اقرار در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اقرار در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۶

۲ بایت حذف‌شده ، ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

جز

جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۲۲۷

ویرایش

@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 شرط نیست که مُقِرّ در ابتدا اقرار کند بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافی است، مانند آنکه شخصی از دیگری بپرسد: آیا بر عهده تو برای من هزار تومان است؟ و او در پاسخ بگوید: "آری" یا "آن را پرداخت کردم". این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت [[حق]] است؛ هرچند در دومی ادّعای [[سقوط]] [[حقّ]] از ذمّه‏اش را دارد که باید آن را [[اثبات]] کند. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۷۹ ـ ۸۰</ref>
-تنجیز در اقرار شرط است. از این رو، معلّق کردن اقرار به چیزی مانند آمدن فلانی یا اراده خود یا دیگری صحیح نیست، <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۷۹ ـ ۸۰</ref> امّا [[اجل]] قرار دادن برای چیزی که بدان اقرار می‏‌کند موجب بطلان اقرار نمی‌شود، مانند اینکه بگوید: "بر گردن من برای فلانی، هزار تومان است، زمانی که اول ماه فرا رسد". برخی بین تقدّم شرط و تأخّر آن تفصیل داده و در صورت مقدّم کردن شرط، اقرار را [[باطل]] دانسته‏‌اند. نیز برخی بین اصل [[حق]] و [[اجل]] تفصیل داده و گفته‏‌اند: اصل حق با این نوع [[اقرار]] [[ثابت]] می‏‌شود، لیکن اجل با آن [[ثابت]] نمی‌‏گردد. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ۲۵ ـ ۳۰</ref>
+تنجیز در اقرار شرط است. از این رو، معلّق کردن اقرار به چیزی مانند آمدن فلانی یا اراده خود یا دیگری صحیح نیست، <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۷۹ ـ ۸۰</ref> امّا [[اجل]] قرار دادن برای چیزی که بدان اقرار می‏‌کند موجب بطلان اقرار نمی‌شود، مانند اینکه بگوید: "بر گردن من برای فلانی، هزار تومان است، زمانی که اول ماه فرا رسد". برخی بین تقدّم شرط و تأخّر آن تفصیل داده و در صورت مقدّم کردن شرط، اقرار را [[باطل]] دانسته‏‌اند. نیز برخی بین اصل [[حق]] و [[اجل]] تفصیل داده و گفته‏‌اند: اصل حق با این نوع [[اقرار]] [[ثابت]] می‏‌شود، لکن اجل با آن [[ثابت]] نمی‌‏گردد. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ۲۵ ـ ۳۰</ref>
 به کار بردن استثنا در اقرار صحیح است و آن بر دو قسم است: