بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== | == دلایل عقلی == | ||
===دلایل عقلی محض=== | === دلایل عقلی محض === | ||
دلیل عقلی محض به دلیلی گفته میشود که هر دو مقدمۀ آن [[عقلی]] باشد. این دلیل مبتنی بر [[قاعده لطف]] یا دلیل [[حکمت]] است که تبیین هر دو بر عهده [[علم کلام]] است: | |||
[[ | ==== '''[[قاعدۀ لطف]] ==== | ||
این قاعده یکی از قواعدی است که در [[کلام شیعه]] جایگاه محوری و کلیدی دارد و بسیاری از مسائل [[کلام]] از جمله [[نبوت]] و [[ارسال رسل]] و [[نصب امام]] بر این قاعده [[استوار]] گشته است. از این رو شاهدیم که متکلمانی چون [[خواجه نصیر]]، [[حکیم لاهیجی]] و [[علامه حلی]] که گرایشات حکمی داشتهاند، در کتب [[کلامی]] خویش به این قاعده استناد کردهاند. | |||
با توجه به اینکه [[جایگاه ولایت فقیه]] در [[علم کلام]] است، آیا با استفاده از قاعده لطف میتوان این موضوع را [[اثبات]] کرد؟ به عبارت دیگر همان طور که در علم کلام با قاعده لطف به [[اثبات نبوت]] و [[نصب امامت]] پرداخته میشود و به تعبیر [[برخی معاصرین]] که «همان دلایلی که [[لزوم]] [[امامت]] پس از نبوت را اثبات میکند، عیناً [[لزوم حکومت]] در [[دوران غیبت ولی عصر]]{{ع}} را در بر دارد»<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref> چگونه میتوان از این قاعده کلامی در [[اثبات ولایت فقیه]] استفاده کرد؟ | |||
ابتدا تقریر متکلمین از این دلیل را ذکر میکنیم و سپس در اثبات مطلب از آن بهره میگیریم. | |||
ملاعبدالله [[لاهیجی]]، [[متکلم]] محقق مینویسد: "همه [[فرقه]] [[امامیه]] معتقدند نصب امام بر [[خداوند]] عقلاً [[واجب]] است و دلیل آنها این است که: شکی نیست در زمانی که [[پیامبری]] موجود نباشد و به سبب [[ختم نبوت]] امکان وجود آن نباشد و [[امت]] به تکالیفی که موجب [[وحدت]] [[اجتماع]] و حضور [[مردم]] در صحنه است مانند [[اقامه نماز]] [[جمعه]] و [[حفظ]] [[مرزهای اسلامی]] و آماده نمودن [[ارتش]] و [[سپاه]] برای [[جهاد]] و [[مقابله با دشمنان]] [[دین]] و امثال این، [[مکلف]] باشند، همه [[اهل]] [[اسلام]] بر [[وجوب]] آن [[اتفاق نظر]] دارند و الا [[فتنه]]، [[آشوب]]، [[جنگ]] و درگیری واقع میشود. پس [[وجود امام]] به معنای ([[ریاست]] در امور دین و [[دنیا]]) برای [[مکلفین]] [[لطف]] است و [[عقل]] میگوید جلوی [[مفاسد]] امور را نمیتوان گرفت مگر به وجود سلطانی [[قاهر]] و [[عادل]]؛ لذا به طریق شکل اول میگوییم: [[نصب امام]] برای دفع [[فساد]] [[لطف]] است و هر لطف که موجب دفع فساد باشد بر [[خداوند]] [[واجب]] است؛ پس نصب امام بر [[خدای تعالی]] واجب است و هو المطلوب"<ref>لاهیجی، فیاض، سرمایه ایمان، ص۱۰۹ – ۱۰۷.</ref>. | |||
[[علامه حلی]]، [[ضرورت امامت]] را بر اساس [[قاعده لطف]] این گونه تقریر میکند: "در نزد عقلا آشکار و واضح است که وقتی برای [[خردمندان]]، [[رئیس]] و [[فرمانروایی]] باشد که آنان را از [[تعدی]] باز دارد، مانع [[گناه]] از طرف آنان شده و به انجام [[طاعات]] و دنبال کردن [[عدل]] و [[انصاف]] [[ترغیب]] کند، آنها به [[صلاح]] و [[نیکی]] نزدیکتر و از [[فساد]] فاصله بیشتری میگیرند و این مطلبی ضروری است که هیچ عاقلی نمیتواند آن را مورد تردید قرار دهد. پس [[وجود امام]] [[لطف]] است و چون لطف بر [[خداوند]] [[واجب]] است؛ لذا وجود امام بر خداوند لطف است"<ref>علامه حلی، کشف المراد، ص۳۶۲.</ref>. | |||
