خاستگاه مشروعیت در حکومت اسلامی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

خاستگاه مشروعیت در حکومت اسلامی چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۴۰

۴۵ بایت حذف‌شده ، ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۱

جز

جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 '

دیداریویکی‌متن

Heydari

۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش

@@ خط ۱۹: / خط ۱۹: @@
 ::::::حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید سجاد ایزدهی]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
 :::::*«'''[[مشروعیت الهی]]''': در مورد منشأ و [[خاستگاه مشروعیت]]، [[حکومت‌ها]] از دیرباز نظرات و دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته و [[اندیشمندان]] حوزه [[سیاست]] به ملاکات متعددی در این خصوص اشاره کرده‌اند: در حالی که برخی [[حق]] [[حکومت]] را که [[نیازمند]] تخصص، [[کاردانی]] و [[لیاقت]] است در انحصار فرهیختگان و متخصصان [[اعلان]] کرده‌اند، (چنانچه [[افلاطون]] به همین ملاک، حق حکومت را از آن [[فلاسفه]] می‌دانست)<ref>خداوندان اندیشه سیاسی، ج۱، قسمت دوم، ص۱۴۸.</ref>. برخی دیگر، [[تسلط]]، [[غلبه]] و [[اعمال]] [[زور]] و [[قدرت]] از سوی هر حاکمی را [[ملاک مشروعیت]] دانسته‌اند<ref>ر.ک: الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ص۲۱۸ - ۲۱۹.</ref>.
-::::::و از سوی دیگر در حالی که برخی [[مشروعیت]] را ناشی از [[اراده خداوند]] دانسته و [[اطاعت]] [[اوامر]] [[حاکم]] را به مانند [[اطاعت از خداوند]] اعلام داشته‌اند، ([[حکومت پیامبر]] در [[شهر مدینه]] از مصادیق مهم این نوع ملاک است. و از مصادیق [[باطل]] آن در طول [[تاریخ]] می‌توان به برخی از حکومت‌ها مانند فراعنه و حکومت‌های [[مسیحی]] در قرون وسطی اشاره کرد که به [[دروغ]] خود را [[نماینده]] [[خداوند]] دانسته و از این روی دیگران را به اطاعت از خود ملزم کرده و [[ظلم]] بر [[مردم]] را به همین ملاک نهادینه کرده‌اند). برخی بر این [[باور]] هستند که چون خواست و [[رأی مردم]] بر [[حاکمیت]] فرد یا گروهی تعلق گرفت این [[اراده]] عام مردمی موجب [[مشروعیت حاکم]] و حکومت خواهد شد. و بر این اساس [[حکومتی]] [[نامشروع]] تلقی می‌شود، که از سوی [[عامه]] مردم [[برگزیده]] نشده و بر خلاف رأی مردم حکومت نماید<ref>تاریخ فلسفه سیاسی، ج۱، ص۸۴، ۱۰۴ و ۶۵۴.</ref>.
-::::::برخی نیز [[مشروعیت حکومت]] را در گرو فره‌مندی (کاریزماتیک) بودن حاکم و [[رهبر]] دانسته و بر این اساس، تنها حکومتی از مشروعیت برخوردار است که حاکم آن از اوصاف و کشش‌های ویژه‌ای برخوردار باشد که دیگران را به [[فرمانبرداری]] و فرد را به [[فرمان‌بری]] وا می‌دارد. ولی آنچه [[اندیشه سیاسی شیعه]] را از سایر نظرات متمایز می‌کند، منحصر دانستن [[حق حاکمیت]] و [[فرمانروایی]] در [[خداوند]] به عنوان [[خالق]] و [[قادر]] مطلق است و هموست که به صورت خاص یا عام فرد یا گروهی را برای [[حکومت]] [[منصوب]] نموده و به [[حکومت‌ها]] [[مشروعیت]] می‌بخشد. گرچه خداوند تنها فرد یا افرادی را به این سمت می‌گمارد که حائز اوصاف و ویژگی‌های خاص، جهت [[حُسن]] اجرای [[اداره امور]] [[جامعه]] باشد(...).<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۷.</ref>
+و از سوی دیگر در حالی که برخی [[مشروعیت]] را ناشی از [[اراده خداوند]] دانسته و [[اطاعت]] [[اوامر]] [[حاکم]] را به مانند [[اطاعت از خداوند]] اعلام داشته‌اند، ([[حکومت پیامبر]] در [[شهر مدینه]] از مصادیق مهم این نوع ملاک است. و از مصادیق [[باطل]] آن در طول [[تاریخ]] می‌توان به برخی از حکومت‌ها مانند فراعنه و حکومت‌های [[مسیحی]] در قرون وسطی اشاره کرد که به [[دروغ]] خود را [[نماینده]] [[خداوند]] دانسته و از این روی دیگران را به اطاعت از خود ملزم کرده و [[ظلم]] بر [[مردم]] را به همین ملاک نهادینه کرده‌اند). برخی بر این [[باور]] هستند که چون خواست و [[رأی مردم]] بر [[حاکمیت]] فرد یا گروهی تعلق گرفت این [[اراده]] عام مردمی موجب [[مشروعیت حاکم]] و حکومت خواهد شد. و بر این اساس [[حکومتی]] [[نامشروع]] تلقی می‌شود، که از سوی [[عامه]] مردم [[برگزیده]] نشده و بر خلاف رأی مردم حکومت نماید<ref>تاریخ فلسفه سیاسی، ج۱، ص۸۴، ۱۰۴ و ۶۵۴.</ref>.
