خاستگاه مشروعیت در حکومت اسلامی چیست؟ (پرسش)
| خاستگاه مشروعیت در حکومت اسلامی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ؟ |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
خاستگاه مشروعیت در حکومت اسلامی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته است:
- «مشروعیت الهی: در مورد منشأ و خاستگاه مشروعیت، حکومت‌ها از دیرباز نظرات و دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته و اندیشمندان حوزه سیاست به ملاکات متعددی در این خصوص اشاره کرده‌اند: در حالی که برخی حق حکومت را که نیازمند تخصص، کاردانی و لیاقت است در انحصار فرهیختگان و متخصصان اعلان کرده‌اند، (چنانچه افلاطون به همین ملاک، حق حکومت را از آن فلاسفه می‌دانست)[۱]. برخی دیگر، تسلط، غلبه و اعمال زور و قدرت از سوی هر حاکمی را ملاک مشروعیت دانسته‌اند[۲].
و از سوی دیگر در حالی که برخی مشروعیت را ناشی از اراده خداوند دانسته و اطاعت اوامر حاکم را به مانند اطاعت از خداوند اعلام داشته‌اند، (حکومت پیامبر در شهر مدینه از مصادیق مهم این نوع ملاک است. و از مصادیق باطل آن در طول تاریخ می‌توان به برخی از حکومت‌ها مانند فراعنه و حکومت‌های مسیحی در قرون وسطی اشاره کرد که به دروغ خود را نماینده خداوند دانسته و از این روی دیگران را به اطاعت از خود ملزم کرده و ظلم بر مردم را به همین ملاک نهادینه کرده‌اند). برخی بر این باور هستند که چون خواست و رأی مردم بر حاکمیت فرد یا گروهی تعلق گرفت این اراده عام مردمی موجب مشروعیت حاکم و حکومت خواهد شد. و بر این اساس حکومتی نامشروع تلقی می‌شود، که از سوی عامه مردم برگزیده نشده و بر خلاف رأی مردم حکومت نماید[۳].
برخی نیز مشروعیت حکومت را در گرو فره‌مندی (کاریزماتیک) بودن حاکم و رهبر دانسته و بر این اساس، تنها حکومتی از مشروعیت برخوردار است که حاکم آن از اوصاف و کشش‌های ویژه‌ای برخوردار باشد که دیگران را به فرمانبرداری و فرد را به فرمان‌بری وا می‌دارد. ولی آنچه اندیشه سیاسی شیعه را از سایر نظرات متمایز می‌کند، منحصر دانستن حق حاکمیت و فرمانروایی در خداوند به عنوان خالق و قادر مطلق است و هموست که به صورت خاص یا عام فرد یا گروهی را برای حکومت منصوب نموده و به حکومت‌ها مشروعیت می‌بخشد. گرچه خداوند تنها فرد یا افرادی را به این سمت می‌گمارد که حائز اوصاف و ویژگی‌های خاص، جهت حُسن اجرای اداره امور جامعه باشد(...).[۴]
- مشروعیت مردمی: در نقطه مقابل عباراتی از امام خمینی، که بیانگر دیدگاه ایشان در خصوص مشروعیت الهی حکومت اسلامی در عصر غیبت است، برخی از عبارات ایشان که عمدتاً در فضای زمانی پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایراد شده است موهم این باور است که امام از دیدگاه ولایت انتصابی گذر کرده و به ملاک انتخاب مردم در مشروعیت حکومت رسیده‌اند. با توجه به این نکته، ما در آغاز، مراد از خاستگاه مشروعیت مردمی را توضیح داده، پس از آن به عبارات امام خمینی در این خصوص اشاره کرده و در نهایت، نظر امام خمینی در مورد خاستگاه مشروعیت را ارائه خواهیم کرد. بر خلاف دیدگاه مشهور شیعه که محور و ملاک مشروعیت را در انتصاب الهی جستجو می‌کنند، برخی از فقیهان معاصر و در پیامد پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مباحث زیاد پیرامون ولایت فقیه، خاستگاه مشروعیت در عصر غیبت را در گرو انتخاب و گزینش مردم قرار داده‌اند. تفاوت این معنا از ملاک مشروعیت با دموکراسی‌های غربی در این است که بر اساس این منطق، حق حاکمیت بر جمیع امورات عالم اولاً و بالذات برای خداوند بوده و خداوند در عصر غیبت این حق را به مردم واگذار کرده است: حکومت حق ذاتی خداوند است و این که گفته می‌شود حکومت حق مردم است، مقصود این نیست که حق ذاتی مردم است، بلکه حقی است که از طرف خداوند بر مردم اعطا شده است و این حق اعطایی از جانب مردم در دست حاکم امانت است[۵].