در این تقریر [[لزوم]] و [[ضرورت]] وجود فردی [[اثبات]] میگردد که به عنوان رئیس در میان [[مردم]]، جلوی [[فتنه]] و فساد را میگیرد. | |||
[[خواجه نصیرالدین طوسی]]، یکی از [[متکلمان]] برجسته [[شیعی]]، میگوید: "[[امامت]] لطف است؛ زیرا پس از استقرار و بررسی در مردم، بالضروره میدانیم که وقتی [[خلق]] داری رئیس قاهری باشد که جلوی کارهای ناروای آنان را گرفته و مانع آنها شود، بدون تردید، مردم بیشتر از این امور [[پرهیز]] میکنند. و اگر چنین قاهری نباشد، به عکس، کمتر از [[زشتیها]] پرهیز میکنند، و لطف از قبیل [[قدرت]] دادن به [[انسان]] و از بین بردن [[مفاسد]] است و چون این دو بر [[خداوند حکیم]]، لازم است، [[تعیین امام]] نیز بر او واجب است"<ref>طوسی، خواجه نصیر الدین، تخلیص المحصل (رسالة الامامة)، ص۴۲۷.</ref>. | |||
[[متکلمان شیعه]] با این [[استدلال]]، درصدد تبیین و اثبات سه دیدگاه بودهاند: | [[متکلمان شیعه]] با این [[استدلال]]، درصدد تبیین و اثبات سه دیدگاه بودهاند: | ||
# [[ریاست]] و [[فرمانروایی]] برای [[جامعه بشری]] لازم و ضروری است؛ | # [[ریاست]] و [[فرمانروایی]] برای [[جامعه بشری]] لازم و ضروری است؛ | ||
# [[عقل]] به این [[ضرورت]]، [[حکم]] میکند؛ | # [[عقل]] به این [[ضرورت]]، [[حکم]] میکند؛ | ||
# نصب و [[تعیین امام]] از باب لطف بر خداوند لازم است. | # نصب و [[تعیین امام]] از باب لطف بر خداوند لازم است<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]] ص ۳۵.</ref>. | ||
مطالب مذکور را در قالب یک [[برهان]] [[کلامی]] چنین میتوان بیان کرد: | |||
#مقدمه اول: وجود [[حکومت صالح]]، [[امام]] و [[حاکم]] [[عادل]] در [[صلاح]] [[معنوی]] [[جامعه]] نقش تعیینکنندهای دارد. | |||
#مقدمه دوم: مقتضای [[لطف الهی]] ـ به عنوان یکی از صفات [[فعل خداوند]] ـ این است که آنچه را در [[رشد]] و [[هدایت معنوی]] جامعه مؤثر است، در [[اختیار]] [[بشر]] قرار دهد. | |||
[[ | از آنجایی که [[نصب پیامبر]]<ref>درباره وجوب بعثت، ر.ک: علامه حلی، کشف المراد، ص۳۴۸.</ref> و امامی [[معصوم]] و پس از آن [[رهبری صالح]] که با [[عدالت]] و [[پارسایی]] همراه است، مصداق لطف الهی است، تعیین آن [[واجب]] است؛ بنابراین [[مجتهدان]] عادل و [[پارسا]] همانگونه که در [[عصر غیبت]] [[مسئولیت]] [[فتوا]] و [[بیان احکام]] و مسایل [[دینی]] را بر عهده دارند، عهدهدار مسئولیت [[رهبری سیاسی]] و ادارۀ [[حکومت اسلامی]] نیز هستند<ref>ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۴۱-۱۴۴.</ref>. | ||
برخی بدون تحقیق و تفحّص تنها دلیل عقلی را قاعدۀ لطف دانسته، بیتوجه به اشکالاتی که از قرنها پیش بر آن وارد شده ـ مانند [[اعتراضات]] [[فخر رازی]] ـ [[گمان]] کردهاند که خود نخستین منتقد این قاعده هستند و با ردّ آن باب [[استدلال عقلی]] را بستهاند<ref>ر.ک: حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص۱۷۳-۱۷۶.</ref>؛ اما با فرض قبول اشکالات وارده بر قاعدۀ لطف، باز میتوان برای [[اثبات ولایت فقیه]] از دلیل عقلی محض دیگری با عنوان دلیل حکمت بهره جست. بر این اساس حتی اگر قاعدۀ لطف ناکافی باشد، باب استدلال عقلی بسته نیست<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۲.</ref>. | |||
[[ | |||
==== دلیل حکمت ==== | |||
[[عقل]] پس از اثبات [[خداوند]] و عالم غیرمادّی و [[معاد]] برای [[انسان]]، نتیجه میگیرد که هرچه در این [[دنیا]] از افراد بشر سر میزند، میتواند تأثیری ماندگار بر [[حیات اخروی]] او داشته باشد. [[عقل]]، خود را در [[کشف]] این تأثیرات و تمییز موارد آن عاجز مییابد؛ از این رو [[حکمت]] [[خداوند متعال]] که این عالم و [[آدم]] را [[آفریده]]، [[حکم]] میکند که به گونهای راه [[سعادت]] را بر [[انسانها]] بنمایاند و فرستادگانی به سوی [[آدمیان]] اعزام کند. از سوی دیگر برای تأمین [[هدف]] از [[ارسال رسل]] که همان [[هدایت مردم]] است، این [[پیامبران]] باید [[معصوم]] و مبرّای از [[خطا]] در تلقّی و دریافت [[دستورات الهی]] و [[ابلاغ]] آن به [[مردم]] باشند. سپس عقل با تحلیل مسئله [[عصمت]] به این نتیجه میرسد که عصمت در تلقّی و [[ابلاغ وحی]]، با عصمت در تمام [[شئون]]، حتّی نسبت به خطا و [[نسیان]] ملازمه دارد؛ پس [[رسول]] میبایست در تمام امور معصوم باشد. آنگاه عقل حکم میکند که بنابر اقتضای [[حکمت الهی]]، زمام [[امور جامعه]] باید به معصوم سپرده شود. حال اگر عقل به [[مقام امامت]] توجّه کند و [[امام]] را [[مفسّر]] [[پیام الهی]] [[نبوی]] بیابد، با شیوهای مشابه به نتیجهای همسان میرسد. بنابراین عقل پس از [[اثبات عصمت]] برای رسول و امام، مقتضای حکمت الهی را در واگذاری [[زمامداری]] [[جامعه]] به شخص آنان میبیند و از این راه «[[ولایت]]» به معنای [[ادارۀ جامعه]] را برای آنان [[اثبات]] میکند<ref>ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۶۰-۶۴.</ref>. | |||
عقل به شیوهای مشابه [[ضرورت]] زمامداری [[فقیه جامعالشرایط]] را در [[زمان غیبت]] اثبات میکند؛ زیرا [[ولایت امامان]] در امتداد [[ولایت پیامبر]]{{صل}} و ولایت [[فقها]] ادامۀ ولایت امامان{{عم}} است. علاوه بر این از آنجایی که [[دین]] وظیفۀ [[حکومت]] را صیانت از [[ارزشهای الهی]] و [[احکام شرعی]] میداند، عقل حکم میکند که بر قلۀ چنین [[حکومتی]] میبایست کسی قرار گیرد که به [[احکام الهی]] و [[وظایف دینی]] [[آگاهی]] داشته باشد. اگر معصوم در میان مردم باشد، عقل او را سزاوار این [[منصب]] میداند؛ ولی اکنون که او نیست، [[فقیهان]] [[عادل]] [[قادر]] بر ادارۀ جامعه را لایق این [[مقام]] معرفی میکند<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۲.</ref>. | |||
=== دلایل عقلی غیرمحض === | |||
دلیل عقلی غیرمحض آن است که کبرای [[قیاس]] (قیاس از دو مقدمۀ صغری و کبری تشکیل شده است) [[عقلی]] باشد. این روش بهگونههای مختلف در کلمات [[دانشمندان]] تقریر شده است که جهت اختصار تنها به دو بیان اشاره میشود: | |||
بیان اول متضمن دو مقدمه است که تبیین آنها بر عهده [[علم کلام]] و [[فقه]] است: | |||
#مقدمۀ اول: وجود [[حکومت اسلامی]] در [[عصر غیبت]] یک [[ضرورت عقلی]] و [[واجب]] [[دینی]] است<ref>ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۵-۶۲۲.</ref>. این یک مسئله [[فقهی]] است که از موارد زیر منتج میشود: | |||
##احکامِ [[اسلام]] [[نسخ]] نشده و تا [[قیامت]] برقرار است (آموزه [[کلامی]]). | |||
##لذا لازم است احکامی مثل حدود و دیات [[اجرا]] شود ([[حکم فقهی]]). [[برقراری امنیت]] و [[حفظ نظام اجتماعی]] از [[واجبات]] مؤکد [[اسلامی]] بوده و [[حفظ]] مرزهای [[مسلمانان]] از [[تجاوز]] عقلا و شرعاً واجب است. | |||
##تحقق این امور بدون [[تأسیس حکومت]] امکانپذیر نیست و اجرای آنها متوقف بر دراختیارداشتن [[قدرت]] [[حکومت]] است. | |||