+برخی نیز [[مشروعیت حکومت]] را در گرو فره‌مندی (کاریزماتیک) بودن حاکم و [[رهبر]] دانسته و بر این اساس، تنها حکومتی از مشروعیت برخوردار است که حاکم آن از اوصاف و کشش‌های ویژه‌ای برخوردار باشد که دیگران را به [[فرمانبرداری]] و فرد را به [[فرمان‌بری]] وا می‌دارد. ولی آنچه [[اندیشه سیاسی شیعه]] را از سایر نظرات متمایز می‌کند، منحصر دانستن [[حق حاکمیت]] و [[فرمانروایی]] در [[خداوند]] به عنوان [[خالق]] و [[قادر]] مطلق است و هموست که به صورت خاص یا عام فرد یا گروهی را برای [[حکومت]] [[منصوب]] نموده و به [[حکومت‌ها]] [[مشروعیت]] می‌بخشد. گرچه خداوند تنها فرد یا افرادی را به این سمت می‌گمارد که حائز اوصاف و ویژگی‌های خاص، جهت [[حُسن]] اجرای [[اداره امور]] [[جامعه]] باشد(...).<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۷.</ref>
 :::::*'''[[مشروعیت مردمی]]''': در نقطه مقابل عباراتی از [[امام خمینی]]، که بیانگر دیدگاه ایشان در خصوص [[مشروعیت الهی]] [[حکومت اسلامی]] در [[عصر غیبت]] است، برخی از عبارات ایشان که عمدتاً در فضای زمانی [[پیروزی]] [[انقلاب اسلامی]] و تشکیل [[نظام جمهوری اسلامی]] ایراد شده است موهم این [[باور]] است که [[امام]] از دیدگاه [[ولایت]] [[انتصابی]] گذر کرده و به ملاک [[انتخاب مردم]] در [[مشروعیت حکومت]] رسیده‌اند. با توجه به این نکته، ما در آغاز، مراد از [[خاستگاه مشروعیت]] مردمی را توضیح داده، پس از آن به عبارات امام خمینی در این خصوص اشاره کرده و در نهایت، نظر امام خمینی در مورد خاستگاه مشروعیت را ارائه خواهیم کرد. بر خلاف دیدگاه مشهور [[شیعه]] که محور و [[ملاک مشروعیت]] را در [[انتصاب الهی]] جستجو می‌کنند، برخی از [[فقیهان]] معاصر و در پیامد پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مباحث زیاد پیرامون [[ولایت فقیه]]، خاستگاه مشروعیت در عصر غیبت را در گرو [[انتخاب]] و [[گزینش]] [[مردم]] قرار داده‌اند. تفاوت این معنا از ملاک مشروعیت با دموکراسی‌های غربی در این است که بر اساس این [[منطق]]، [[حق حاکمیت]] بر جمیع امورات عالم اولاً و بالذات برای [[خداوند]] بوده و خداوند در عصر غیبت این [[حق]] را به مردم واگذار کرده است: [[حکومت حق]] ذاتی خداوند است و این که گفته می‌شود حکومت حق مردم است، مقصود این نیست که حق ذاتی مردم است، بلکه حقی است که از طرف خداوند بر مردم اعطا شده است و این حق اعطایی از جانب مردم در دست [[حاکم]] [[امانت]] است<ref>مبانی حکومت اسلامی، ص۱۸۱ - ۱۸۲.</ref>.
-::::::از دیگر امتیازات این دیدگاه در مقابل دموکراسی‌های رایج، این است که براساس دیدگاه ولایت انتخابی که برخی از فقیهان معاصر برگزیده‌اند، مردم [[قادر]] نخواهند بود هر کسی را به ولایت انتخاب نمایند. بلکه تنها افرادی قادر خواهند بود بر این [[منصب]] تکیه بزنند که در مرحله قبل، حائز اوصافی خاص باشند که در [[روایات شیعه]] مورد [[عنایت]] و تأکید قرار گرفته است: هر انتخابی خارج از حدود و شرایط و قیود تبیینی [[شارع]]، غیر صحیح و بی‌اثر خواهد بود<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۹۶.</ref>.
-::::::منطقی که صاحبان نظریه [[ولایت]] انتخابی درصدد آن هستند، تفکیک میان ولایت خبری و انشائی است که گویا برای اولین بار از سوی صالحی [[نجف]] آبادی در کتاب [[ولایت فقیه]] [[حکومت صالحان]]، عرضه شده است: ولایت فقیه به مفهوم انشائی در مقابل ولایت فقیه به مفهوم خبری است و این دو با هم فرق اساسی و جوهری دارند، زیرا ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای [[عادل]] از جانب شارع بر [[مردم]] ولایت و [[حاکمیت]] دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساساً [[حق]] [[انتخاب]] [[رهبر سیاسی]] را ندارند، ولی ولایت فقیه به مفهوم انشائی، به معنای این است که باید مردم آگاهانه تلاش کنند لایق‌ترین فرد را به [[زمامداری]] انتخاب نمایند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند و این انتخاب باید طبق معیارهای [[اسلامی]] که مورد قبول [[عقل]] [[فطری]] همه انسان‌هاست انجام گیرد<ref>ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۳.</ref>. اینان در راستای [[اثبات ولایت]] انتخابی [[فقیه]]، مدعی می‌شوند که در [[ادله اثبات ولایت فقیه]]، به صرف بیان صفات ویژه [[ولی فقیه]] اکتفا شده و در این [[ادله]] به [[نصب عام]] فقیه اشاره‌ای نشده است، و این مردم هستند که فردی که حائز این صفات ویژه موجود در [[روایات]] هست را انتخاب می‌نمایند. براساس این [[نظریه]] [[خداوند]] حق [[حکومت]] را مستقیماً به مردم اعطا نموده و مردم حق خود را به فقیهی که انتخاب می‌کنند محول می‌نمایند.
+از دیگر امتیازات این دیدگاه در مقابل دموکراسی‌های رایج، این است که براساس دیدگاه ولایت انتخابی که برخی از فقیهان معاصر برگزیده‌اند، مردم [[قادر]] نخواهند بود هر کسی را به ولایت انتخاب نمایند. بلکه تنها افرادی قادر خواهند بود بر این [[منصب]] تکیه بزنند که در مرحله قبل، حائز اوصافی خاص باشند که در [[روایات شیعه]] مورد [[عنایت]] و تأکید قرار گرفته است: هر انتخابی خارج از حدود و شرایط و قیود تبیینی [[شارع]]، غیر صحیح و بی‌اثر خواهد بود<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۹۶.</ref>.
-::::::نامیدن این نظریه به ولایت انتخابی از این روست که رکن اصلی در [[مشروعیت حکومت]] بر اساس این دیدگاه، [[مقبولیت]] مردم بوده و [[گزینش]] [[حاکم]] بر طبق روش دموکراتیک انجام می‌پذیرد، لکن چنان که برخی از صاحبان این نظریه، تصریح نموده‌اند شیوه ارائه شده در این نظریه، برزخی میان [[نظریه انتصاب]] و انتخاب است و کاملاً نمی‌توان برای آن ماهیت انتخابی قائل شد<ref>ولایت فقیه ابعادها و حدودها، ص۱۳۴.</ref>. با توجه به عبارات و آثار [[امام خمینی]] به صورت [[قطع]] می‌توان اظهار داشت که ایشان هیچ گاه مطابق [[منطق]] [[ولایت]] انتخابی [[استدلال]] نکرده و این مسأله را مورد [[تأیید]] قرار نداده است. هر چند در عبارات بسیاری از ایشان، [[عنایت]] به نظر [[مردم]] پُررنگ بوده و [[حق]] [[تعیین سرنوشت]] برای آنان به رسمیت شناخته شده است. به گونه‌ای که برخی، این عبارات را مبین [[تحول]] دیدگاه ایشان و قول به ملاک [[انتخاب]] در [[مشروعیت حکومت]] شده است. با توجه به این که عنایت [[امام]] به [[رأی]] و نظر مردم در عبارات مختلفی [[ظهور]] یافته و هر کدام نیز مراد و معنای خاص به خود را دارد، لذا ما در این [[مقام]] این عبارات را در ذیل چند بخش دسته‌بندی کرده و مراد از آنها را به تحقیق خواهیم گذاشت:
+منطقی که صاحبان نظریه [[ولایت]] انتخابی درصدد آن هستند، تفکیک میان ولایت خبری و انشائی است که گویا برای اولین بار از سوی صالحی [[نجف]] آبادی در کتاب [[ولایت فقیه]] [[حکومت صالحان]]، عرضه شده است: ولایت فقیه به مفهوم انشائی در مقابل ولایت فقیه به مفهوم خبری است و این دو با هم فرق اساسی و جوهری دارند، زیرا ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای [[عادل]] از جانب شارع بر [[مردم]] ولایت و [[حاکمیت]] دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساساً [[حق]] [[انتخاب]] [[رهبر سیاسی]] را ندارند، ولی ولایت فقیه به مفهوم انشائی، به معنای این است که باید مردم آگاهانه تلاش کنند لایق‌ترین فرد را به [[زمامداری]] انتخاب نمایند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند و این انتخاب باید طبق معیارهای [[اسلامی]] که مورد قبول [[عقل]] [[فطری]] همه انسان‌هاست انجام گیرد<ref>ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۳.</ref>. اینان در راستای [[اثبات ولایت]] انتخابی [[فقیه]]، مدعی می‌شوند که در [[ادله اثبات ولایت فقیه]]، به صرف بیان صفات ویژه [[ولی فقیه]] اکتفا شده و در این [[ادله]] به [[نصب عام]] فقیه اشاره‌ای نشده است، و این مردم هستند که فردی که حائز این صفات ویژه موجود در [[روایات]] هست را انتخاب می‌نمایند. براساس این [[نظریه]] [[خداوند]] حق [[حکومت]] را مستقیماً به مردم اعطا نموده و مردم حق خود را به فقیهی که انتخاب می‌کنند محول می‌نمایند.
+نامیدن این نظریه به ولایت انتخابی از این روست که رکن اصلی در [[مشروعیت حکومت]] بر اساس این دیدگاه، [[مقبولیت]] مردم بوده و [[گزینش]] [[حاکم]] بر طبق روش دموکراتیک انجام می‌پذیرد، لکن چنان که برخی از صاحبان این نظریه، تصریح نموده‌اند شیوه ارائه شده در این نظریه، برزخی میان [[نظریه انتصاب]] و انتخاب است و کاملاً نمی‌توان برای آن ماهیت انتخابی قائل شد<ref>ولایت فقیه ابعادها و حدودها، ص۱۳۴.</ref>. با توجه به عبارات و آثار [[امام خمینی]] به صورت [[قطع]] می‌توان اظهار داشت که ایشان هیچ گاه مطابق [[منطق]] [[ولایت]] انتخابی [[استدلال]] نکرده و این مسأله را مورد [[تأیید]] قرار نداده است. هر چند در عبارات بسیاری از ایشان، [[عنایت]] به نظر [[مردم]] پُررنگ بوده و [[حق]] [[تعیین سرنوشت]] برای آنان به رسمیت شناخته شده است. به گونه‌ای که برخی، این عبارات را مبین [[تحول]] دیدگاه ایشان و قول به ملاک [[انتخاب]] در [[مشروعیت حکومت]] شده است. با توجه به این که عنایت [[امام]] به [[رأی]] و نظر مردم در عبارات مختلفی [[ظهور]] یافته و هر کدام نیز مراد و معنای خاص به خود را دارد، لذا ما در این [[مقام]] این عبارات را در ذیل چند بخش دسته‌بندی کرده و مراد از آنها را به تحقیق خواهیم گذاشت:
 :::::#'''حق تعیین سرنوشت''': امام خمینی در موارد متعددی به حق تعیین سرنوشت مردم برای [[زندگی]] و [[تعیین]] نوع حکومت‌شان اشاره کرده و این قضیه را از [[حقوق]] اولیه هر [[ملت]] و قومی برشمرده‌اند. طبیعی است که در این صورت، مردم در فرایند [[انتخابات]]، دیدگاه و نظر خود را عرضه کرده و رأی و نظر [[اکثریت]] مردم، مبنای [[تصمیم‌گیری]] و [[تصمیم]] سازی‌ها واقع شده و در تعیین سرنوشتشان راهگشا و کارساز خواهد بود: از حقوق اولیه هر ملتی است که باید [[سرنوشت]] و تعیین شکل ونوع [[حکومت]] خود را در دست داشته باشد<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۳۶۷.</ref>. باید [[اختیار]] دست مردم باشد. این یک مسأله [[عقلی]] [است]. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۴۹۴.</ref>. انتخابات [[مال]] همه مردم است، مردم سرنوشت خودشان، دست خودشان است، و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است<ref>صحیفه امام، ج۱۸، ص۳۶۷.