از دیگر امتیازات این دیدگاه در مقابل دموکراسی‌های رایج، این است که براساس دیدگاه ولایت انتخابی که برخی از فقیهان معاصر برگزیده‌اند، مردم قادر نخواهند بود هر کسی را به ولایت انتخاب نمایند. بلکه تنها افرادی قادر خواهند بود بر این منصب تکیه بزنند که در مرحله قبل، حائز اوصافی خاص باشند که در روایات شیعه مورد عنایت و تأکید قرار گرفته است: هر انتخابی خارج از حدود و شرایط و قیود تبیینی شارع، غیر صحیح و بی‌اثر خواهد بود[۶].
منطقی که صاحبان نظریه ولایت انتخابی درصدد آن هستند، تفکیک میان ولایت خبری و انشائی است که گویا برای اولین بار از سوی صالحی نجف آبادی در کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان، عرضه شده است: ولایت فقیه به مفهوم انشائی در مقابل ولایت فقیه به مفهوم خبری است و این دو با هم فرق اساسی و جوهری دارند، زیرا ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع بر مردم ولایت و حاکمیت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند، ولی ولایت فقیه به مفهوم انشائی، به معنای این است که باید مردم آگاهانه تلاش کنند لایق‌ترین فرد را به زمامداری انتخاب نمایند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند و این انتخاب باید طبق معیارهای اسلامی که مورد قبول عقل فطری همه انسان‌هاست انجام گیرد[۷]. اینان در راستای اثبات ولایت انتخابی فقیه، مدعی می‌شوند که در ادله اثبات ولایت فقیه، به صرف بیان صفات ویژه ولی فقیه اکتفا شده و در این ادله به نصب عام فقیه اشاره‌ای نشده است، و این مردم هستند که فردی که حائز این صفات ویژه موجود در روایات هست را انتخاب می‌نمایند. براساس این نظریه خداوند حق حکومت را مستقیماً به مردم اعطا نموده و مردم حق خود را به فقیهی که انتخاب می‌کنند محول می‌نمایند.
نامیدن این نظریه به ولایت انتخابی از این روست که رکن اصلی در مشروعیت حکومت بر اساس این دیدگاه، مقبولیت مردم بوده و گزینش حاکم بر طبق روش دموکراتیک انجام می‌پذیرد، لکن چنان که برخی از صاحبان این نظریه، تصریح نموده‌اند شیوه ارائه شده در این نظریه، برزخی میان نظریه انتصاب و انتخاب است و کاملاً نمی‌توان برای آن ماهیت انتخابی قائل شد[۸]. با توجه به عبارات و آثار امام خمینی به صورت قطع می‌توان اظهار داشت که ایشان هیچ گاه مطابق منطق ولایت انتخابی استدلال نکرده و این مسأله را مورد تأیید قرار نداده است. هر چند در عبارات بسیاری از ایشان، عنایت به نظر مردم پُررنگ بوده و حق تعیین سرنوشت برای آنان به رسمیت شناخته شده است. به گونه‌ای که برخی، این عبارات را مبین تحول دیدگاه ایشان و قول به ملاک انتخاب در مشروعیت حکومت شده است. با توجه به این که عنایت امام به رأی و نظر مردم در عبارات مختلفی ظهور یافته و هر کدام نیز مراد و معنای خاص به خود را دارد، لذا ما در این مقام این عبارات را در ذیل چند بخش دسته‌بندی کرده و مراد از آنها را به تحقیق خواهیم گذاشت:
- حق تعیین سرنوشت: امام خمینی در موارد متعددی به حق تعیین سرنوشت مردم برای زندگی و تعیین نوع حکومتشان اشاره کرده و این قضیه را از حقوق اولیه هر ملت و قومی برشمرده‌اند. طبیعی است که در این صورت، مردم در فرایند انتخابات، دیدگاه و نظر خود را عرضه کرده و رأی و نظر اکثریت مردم، مبنای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی‌ها واقع شده و در تعیین سرنوشتشان راهگشا و کارساز خواهد بود: از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل ونوع حکومت خود را در دست داشته باشد[۹]. باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسأله عقلی [است]. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد[۱۰]. انتخابات مال همه مردم است، مردم سرنوشت خودشان، دست خودشان است، و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است[۱۱]. در این عبارات گرچه به وضوح، حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین حاکمان و نوع حکومت به رسمیت شناخته شده است، اما هیچ گاه این عبارات در نقطه مقابل ولایت انتصابی که امام در کتب فقه استدلالی خود ارائه کرده‌اند، نبوده است. همچنان که این معنا را از حقوق اولیه مردم خواندن، و آن را به معنای حقوق فطری و ذاتی بشر (که در مقابل حق ذاتی خداوند برای حاکمیت قرار دارد) دانستن، از هر فقیه و متکلم مسلمانی بعید بوده و در نقطه مقابل منطق امام خمینی (در اصالت حاکمیت بالذات خداوند بر امورات بشر) قرار داشته و مستبعد، بلکه مُحال است. از این روی یا باید این عبارات را در داخل نظام دینی و جهت تعیین شکل حکومت و در قالب محتوایی فقه اسلامی، ارزیابی کرد. چنان چه شواهدی از این معنا در عبارات امام خمینی وجود داشته و ما تنها به یک نمونه از آنها اشاره می‌کنیم: ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد[۱۲]. و یا این که اظهار نظر مردم و حق تعیین سرنوشتشان را به تعیین کارگزارانی مناسب در نظام دینی و به جهت حُسن انجام در اداره امور اجرایی این نظام، تفسیر کرد. امام خمینی در پاسخ به سؤالی از شکل جمهوری اسلامی این گونه اظهار کرده است: آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد، که مهم‌ترین آنها عبارت است از این که اولاً: متکی به آرای ملت باشد، به گونه‌ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند... در این حکومت به طور قطع باید زمام‌دارانِ امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم گیری‌ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی‌توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند[۱۳].
- نفی قلدری و دیکتاتوری: برخی دیگر از عباراتی که امام خمینی، در خصوص مراجعه به آرای عمومی، مورد عنایت قرار داده است را باید در نفی دیکتاتوری و قلدرمآبی حاکمان جستجو کرد. چه آن‌که ایشان در مواردی رجوع به آرای مردم را در نفی استبداد از سوی اسلام و قرار دادن برخی از افراد به زمامداری، تصدی امور اجرایی و خلع وی در صورت عدم تمایل مردم تفسیر کرده است: حکومت اسلامی... حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت هست. این طور نیست که با قُلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آرای ملت می‌آید و ملت او را حفظ می‌کند و هر روزی هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند... قهراً ساقط است و دولت ایران هم ملت ایران هم، او را کنارش می‌گذارند[۱۴]. ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمل بکنیم[۱۵]. طبیعی است که با چنین تفسیری از امام خمینی، نمی‌توان مراد از رجوع به آرای عمومی را به ولایت انتخابی و خاستگاه مردمی به عنوان ملاک مشروعیت حکومت ارزیابی کرد.
- میزان، رأی ملت: از جمله مواردی که در خصوص دیدگاه امام خمینی در مورد نقش مردم وجود دارد، تأکید ایشان بر رأی و نظر مردم و ملاک و میزان قرار دادن آن در امور است: میزان رأی مردم است[۱۶]. برنامه ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای مردم... قهراً مردم وقتی آزاد هستند، یک نفر صالح را انتخاب می‌کنند و آرای عمومی نمی‌شود خطا بکند. یک وقت یکی می‌خواهد یک کاری بکند اشتباه می‌کند، یک وقت یک مملکت سی میلیونی نمی‌شود اشتباه بکند... قهراً وقتی که یک ملتی می‌خواهد یک کسی را برای سرنوشت مملکت خودش تعیین کند، این یک آدم صحیح را تعیین می‌کند، نه یک آدم فاسدی را و قهراً اشتباه در سی میلیون جمعیت نخواهد شد[۱۷]. آنچه که در مورد این بخش از کلمات امام خمینی باید عرضه داشت، این است که قطعاً مراد ایشان در معیار و میزان بودن رأی و نظر مردم، خاستگاه مشروعیت مردمی حکومت نیست؛ زیرا اولاً ایشان، عبارت اول را در مورد رأی و نظر مردم در انتخابات مجلس و در محدوده نظام سیاسی ولایت فقیه عرضه کردند و مراد امام این نیست که رأی و نظر مردم هرچند بر خلاف نظر قطعی اسلام هم باشد نیز میزان و معیار امور خواهد بود. و در مورد عبارت دوم نیز باید گفت، منطق کاشف بودن نظر اکثر مردم از واقع، نه تنها در نظر مردم، بلکه براساس دیدگاه کل فقیهان شیعه، مردود است. و از این روی امام خمینی، در صدد القای این نکته نیست که هرچه مردم بدان رأی و نظر بدهند، صحیح بوده و خطا در آن راه نخواهد داشت. بلکه ایشان با عنایت به واقعیت خارجی و توجه به مردم مسلمانی که می‌خواهند رأی و نظر خود را ارائه دهند بر کم شدن خطا در صورت رأی و نظر آنان تأکید کرده و احتمال اشتباه در رأی و نظر یک فرد را بیشتر اعلام می‌نماید.
- انتخاب ولی فقیه: برخی از عبارات ایشان نیز به ملاک رأی و نظر مردم در انتخاب ولی فقیه عنایت دارد. ایشان در آخرین روزهای حیات خویش در نامه‌ای به شورای بازنگری قانون اساسی، ضمن این که شرط مرجعیت را برای ولایت فقیه لازم ندانستند. تعیین رهبری را بر عهده مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان مردم دانسته و از ولی فقیه به عنوان “ولی منتخب” یاد کرده و نفوذ حکم و فرمانش را در گرو مقبولیت مردمی وی نهاده‌اند: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت، او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است[۱۸].
و لکن ظاهر از این عبارت این است که امام خمینی پس از باور به مشروعیت الهی ولی فقیه، فعلیت و ظهور این مقوله در خارج و نفوذ فرامین وی را در گرو اقبال و مقبولیت مردمی دانسته و از این روی باید این بخش از عبارات ایشان را به جمهوریت و مقبولیت مردمی ولایت فقیه اختصاص دهیم. و این امر چنانچه در بحث مشروعیت الهی - مردمی حکومت خواهد آمد در تضاد با یکدیگر نیستند. از این روی باید گفت ایشان در صدد آن نیست که خاستگاه مشروعیت الهی ولایت فقیه را سلب، و این خاستگاه را در گرو رأی و نظر مردم قرار دهد.
- مشروعیت الهی، مردمی: بر خلاف اندیشه‌های تئوکرات و خداسالاری، که در نظام‌های سیاسی از قبیل فراعنه مصر و یا مسیحیت قرون وسطی وجود داشت و بر اساس آن مردم تنها وظیفه فرمانبرداری از نمایندگان خدا را داشته و نظر آنها در مورد حق اعتراض و یا مخالفت نداشته، و در مجموع مقبولیت مردمی نقشی در حاکمیت سیاسی نداشت، در نظام سیاسی خدامحور “ولایت فقیه” گرچه مشروعیت نظام سیاسی در سایه جعل و انتصاب الهی حاصل خواهد شد و مردم در مشروعیت‌بخشی و یا سلب مشروعیت حاکم نقشی ندارند، اما این به معنای نادیده انگاشتن مردم در نظام سیاسی شیعه، در قالب “ولایت فقیه” نیست؛ زیرا نظام سیاسی شیعه، نظامی سلطه‌جو و دیکتاتور مآب نبوده و همواره به مردم به عنوان یکی از ارکان حاکمیت می‌نگرد. فلسفه‌ای که دخالت مردم در حاکمیت را ضروری نمایانده و توجه به رأی و نظرات مردم را مورد تأکید قرار می‌دهد این است که در یک نظام حکومتی، دو رکن اساسی وجود دارد: ۱. حاکم (او امر حکومتی) ۲. مردم (تمکین از او امر). و اگر هرکدام از این دو رکن، ایجاد نشود هیچ نظام حکومتی شکل نمی‌گیرد و حتی اگر شکل بگیرد ادامه نخواهد یافت؛ زیرا اگر مردم بر این نکته توافق کنند که او امر حکومت و حاکم را امتثال نکنند عملاً این امر، جز نامی از حکومت، چیز دیگری را به همراه نخواهد داشت. و از همین روست که معمول حکومت‌ها، حتی حکومت‌های کودتا و استبدادی برای ادامه و استمرار حکومت خویش سعی در جلب آرای عمومی مردم دارند، تا بتوانند تمکین مردم نسبت به اوامر حکومتی را تحصیل کرده و بقای حکومت خویش را تضمین نمایند: توجه دارند آقایان که تا ملت در کار نباشد نه از دولت و نه از استانداران کاری نمی‌آید، یعنی همه دستگاه‌های دولتی به استثنای ملت کاری از او نمی‌آید[۱۹].
