [[بنده]] و برده خودش نداند و هیچ کس هم یک نفر دیگر را ارباب و آقای خودش نداند. [[نظام]] آقایی و نوکری، ملغی؛ نظام [[استثمار]] و مستمر، ملغی؛ نظام لا مساوات، ملغی. هیچ کس حق استثمار و [[استعباد]] دیگری را ندارد<ref>مرتضی مطهری، آزادی معنوی، ص۱۵.</ref>.
* با این نگرش است که [[برابری]] در قبال [[قانون]] مطرح می‌شود، بیشترین ضربه و صدمه به [[آزادی]] هنگامی است که در [[جامعه]]، رفتارهای خودسرانه [[حاکم]] باشد و افراد به ویژه قدرتمندان بدون آنکه [[مقید]] به قید و قانونی باشند، با [[شهروندان]] [[رفتار]] کنند. ویژگی عمده قانون آن است که جلوی برداشت‌های منفعت‌محور و سودجویانه را می‌گیرد و بستری مطلوب را فراهم می‌سازد تا افراد نتوانند هرگونه که میل دارند، رفتار کنند؛ البته این امر آن‌گاه رخ می‌دهد که قانون خود عادلانه باشد، زیرا قانون عادلانه است که [[راهبر]] جامعه به سوی آزادی است، و گرنه قانون ظالمانه به ظاهری [[نیک]] و موجه، خود، بزرگ‌ترین مانع آزادی است. چه بسیار زمان‌ها که به نام قانون، [[آزادی سیاسی]] گروه‌ها، [[احزاب]] و افراد در جامعه زیر پا گذاشته می‌شود؛ اما [[قانون الهی]]، قانونی که به دور از [[خواسته‌ها]] و [[امیال]] شخصی و فردی [[حاکمان]] است، می‌تواند تأمین‌گر آزادی باشد. با این قانون همه افراد از امتیاز برابر برخوردار می‌شوند.
* با این نگرش است که [[برابری]] در قبال [[قانون]] مطرح می‌شود، بیشترین ضربه و صدمه به [[آزادی]] هنگامی است که در [[جامعه]]، رفتارهای خودسرانه [[حاکم]] باشد و افراد به ویژه قدرتمندان بدون آنکه [[مقید]] به قید و قانونی باشند، با [[شهروندان]] [[رفتار]] کنند. ویژگی عمده قانون آن است که جلوی برداشت‌های منفعت‌محور و سودجویانه را می‌گیرد و بستری مطلوب را فراهم می‌سازد تا افراد نتوانند هرگونه که میل دارند، رفتار کنند؛ البته این امر آن‌گاه رخ می‌دهد که قانون خود عادلانه باشد، زیرا قانون عادلانه است که [[راهبر]] جامعه به سوی آزادی است، و گرنه قانون ظالمانه به ظاهری [[نیک]] و موجه، خود، بزرگ‌ترین مانع آزادی است. چه بسیار زمان‌ها که به نام قانون، [[آزادی سیاسی]] گروه‌ها، [[احزاب]] و افراد در جامعه زیر پا گذاشته می‌شود؛ اما [[قانون الهی]]، قانونی که به دور از [[خواسته‌ها]] و [[امیال]] شخصی و فردی [[حاکمان]] است، می‌تواند تأمین‌گر آزادی باشد. با این قانون همه افراد از امتیاز برابر برخوردار می‌شوند.
* [[نائینی]] که به [[شایستگی]] از برابری همگان در قبال قانون سخن گفته است، از [[مساوات]] به “اصل مبارک” تعبیر می‌کند و آن را عبارت از مساوات [[آحاد]] [[ملت]] با همدیگر و با شخص [[والی]] در جمیع نوعیات می‌داند و کلمه [[مبارکه]] {{متن حدیث|وَ أَنْتَ‏ الْقَاسِمُ‏ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَادِلُ‏ فِي‏ الرَّعِيَّةِ}}<ref>محمد بن جعفر بن مشهدی، المزار الکبیر، ص۲۷۳؛ همچنین ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۹۷، ص۳۶۴.</ref> که در [[زیارت]] غرّای [[غدیریه]] به [[حضرت]] [[سید]] [[اوصیا]] عرضه می‌داریم، ناظر به همین معنی است. وی در ادامه تأکید دارد که قانون مساوات از [[اشرف]] [[قوانین]] مبارکه مأخوذه از سیاسات اسلامیّه و مبنا و اساس [[عدالت]] و [[روح]] تمام آن قوانین است. شدت اهتمام [[شارع مقدس]] در [[استحکام]] این دومین اساس [[سعادت]] [[امت]] در مقدمه اجمالاً [[مبیّن]] و [[حقیقت]] آن در [[شریعت]] [[مطهره]]، عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیّت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله [[اجرا]] نسبت به مصادیق و افرادش بالسّویه و بدون تفاوت مجری شود؛ جهات شخصیه و اضافات خاصّه رأساً غیر ملحوظ، و [[اختیار]] وضع و رفع و اغماض و [[عفو]]، مسلوب، و ابواب تخلّف و رشوه‌گیری و دلبخواهانه [[حکمرانی]] به کلی مسدود باشد. ایشان سپس به مصادیقی از [[مساوات]] اشاره می‌کند که زوایای آن را آشکارتر می‌سازد و می‌نویسد، نسبت به [[عناوین]] اولیه مشترکه بین عموم اهالی مانند [[امنیت]] بر نفس و [[عِرض]] و [[مال]] و [[مسکن]] و عدم تعرّض بدون سبب و تجسّس نکردن از خفایا و [[حبس]] و [[نفی]] نکردن بی‌موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین‌العموم مشترک و مخصوص [[فرقه]] خاصّه‌ای نیست، به طور عموم مجری شود و در عناوین [[خاصه]] هم بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم [[اهل]] مملکت بعد از دخول در آن عنوان، اصلاً امتیاز و تفاوتی در بین نباشد؛ مثلاً مدعی علیه وضیع باشد یا [[شریف]]، [[جاهل]] باشد یا عالم، [[کافر]] باشد یا مسلم، به [[محاکمه]] احضار و [[قاتل]] و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و [[جائر]] در [[حکم]]، و مغتصب [[مقام]] و [[غاصب]] [[اوقاف]] [[عامه]] و خاصه و [[اموال]] [[ایتام]] و غیر ایتام و [[مفسد]] و [[مرتد]]، هر که باشد، [[حکم شرعی]] صادر از [[حاکم شرع]] نافذ الحکومة بر او مجری گردد و تعطیل بردار نباشد، وی سپس به تفاوت‌هایی که میان [[مسلمان]] و غیر مسلمان وجود دارد اشاره می‌کند مبنی بر آنکه [[احکام]] مخصوصه به خصوص [[مسلمین]] یا [[اهل ذمّه]] بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از [[فریقین]] اجرا بیابد، این است [[حقیقت]] مساوات و معنی تسویه<ref>ر.ک: محمد حسین میرزای نائینی، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>.
* [[نائینی]] که به [[شایستگی]] از برابری همگان در قبال قانون سخن گفته است، از [[مساوات]] به “اصل مبارک” تعبیر می‌کند و آن را عبارت از مساوات [[آحاد]] [[ملت]] با همدیگر و با شخص [[والی]] در جمیع نوعیات می‌داند و کلمه [[مبارکه]] {{متن حدیث|وَ أَنْتَ‏ الْقَاسِمُ‏ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَادِلُ‏ فِي‏ الرَّعِيَّةِ}}<ref>محمد بن جعفر بن مشهدی، المزار الکبیر، ص۲۷۳؛ همچنین ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۹۷، ص۳۶۴.</ref> که در [[زیارت]] غرّای [[غدیریه]] به [[حضرت]] [[سید]] [[اوصیا]] عرضه می‌داریم، ناظر به همین معنی است. وی در ادامه تأکید دارد که قانون مساوات از [[اشرف]] [[قوانین]] مبارکه مأخوذه از سیاسات اسلامیّه و مبنا و اساس [[عدالت]] و [[روح]] تمام آن قوانین است. شدت اهتمام [[شارع مقدس]] در [[استحکام]] این دومین اساس [[سعادت]] [[امت]] در مقدمه اجمالاً [[مبیّن]] و [[حقیقت]] آن در [[شریعت]] [[مطهره]]، عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیّت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله [[اجرا]] نسبت به مصادیق و افرادش بالسّویه و بدون تفاوت مجری شود؛ جهات شخصیه و اضافات خاصّه رأساً غیر ملحوظ، و [[اختیار]] وضع و رفع و اغماض و [[عفو]]، مسلوب، و ابواب تخلّف و رشوه‌گیری و دلبخواهانه [[حکمرانی]] به کلی مسدود باشد. ایشان سپس به مصادیقی از [[مساوات]] اشاره می‌کند که زوایای آن را آشکارتر می‌سازد و می‌نویسد، نسبت به [[عناوین]] اولیه مشترکه بین عموم اهالی مانند [[امنیت]] بر نفس و [[عِرض]] و [[مال]] و [[مسکن]] و عدم تعرّض بدون سبب و تجسّس نکردن از خفایا و [[حبس]] و [[نفی]] نکردن بی‌موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین‌العموم مشترک و مخصوص [[فرقه]] خاصّه‌ای نیست، به طور عموم مجری شود و در عناوین [[خاصه]] هم بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم [[اهل]] مملکت بعد از دخول در آن عنوان، اصلاً امتیاز و تفاوتی در بین نباشد؛ مثلاً مدعی علیه وضیع باشد یا [[شریف]]، [[جاهل]] باشد یا عالم، [[کافر]] باشد یا مسلم، به [[محاکمه]] احضار و [[قاتل]] و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و [[جائر]] در [[حکم]]، و مغتصب [[مقام]] و [[غاصب]] [[اوقاف]] [[عامه]] و خاصه و [[اموال]] [[ایتام]] و غیر ایتام و [[مفسد]] و [[مرتد]]، هر که باشد، [[حکم شرعی]] صادر از [[حاکم شرع]] نافذ الحکومة بر او مجری گردد و تعطیل بردار نباشد، وی سپس به تفاوت‌هایی که میان [[مسلمان]] و غیر مسلمان وجود دارد اشاره می‌کند مبنی بر آنکه [[احکام]] مخصوصه به خصوص [[مسلمین]] یا [[اهل ذمّه]] بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از [[فریقین]] اجرا بیابد، این است [[حقیقت]] مساوات و معنی تسویه<ref>ر.ک: محمد حسین میرزای نائینی، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>.
۲۲۷٬۶۸۳

ویرایش