</ref>. در این عبارات گرچه به وضوح، حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین [[حاکمان]] و نوع حکومت به رسمیت شناخته شده است، اما هیچ گاه این عبارات در نقطه مقابل [[ولایت]] [[انتصابی]] که [[امام]] در کتب [[فقه]] استدلالی خود ارائه کرده‌اند، نبوده است. همچنان که این معنا را از [[حقوق]] اولیه [[مردم]] خواندن، و آن را به معنای حقوق [[فطری]] و ذاتی [[بشر]] (که در مقابل [[حق]] ذاتی [[خداوند]] برای [[حاکمیت]] قرار دارد) دانستن، از هر [[فقیه]] و [[متکلم]] [[مسلمانی]] بعید بوده و در نقطه مقابل [[منطق]] [[امام خمینی]] (در اصالت [[حاکمیت بالذات]] خداوند بر امورات بشر) قرار داشته و مستبعد، بلکه مُحال است. از این روی یا باید این عبارات را در داخل [[نظام]] [[دینی]] و جهت [[تعیین]] [[شکل حکومت]] و در قالب محتوایی [[فقه اسلامی]]، ارزیابی کرد. چنان چه شواهدی از این معنا در عبارات امام خمینی وجود داشته و ما تنها به یک نمونه از آنها اشاره می‌کنیم: ما خواهان استقرار یک [[جمهوری اسلامی]] هستیم و آن [[حکومتی]] است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی [[حکومت]] با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی [[جامعه]] ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۸.</ref>. و یا این که اظهار نظر مردم و حق تعیین سرنوشت‌شان را به تعیین کارگزارانی مناسب در نظام دینی و به جهت [[حُسن]] انجام در [[اداره امور]] اجرایی این نظام، [[تفسیر]] کرد. امام خمینی در پاسخ به سؤالی از شکل جمهوری اسلامی این گونه اظهار کرده است: آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید [[حاکم]] باشد، که مهم‌ترین آنها عبارت است از این که اولاً: متکی به آرای [[ملت]] باشد، به گونه‌ای که تمامی [[آحاد]] ملت در [[انتخاب]] فرد و یا افرادی که باید [[مسئولیت]] و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند... در این حکومت به طور [[قطع]] باید زمام‌دارانِ امور دائماً با [[نمایندگان]] ملت در [[تصمیم]] گیری‌ها [[مشورت]] کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی‌توانند به [[تنهایی]] تصمیم گیرنده باشند<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۶.</ref>.
 :::::#'''[[نفی]] [[قلدری]] و [[دیکتاتوری]]''': برخی دیگر از عباراتی که [[امام خمینی]]، در خصوص مراجعه به آرای عمومی، مورد [[عنایت]] قرار داده است را باید در [[نفی]] [[دیکتاتوری]] و قلدرمآبی [[حاکمان]] جستجو کرد. چه آن‌که ایشان در مواردی [[رجوع]] به آرای [[مردم]] را در [[نفی استبداد]] از سوی [[اسلام]] و قرار دادن برخی از افراد به [[زمامداری]]، [[تصدی]] امور اجرایی و [[خلع]] وی در صورت عدم [[تمایل]] مردم [[تفسیر]] کرده است: [[حکومت اسلامی]]... [[حکومت]] ملی است، حکومت مستند به [[قانون الهی]] و به آرای [[ملت]] هست. این طور نیست که با قُلدری آمده باشد که بخواهد [[حفظ]] کند خودش را، با آرای ملت می‌آید و ملت او را حفظ می‌کند و هر روزی هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند... قهراً ساقط است و [[دولت]] [[ایران]] هم [[ملت ایران]] هم، او را کنارش می‌گذارند<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۲۱۳ - ۲۱۴.</ref>. ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور [[رأی]] داد، ما هم از آنها [[تبعیت]] می‌کنیم. ما [[حق]] نداریم، [[خدای تبارک و تعالی]] به ما حق نداده است، [[پیغمبر اسلام]] به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را [[تحمل]] بکنیم<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۳۴.</ref>. طبیعی است که با چنین [[تفسیری]] از امام خمینی، نمی‌توان مراد از رجوع به آرای عمومی را به [[ولایت]] انتخابی و خاستگاه مردمی به عنوان ملاک [[مشروعیت حکومت]] ارزیابی کرد.