امر توجه و عنایت، به رأی و نظرات مردم، نه امری از روی مصلحت و اجبار، بلکه در معارف روایی ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در راستای توجه به این امر عقلانی این گونه می‌فرماید: «وَ لَكِنْ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ»[۲۰]؛ کسی که مردم، اوامر او را امتثال نکنند، کاری از دستش بر نمی‌آید. امام خمینی نیز جلب نظر مردم، توجه به دیدگاه‌های آنان و توافق نظرشان را به زمان پیامبر اکرم (ص) مستند کرده و این گونه اظهار کرده است: جلب نظر مردم از اموری است که لازم است. پیغمبر اکرم جلب نظر مردم را می‌کرد، دنبال این بود که مردم را جلب کند، دنبال این بود که مردم را توجه بدهد به حق[۲۱].
البته توجه به نظر مردم و عنایت به دیدگاه‌های آنها در نقطه مقابل با مشروعیت الهی حکومت نداشته و مشروعیت الهی با مقبولیت مردم قابل اجتماع خواهد بود؛ زیرا مردم در اعمال ولایت، کارآمدی و عینیت بخشیدن به ولایت فقیه، جایگاهی بس بلند دارد. با توجه به آنچه گذشت باید گفت امام خمینی در عبارات بسیاری، دو ملاک را به موازات هم مورد اشاره قرار داده و نظام جمهوری اسلامی را واجد این دو ملاک معرفی کرده است: حکومت جمهوری، متکی به آرای عمومی و اسلامی، متکی به قانون اسلام. این را جمهوری اسلامی می‌گوییم و این مورد نظر ماست[۲۲]. یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای این که به آرای اکثریت مردم متکی است. و اما اسلامی، برای این که قانون اساسی‌اش عبارت است از قانون اسلام[۲۳].
دولت اسلامی که ما می‌خواهیم یک جمهوری است که به آرای ملت درست می‌شود و احکام اسلام هم در او اجرا می‌شود. قانون اساسی همان قانون اسلام است و قانون اسلام مسبب آزادی‌ها و دموکراسی حقیقی است و استقلال کشور را نیز تضمین می‌کند[۲۴]»[۲۵]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ خداوندان اندیشه سیاسی، ج۱، قسمت دوم، ص۱۴۸.
- ↑ ر.ک: الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ص۲۱۸ - ۲۱۹.
- ↑ تاریخ فلسفه سیاسی، ج۱، ص۸۴، ۱۰۴ و ۶۵۴.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۹۷.
- ↑ مبانی حکومت اسلامی، ص۱۸۱ - ۱۸۲.
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۹۶.
- ↑ ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۳.
- ↑ ولایت فقیه ابعادها و حدودها، ص۱۳۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۳۶۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۴۹۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۸، ص۳۶۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۲۱۳ - ۲۱۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۱، ص۳۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۴، ص۴۵۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۳۲۲ - ۳۲۳.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۷۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۸، ص۳۷۸.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۲۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۷، ص۲۵۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۱۴۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۱۷۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۱ – ۴۳۲.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۰۶-۲۱۵.