#مقدمۀ دوم: از آنجایی که این حکومت اسلامی است، عهدهدار امر [[حکومت در عصر غیبت]]، باید کارشناس [[دین]] و [[مجتهد]] در [[احکام اسلامی]] باشد و این همان [[ولایت فقیه]] است. به عبارت دیگر حکومت اسلامی به معنای حکومت [[قانون]] الاهی است. [[بدیهی]] است که [[حاکم]] و [[والی مسلمانان]] باید شرایطی مثل [[علم]] به قانون الاهی، عدالت، [[کفایت سیاسی]] و توان [[مدیریتی]] را دارا باشد<ref>ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۲-۶۲۷.</ref>. بر این اساس امر [[ولایت]] و حکومت در عصر غیبت از [[شئون]] و [[وظایف]] [[فقیه عادل]] است. | |||
بیان دوم: | |||
#مقدمۀ اول: حتی اگر ادلۀ [[خاصه]] و روایاتی که به آنها بر ولایت فقیه استناد شده است، از نظر سند یا دلالت کافی نباشد، این مسئله [[مورد اتفاق]] فقهاست که [[شارع]] ولایت بر [[امور حسبیه]] را به [[فقها]] واگذار کرده است. از سویی دیگر حکومت از مهمترین و برجستهترین مصادیق امور حسبیه است. پس اگر شارع [[اهمال]] در امر قاصر و غایب را نمیپسندد، باید به طریق اولی اهمال در امر [[جامعه]] را روا ندارد و به از دست رفتن [[منافع]] مهمتر [[راضی]] نباشد (مسئله [[کلامی]]). | |||
#مقدمۀ دوم: از آنجایی که [[فقیه]] از [[موازین]] و [[احکام اسلامی]] [[آگاه]] است و روش و [[آیین]] [[حکومت اسلامی]] را میداند، این [[مقام]] برای وی ثابت است و اوست که باید در رأس این [[قدرت]] قرار گیرد (مسئله [[فقهی]]) تا [[ارادۀ الهی]] تحقق یابد<ref>ر.ک: صافی گلپایگانی، علی، الدلالة الی من له الولایة، ص۷۰-۷۱.</ref>.<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۴.</ref> | |||
==قاعده [[اثبات]] [[ضرورت نبوت]]== | == قاعده [[اثبات]] [[ضرورت نبوت]] == | ||
[[عالمان دین]] همواره در مباحث [[نبوت]] و امامت، به [[دلیل عقلی]] [[تمسک]] کردهاند. [[برهان عقلی]] از مقدمات [[عقلی]] و [[یقینی]] [[سود]] میجوید. این مقدمات باید دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت باشند و لذا نتیجه حاصله نیز، کلی، دائمی، ضروری و ذاتی بوده و هرگز ناظر به امر جزئی و اشخاص نخواهد بود. از این رو، براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه میشود، هیچ یک ناظر به نبوت یا امامت شخص خاصی نیست و امامت و نبوت شخص خاصی را اثبات نمیکند. بنابراین مسئله [[ولایت]] را برای [[فقیه جامع الشرایط]] اثبات میکند؛ اما اینکه کدام یک از [[فقیهان جامع شرایط]] باید ولایت را به عهده گیرد، امر جزئی و شخصی است که تعیین آن با دلیل عقلی نیست<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۵۱.</ref>. | [[عالمان دین]] همواره در مباحث [[نبوت]] و امامت، به [[دلیل عقلی]] [[تمسک]] کردهاند. [[برهان عقلی]] از مقدمات [[عقلی]] و [[یقینی]] [[سود]] میجوید. این مقدمات باید دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت باشند و لذا نتیجه حاصله نیز، کلی، دائمی، ضروری و ذاتی بوده و هرگز ناظر به امر جزئی و اشخاص نخواهد بود. از این رو، براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه میشود، هیچ یک ناظر به نبوت یا امامت شخص خاصی نیست و امامت و نبوت شخص خاصی را اثبات نمیکند. بنابراین مسئله [[ولایت]] را برای [[فقیه جامع الشرایط]] اثبات میکند؛ اما اینکه کدام یک از [[فقیهان جامع شرایط]] باید ولایت را به عهده گیرد، امر جزئی و شخصی است که تعیین آن با دلیل عقلی نیست<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۵۱.</ref>. | ||