 :::::#'''[[میزان]]، رأی ملت''': از جمله مواردی که در خصوص دیدگاه امام خمینی در مورد [[نقش مردم]] وجود دارد، تأکید ایشان بر رأی و نظر مردم و ملاک و میزان قرار دادن آن در امور است: میزان [[رأی مردم]] است<ref>صحیفه امام، ج۱۴، ص۴۵۴.</ref>. برنامه ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای مردم... قهراً مردم وقتی [[آزاد]] هستند، یک نفر [[صالح]] را [[انتخاب]] می‌کنند و آرای عمومی نمی‌شود [[خطا]] بکند. یک وقت یکی می‌خواهد یک کاری بکند [[اشتباه]] می‌کند، یک وقت یک مملکت سی میلیونی نمی‌شود اشتباه بکند... قهراً وقتی که یک ملتی می‌خواهد یک کسی را برای [[سرنوشت]] مملکت خودش [[تعیین]] کند، این یک [[آدم]] صحیح را تعیین می‌کند، نه یک آدم فاسدی را و قهراً اشتباه در سی میلیون [[جمعیت]] نخواهد شد<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۳۲۲ - ۳۲۳.</ref>. آنچه که در مورد این بخش از کلمات [[امام خمینی]] باید عرضه داشت، این است که قطعاً مراد ایشان در معیار و [[میزان]] بودن [[رأی]] و نظر [[مردم]]، [[خاستگاه مشروعیت]] مردمی [[حکومت]] نیست؛ زیرا اولاً ایشان، عبارت اول را در مورد رأی و نظر مردم در [[انتخابات]] مجلس و در محدوده [[نظام سیاسی]] [[ولایت فقیه]] عرضه کردند و مراد [[امام]] این نیست که رأی و نظر مردم هرچند بر خلاف نظر [[قطعی]] [[اسلام]] هم باشد نیز میزان و معیار امور خواهد بود. و در مورد عبارت دوم نیز باید گفت، [[منطق]] کاشف بودن نظر اکثر مردم از واقع، نه تنها در نظر مردم، بلکه براساس دیدگاه کل [[فقیهان]] [[شیعه]]، مردود است. و از این روی امام خمینی، در صدد القای این نکته نیست که هرچه مردم بدان رأی و نظر بدهند، صحیح بوده و [[خطا]] در آن [[راه]] نخواهد داشت. بلکه ایشان با [[عنایت]] به [[واقعیت]] خارجی و توجه به مردم [[مسلمانی]] که می‌خواهند رأی و نظر خود را ارائه دهند بر کم شدن خطا در صورت رأی و نظر آنان تأکید کرده و احتمال اشتباه در رأی و نظر یک فرد را بیشتر اعلام می‌نماید.
 :::::#'''[[انتخاب ولی]] [[فقیه]]''': برخی از عبارات ایشان نیز به ملاک رأی و نظر مردم در انتخاب ولی فقیه عنایت دارد. ایشان در آخرین روزهای [[حیات]] خویش در نامه‌ای به شورای بازنگری [[قانون اساسی]]، ضمن این که شرط [[مرجعیت]] را برای ولایت فقیه لازم ندانستند. تعیین [[رهبری]] را بر عهده مجلس خبرگان به عنوان [[نمایندگان]] مردم دانسته و از [[ولی فقیه]] به عنوان “ولی منتخب” یاد کرده و [[نفوذ]] [[حکم]] و فرمانش را در گرو [[مقبولیت]] مردمی وی نهاده‌اند: اگر [[مردم]] به خبرگان [[رأی]] دادند تا [[مجتهد]] عادلی را برای [[رهبری]] حکومتشان [[تعیین]] کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت، او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۷۱.</ref>.
-::::::و لکن ظاهر از این عبارت این است که [[امام خمینی]] پس از [[باور]] به [[مشروعیت الهی]] ولی فقیه، فعلیت و [[ظهور]] این مقوله در خارج و نفوذ [[فرامین]] وی را در گرو [[اقبال]] و مقبولیت مردمی دانسته و از این روی باید این بخش از عبارات ایشان را به جمهوریت و مقبولیت مردمی [[ولایت فقیه]] اختصاص دهیم. و این امر چنانچه در بحث مشروعیت الهی - مردمی [[حکومت]] خواهد آمد در تضاد با یکدیگر نیستند. از این روی باید گفت ایشان در صدد آن نیست که [[خاستگاه مشروعیت]] [[الهی]] ولایت فقیه را سلب، و این خاستگاه را در گرو رأی و نظر مردم قرار دهد.
+و لکن ظاهر از این عبارت این است که [[امام خمینی]] پس از [[باور]] به [[مشروعیت الهی]] ولی فقیه، فعلیت و [[ظهور]] این مقوله در خارج و نفوذ [[فرامین]] وی را در گرو [[اقبال]] و مقبولیت مردمی دانسته و از این روی باید این بخش از عبارات ایشان را به جمهوریت و مقبولیت مردمی [[ولایت فقیه]] اختصاص دهیم. و این امر چنانچه در بحث مشروعیت الهی - مردمی [[حکومت]] خواهد آمد در تضاد با یکدیگر نیستند. از این روی باید گفت ایشان در صدد آن نیست که [[خاستگاه مشروعیت]] [[الهی]] ولایت فقیه را سلب، و این خاستگاه را در گرو رأی و نظر مردم قرار دهد.
 :::::*'''مشروعیت الهی، مردمی''': بر خلاف اندیشه‌های تئوکرات و خداسالاری، که در [[نظام‌های سیاسی]] از قبیل فراعنه [[مصر]] و یا [[مسیحیت]] قرون وسطی وجود داشت و بر اساس آن مردم تنها [[وظیفه]] [[فرمانبرداری]] از [[نمایندگان]] [[خدا]] را داشته و نظر آنها در مورد [[حق]] [[اعتراض]] و یا [[مخالفت]] نداشته، و در مجموع مقبولیت مردمی نقشی در [[حاکمیت سیاسی]] نداشت، در [[نظام سیاسی]] خدامحور “ولایت فقیه” گرچه [[مشروعیت]] نظام سیاسی در سایه [[جعل]] و [[انتصاب الهی]] حاصل خواهد شد و مردم در [[مشروعیت‌بخشی]] و یا سلب [[مشروعیت حاکم]] نقشی ندارند، اما این به معنای نادیده انگاشتن مردم در [[نظام سیاسی شیعه]]، در قالب “ولایت فقیه” نیست؛ زیرا نظام سیاسی شیعه، نظامی سلطه‌جو و دیکتاتور مآب نبوده و همواره به مردم به عنوان یکی از ارکان [[حاکمیت]] می‌نگرد. فلسفه‌ای که دخالت [[مردم]] در [[حاکمیت]] را ضروری نمایانده و توجه به [[رأی]] و نظرات مردم را مورد تأکید قرار می‌دهد این است که در یک [[نظام حکومتی]]، دو رکن اساسی وجود دارد: ۱. [[حاکم]] (او [[امر حکومتی]]) ۲. مردم ([[تمکین]] از او امر). و اگر هرکدام از این دو رکن، ایجاد نشود هیچ نظام حکومتی شکل نمی‌گیرد و حتی اگر شکل بگیرد ادامه نخواهد یافت؛ زیرا اگر مردم بر این نکته توافق کنند که او امر [[حکومت]] و حاکم را [[امتثال]] نکنند عملاً این امر، جز نامی از حکومت، چیز دیگری را به همراه نخواهد داشت. و از همین روست که معمول [[حکومت‌ها]]، حتی حکومت‌های کودتا و استبدادی برای ادامه و استمرار حکومت خویش سعی در جلب آرای عمومی مردم دارند، تا بتوانند تمکین مردم نسبت به [[اوامر]] [[حکومتی]] را تحصیل کرده و بقای حکومت خویش را تضمین نمایند: توجه دارند آقایان که تا [[ملت]] در کار نباشد نه از [[دولت]] و نه از [[استانداران]] کاری نمی‌آید، یعنی همه دستگاه‌های دولتی به استثنای ملت کاری از او نمی‌آید<ref>صحیفه امام، ج۱۸، ص۳۷۸.</ref>.
-::::::امر توجه و [[عنایت]]، به رأی و نظرات مردم، نه امری از روی [[مصلحت]] و [[اجبار]]، بلکه در [[معارف]] [[روایی]] ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. [[حضرت علی]]{{ع}} در [[نهج البلاغه]] در راستای توجه به این امر [[عقلانی]] این گونه می‌فرماید: {{متن حدیث|وَ لَكِنْ‏ لَا رَأْيَ‏ لِمَنْ‏ لَا يُطَاعُ‏}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۷.</ref>؛ کسی که مردم، اوامر او را امتثال نکنند، کاری از دستش بر نمی‌آید. [[امام خمینی]] نیز جلب نظر مردم، توجه به دیدگاه‌های آنان و توافق نظرشان را به [[زمان پیامبر اکرم]]{{صل}} مستند کرده و این گونه اظهار کرده است: جلب نظر مردم از اموری است که لازم است. [[پیغمبر اکرم]] جلب نظر مردم را می‌کرد، دنبال این بود که مردم را جلب کند، دنبال این بود که مردم را توجه بدهد به [[حق]]<ref>صحیفه امام، ج۱۷، ص۲۵۱.</ref>.
-::::::البته توجه به نظر مردم و عنایت به دیدگاه‌های آنها در نقطه مقابل با [[مشروعیت الهی]] [[حکومت]] نداشته و مشروعیت الهی با [[مقبولیت]] [[مردم]] قابل [[اجتماع]] خواهد بود؛ زیرا مردم در [[اعمال]] [[ولایت]]، [[کارآمدی]] و عینیت بخشیدن به [[ولایت فقیه]]، جایگاهی بس بلند دارد. با توجه به آنچه گذشت باید گفت [[امام خمینی]] در عبارات بسیاری، دو ملاک را به موازات هم مورد اشاره قرار داده و [[نظام جمهوری اسلامی]] را واجد این دو ملاک معرفی کرده است: [[حکومت جمهوری]]، متکی به آرای عمومی و [[اسلامی]]، متکی به [[قانون]] [[اسلام]]. این را [[جمهوری اسلامی]] می‌گوییم و این مورد نظر ماست<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۱۴۴.</ref>. یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای این که به آرای [[اکثریت]] مردم متکی است. و اما اسلامی، برای این که [[قانون اساسی]]‌اش عبارت است از قانون اسلام<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۱۷۰.</ref>.
+امر توجه و [[عنایت]]، به رأی و نظرات مردم، نه امری از روی [[مصلحت]] و [[اجبار]]، بلکه در [[معارف]] [[روایی]] ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. [[حضرت علی]]{{ع}} در [[نهج البلاغه]] در راستای توجه به این امر [[عقلانی]] این گونه می‌فرماید: {{متن حدیث|وَ لَكِنْ‏ لَا رَأْيَ‏ لِمَنْ‏ لَا يُطَاعُ‏}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۷.</ref>؛ کسی که مردم، اوامر او را امتثال نکنند، کاری از دستش بر نمی‌آید. [[امام خمینی]] نیز جلب نظر مردم، توجه به دیدگاه‌های آنان و توافق نظرشان را به [[زمان پیامبر اکرم]]{{صل}} مستند کرده و این گونه اظهار کرده است: جلب نظر مردم از اموری است که لازم است. [[پیغمبر اکرم]] جلب نظر مردم را می‌کرد، دنبال این بود که مردم را جلب کند، دنبال این بود که مردم را توجه بدهد به [[حق]]<ref>صحیفه امام، ج۱۷، ص۲۵۱.</ref>.
-::::::[[دولت اسلامی]] که ما می‌خواهیم یک جمهوری است که به آرای [[ملت]] درست می‌شود و [[احکام اسلام]] هم در او [[اجرا]] می‌شود. قانون اساسی همان قانون اسلام است و قانون اسلام مسبب آزادی‌ها و [[دموکراسی]] [[حقیقی]] است و [[استقلال]] [[کشور]] را نیز تضمین می‌کند<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۱ – ۴۳۲.</ref>»<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۰۶-۲۱۵.</ref>
+البته توجه به نظر مردم و عنایت به دیدگاه‌های آنها در نقطه مقابل با [[مشروعیت الهی]] [[حکومت]] نداشته و مشروعیت الهی با [[مقبولیت]] [[مردم]] قابل [[اجتماع]] خواهد بود؛ زیرا مردم در [[اعمال]] [[ولایت]]، [[کارآمدی]] و عینیت بخشیدن به [[ولایت فقیه]]، جایگاهی بس بلند دارد. با توجه به آنچه گذشت باید گفت [[امام خمینی]] در عبارات بسیاری، دو ملاک را به موازات هم مورد اشاره قرار داده و [[نظام جمهوری اسلامی]] را واجد این دو ملاک معرفی کرده است: [[حکومت جمهوری]]، متکی به آرای عمومی و [[اسلامی]]، متکی به [[قانون]] [[اسلام]]. این را [[جمهوری اسلامی]] می‌گوییم و این مورد نظر ماست<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۱۴۴.</ref>. یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای این که به آرای [[اکثریت]] مردم متکی است. و اما اسلامی، برای این که [[قانون اساسی]]‌اش عبارت است از قانون اسلام<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۱۷۰.</ref>.
+[[دولت اسلامی]] که ما می‌خواهیم یک جمهوری است که به آرای [[ملت]] درست می‌شود و [[احکام اسلام]] هم در او [[اجرا]] می‌شود. قانون اساسی همان قانون اسلام است و قانون اسلام مسبب آزادی‌ها و [[دموکراسی]] [[حقیقی]] است و [[استقلال]] [[کشور]] را نیز تضمین می‌کند<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۱ – ۴۳۲.</ref>»<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۰۶-۲۱۵.</ref>
 == پرسش‌های وابسته ==