[[برهان]] معروف [[حکما]] بر ضرورت نبوت [[عامه]] را میتوان به گونهای تقریر کرد که نتیجه آن نه تنها ضرورت نبوت، بلکه [[ضرورت امامت]] و [[ضرورت نصب]] [[فقیه عادل]] نیز باشد. این برهان که بر اساس [[ضرورت نظم]] در [[جامعه]] [[استوار]] است، [[لزوم]] [[قانون الهی]] و مجری آن را به اثبات میرساند؛ یعنی [[متکلمان شیعی]] در جهت اثبات [[اعتقاد]] خویش در باب [[وجوب عقلی تعیین امام]] بر خداوند، به اثبات صغرای آن، یعنی به اثبات [[ضرورت عقلی]] وجود رؤسا در جامعه پرداختهاند. در چنین حکمی اغلب [[متکلمان معتزلی]] نیز با [[امامیه]] هم [[رأی]] هستند؛ گرچه آنها متعلق [[وجوب]] را نه [[خداوند]]، بلکه [[مردم]] میدانند. عمدهترین این تقریر از سوی [[متکلمان شیعی]] چنین است: | [[برهان]] معروف [[حکما]] بر ضرورت نبوت [[عامه]] را میتوان به گونهای تقریر کرد که نتیجه آن نه تنها ضرورت نبوت، بلکه [[ضرورت امامت]] و [[ضرورت نصب]] [[فقیه عادل]] نیز باشد. این برهان که بر اساس [[ضرورت نظم]] در [[جامعه]] [[استوار]] است، [[لزوم]] [[قانون الهی]] و مجری آن را به اثبات میرساند؛ یعنی [[متکلمان شیعی]] در جهت اثبات [[اعتقاد]] خویش در باب [[وجوب عقلی تعیین امام]] بر خداوند، به اثبات صغرای آن، یعنی به اثبات [[ضرورت عقلی]] وجود رؤسا در جامعه پرداختهاند. در چنین حکمی اغلب [[متکلمان معتزلی]] نیز با [[امامیه]] هم [[رأی]] هستند؛ گرچه آنها متعلق [[وجوب]] را نه [[خداوند]]، بلکه [[مردم]] میدانند. عمدهترین این تقریر از سوی [[متکلمان شیعی]] چنین است: ما مردم را چنین یافتیم که هر [[زمان]] فاقد رؤسا و افرادی باشند که در [[تدبیر امور]] خویش و سیاستشان به آنها مراجعه کنند، در این صورت حال ایشان آشفته گشته و [[زندگی]] ایشان مکدر و [[افعال]] [[قبیح]] چون [[ظلم و ستم]] در آن رواج مییابد و چنین یافتیم که هر زمان برای ایشان [[رئیس]] یا رؤسایی باشد که در امور خویش به ایشان مراجعه کنند به [[صلاح]] و [[رستگاری]] نزدیکتر و از [[فساد]] دورتر خواهند بود و این امری است که در هر [[قبیله]] و شهری و هر زمان و حالی عمومیت دارد<ref>سید مرتضی، الشافی، ج۱، ص۴۷.</ref>. | ||
ما مردم را چنین یافتیم که هر [[زمان]] فاقد رؤسا و افرادی باشند که در [[تدبیر امور]] خویش و سیاستشان به آنها مراجعه کنند، در این صورت حال ایشان آشفته گشته و [[زندگی]] ایشان مکدر و [[افعال]] [[قبیح]] چون [[ظلم و ستم]] در آن رواج مییابد و چنین یافتیم که هر زمان برای ایشان [[رئیس]] یا رؤسایی باشد که در امور خویش به ایشان مراجعه کنند به [[صلاح]] و [[رستگاری]] نزدیکتر و از [[فساد]] دورتر خواهند بود و این امری است که در هر [[قبیله]] و شهری و هر زمان و حالی عمومیت دارد<ref>سید مرتضی، الشافی، ج۱، ص۴۷.</ref>. | |||
همان طور که ذیل گفتار فوق آمده است، [[ضرورت عقلی]] [[ریاست]] در [[جامعه]] همیشگی و دائمی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. در درجه نخست، باید [[نبی]] باشد و در صورت فقدان او [[وصی]] [[معصوم]] و در صورت عدم حضور وصی، نوبت به [[فقیه عادل]] میرسد. | همان طور که ذیل گفتار فوق آمده است، [[ضرورت عقلی]] [[ریاست]] در [[جامعه]] همیشگی و دائمی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. در درجه نخست، باید [[نبی]] باشد و در صورت فقدان او [[وصی]] [[معصوم]] و در صورت عدم حضور وصی، نوبت به [[فقیه عادل]] میرسد. برخی از معاصرین در خصوص این [[برهان عقلی]] میگویند: | ||
همه [[براهین عقلی]] که [[ضرورت]] نیاز جامعه به عنصر فاعلی [[نظم]] صحیح را ثابت مینمود در [[زمان غیبت ولی عصر]]{{ع}} را برای تثبیت [[نائب]] یا [[نماینده]] آن | همه [[براهین عقلی]] که [[ضرورت]] نیاز جامعه به عنصر فاعلی [[نظم]] صحیح را ثابت مینمود در [[زمان غیبت ولی عصر]]{{ع}} را برای تثبیت [[نائب]] یا [[نماینده]] آن حضرت اقامه میشود و هرگز نمیتوان [[دوران غیبت]] را که ممکن است معاذالله به هزاران سال طول بکشد دوران [[هرج و مرج]] دانست... و چون برهان عقلی قابل تخصص نیست پس وجود نائب یا نماینده [[ولی عصر]]{{ع}} در [[زمان غیبت]] آن حضرت لازم خواهد بود<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۳۸ – ۱۳۷.</ref>. | ||
ایشان در کتاب [[ولایت فقیه]] در توضیح این برهان عقلی مینویسد: | ایشان در کتاب [[ولایت فقیه]] در توضیح این برهان عقلی مینویسد: "[[حیات اجتماعی]] [[انسان]] و نیز کمال فردی و [[معنوی]] او، از سویی نیازمند [[قانون الهی]] در ابعاد فردی و [[اجتماعی]] است که مصون و محفوظ از [[ضعف]] و [[نقص]] و [[خطا]] و [[نسیان]] باشد، و از سوی دیگر نیازمند [[حکومتی]] [[دینی]] و حاکمی عالم و [[عادل]] برای تحقیق و اجرای آن [[قانون]] کامل است. [[حیات انسانی]] در بعد فردی و [[اجتماعی]]، سبب [[هرج و مرج]] و [[فساد]] و [[تباهی]] [[جامعه]] میشود که هیچ [[انسان]] [[خردمندی]] به آن را نمیدهد. این [[برهان]] که [[دلیل عقلی]] است و مختص به [[زمین]] و [[زمان]] خاصی نیست هم شامل زمان [[انبیاء]] میشود که نتیجهاش [[ضرورت نبوت]] است و هم شامل زمان پس از [[نبوت]] [[رسول خاتم]] است که [[ضرورت امامت]] را نتیجه میدهد و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه میدهد و هم ناظر به عصر [[غیبت امام]] [[معصوم]] است که حاصلش [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] است"<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۵۲ – ۵۱.</ref>. | ||
[[حیات اجتماعی]] [[انسان]] و نیز کمال فردی و [[معنوی]] او، از سویی نیازمند [[قانون الهی]] در ابعاد فردی و [[اجتماعی]] است که مصون و محفوظ از [[ضعف]] و [[نقص]] و [[خطا]] و [[نسیان]] باشد، و از سوی دیگر نیازمند [[حکومتی]] [[دینی]] و حاکمی عالم و [[عادل]] برای تحقیق و اجرای آن [[قانون]] کامل است. [[حیات انسانی]] در بعد فردی و [[اجتماعی]]، سبب [[هرج و مرج]] و [[فساد]] و [[تباهی]] [[جامعه]] میشود که هیچ [[انسان]] [[خردمندی]] به آن را نمیدهد. این [[برهان]] که [[دلیل عقلی]] است و مختص به [[زمین]] و [[زمان]] خاصی نیست هم شامل زمان [[انبیاء]] میشود که نتیجهاش [[ضرورت نبوت]] است و هم شامل زمان پس از [[نبوت]] [[رسول خاتم]] است که [[ضرورت امامت]] را نتیجه میدهد و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه میدهد و هم ناظر به عصر [[غیبت امام]] [[معصوم]] است که حاصلش [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۵۲ – ۵۱.</ref>. | |||
کسی که در [[عصر غیبت]]، [[ولایت]] را از سوی [[خداوند]] بر عهده دارد گرچه معصوم نیست؛ اما باید دارای سه ویژگی باشد. ویژگی اول: [[شناخت]] [[قانون الهی]]؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوم: [[استعداد]] و [[توانایی]] [[تشکیل حکومت]] برای تحقق بخشیدن به [[قوانین]] فردی و اجتماعی [[اسلام]]؛ ویژگی سوم: [[امانتداری]] و [[عدالت]] در اجرای [[دستورهای اسلام]] و رعایت [[حقوق انسانی]] و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته میشود [[نیابت]] [[امام عصر]]{{ع}} و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده [[فقیهان جامع شرایط]] (دارای سه شرط مذکور) | کسی که در [[عصر غیبت]]، [[ولایت]] را از سوی [[خداوند]] بر عهده دارد گرچه معصوم نیست؛ اما باید دارای سه ویژگی باشد. ویژگی اول: [[شناخت]] [[قانون الهی]]؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوم: [[استعداد]] و [[توانایی]] [[تشکیل حکومت]] برای تحقق بخشیدن به [[قوانین]] فردی و اجتماعی [[اسلام]]؛ ویژگی سوم: [[امانتداری]] و [[عدالت]] در اجرای [[دستورهای اسلام]] و رعایت [[حقوق انسانی]] و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته میشود [[نیابت]] [[امام عصر]]{{ع}} و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده [[فقیهان جامع شرایط]] (دارای سه شرط مذکور) است<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]] ص ۳۸.</ref>. | ||
==ضرورت | == ضرورت تداوم رهبری [[الهی]] == | ||
دلیل عقلی بر ضرورت تداوم رهبری الهی و ولایت فقیه را میتوان با [[استمداد]] از برخی مقدمات [[شرعی]] و ترکیب آن با مقدمات [[عقلی]] سامان داد. در اینجا به سه برهان از این [[براهین]] اشاره میکنیم: | دلیل عقلی بر ضرورت تداوم رهبری الهی و ولایت فقیه را میتوان با [[استمداد]] از برخی مقدمات [[شرعی]] و ترکیب آن با مقدمات [[عقلی]] سامان داد. در اینجا به سه برهان از این [[براهین]] اشاره میکنیم: | ||
[[ | |||
[[رهبر]] جامعه عهدهدار رفع نیازهایی است که [[حفظ نظام اجتماعی]] متوقف بر آنها است؛ و اسلام به این نیازهای عمومی توجه و احکامی در این خصوص [[تشریع]] کرده است و اجرای آنها را از [[والی]] و [[حاکم مسلمین]] خواسته است؛ و این [[حاکم]] در [[صدر اسلام]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و پس از وی [[ائمه اطهار]] هستند و [[سیاست]] و [[تدبیر]] [[امور جامعه]] از [[وظایف]] آنها بوده است. از طرفی مسائل [[سیاسی]] و تدبیر امور جامعه مختص به آن [[زمان]] نبوده و از مسائل مورد ابتلای [[مسلمین]] در همه زمانها و مکانها است. در زمان حضور [[ائمه]] به علت پراکندگی [[شیعیان]]، دسترسی آنان به | [[برخی از علماء]] به کمک مقدمات عقلی و [[نقلی]] زیر به [[اثبات]] این قاعده میپردازد: [[رهبر]] جامعه عهدهدار رفع نیازهایی است که [[حفظ نظام اجتماعی]] متوقف بر آنها است؛ و اسلام به این نیازهای عمومی توجه و احکامی در این خصوص [[تشریع]] کرده است و اجرای آنها را از [[والی]] و [[حاکم مسلمین]] خواسته است؛ و این [[حاکم]] در [[صدر اسلام]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و پس از وی [[ائمه اطهار]] هستند و [[سیاست]] و [[تدبیر]] [[امور جامعه]] از [[وظایف]] آنها بوده است. از طرفی مسائل [[سیاسی]] و تدبیر امور جامعه مختص به آن [[زمان]] نبوده و از مسائل مورد ابتلای [[مسلمین]] در همه زمانها و مکانها است. در زمان حضور [[ائمه]] به علت پراکندگی [[شیعیان]]، دسترسی آنان به ائمه به سهولت امکانپذیر نبوده است؛ با وجود این، [[یقین]] داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور [[منصوب]] میکردند تا امور شیعیان مختل نشود و ما احتمال نمیدهیم که در [[عصر غیبت]]، [[امامان شیعه]] [[مردم]] را از مراجعه به [[طاغوت]] و عمال آن منع نکرده باشند و در عین حال سیاست را مهمل گذاشته، کسانی را بر تدبیر سیاست و رفع [[خصومت]] و دیگر نیازهای [[اجتماعی]] مهم تعیین نکرده باشند. با توجه به [[لزوم]] [[نصب]] ولی از طرف ائمه، به ناچار، [[فقیه عادل]] برای احراز این [[منصب]] متعین است؛ زیرا هیچ کس [[معتقد]] به نصب غیر [[فقیه]] به این سمت نیست، پس بیش از دو احتمال متصور نیست: اول آنکه ائمه کسی را به این سمت منصوب نکرده باشند و فقط آنها را از [[رجوع به طاغوت]] و [[سلطان]] جائز منع کرده باشند؛ دوم آنکه فقیه عادل را به این [[مسئولیت]] منصوب کرده باشند. بر اساس مقدمات قبل، بطلان احتمال اولی روشن میگردد، پس قطعاً فقیه عادل به [[ولایت]] منصوب است<ref>منتظری، حسینعلی، بدر الظاهر فی صلواة الجمعه و المسافر، ص۷۳ – ۷۲.</ref>. | ||
این [[برهان]] بر این نکته تأکید دارد که [[اسلام]] در همه زمانها، چه در زمان [[حضور معصوم]] و چه در [[زمان غیبت]] او، به نیازهای گوناگون [[اجتماع بشری]] توجه کرده است و برای رفع این نیازها حاکمانی را با شرایط خاصی در نظر گرفته است تا آنها با توجه به [[آگاهی]] که از [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]] دارند به رفع این نیازها بپردازند. این [[حاکم]] به ترتیب [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]] و [[فقهای عادل]] میباشند. | این [[برهان]] بر این نکته تأکید دارد که [[اسلام]] در همه زمانها، چه در زمان [[حضور معصوم]] و چه در [[زمان غیبت]] او، به نیازهای گوناگون [[اجتماع بشری]] توجه کرده است و برای رفع این نیازها حاکمانی را با شرایط خاصی در نظر گرفته است تا آنها با توجه به [[آگاهی]] که از [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]] دارند به رفع این نیازها بپردازند. این [[حاکم]] به ترتیب [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]] و [[فقهای عادل]] میباشند. | ||
برخی علمای دیگر نیز در برهانی مشابه با [[برهان]] فوق به [[اثبات]] این قاعده میپردازد: تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با [[نظام مالی]]، سیاسی، [[حقوقی]] [[کیفری]] همچنان ادامه دارد و مخصوص [[عصر حضور]] نبوده است و همین امور موجب میگردد تا [[ضرورت حکومت]] و [[رهبری]] [[امت]] را ایجاب کند و فرد [[شایسته]] [[مسئولیت]] تأمین [[مصالح]] امت و تضمین [[اجرای عدالت]] را مشخص سازد. وگرنه تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به [[اهمال]] گذاردن جانب مسئولیت اجرایی، مایه [[هرج و مرج]] و اختلال در [[نظام]] خواهد بود، با آنکه میدانیم [[حفظ نظام]] از [[واجبات]] موکد است و اختلال در امور [[مسلمین]] از مبغوضات [[شرع]] [[مقدس]] است. بنابراین [[هدف]] [[شارع]]، جز با تعیین [[والی]] و [[حاکم اسلامی]] و مشخص ساختن شرایط و صلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست. این گونه مسائل، بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم [[جامعه اسلامی]] میباشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع [[حکیم]] معقول نیست. بنابراین هر آن دلیلی که بر [[ضرورت]] [[مقام امامت]] دلالت دارند، همان دلیل بر ضرورت امتداد [[مقام ولایت]] در [[دوران غیبت]] نیز دلالت دارد<ref>امام خمینی، البیع، ج۱، ص۴۶۱.</ref>. | |||
تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با [[نظام مالی]]، سیاسی، [[حقوقی]] [[کیفری]] همچنان ادامه دارد و مخصوص [[عصر حضور]] نبوده است و همین امور موجب میگردد تا [[ضرورت حکومت]] و [[رهبری]] [[امت]] را ایجاب کند و فرد [[شایسته]] [[مسئولیت]] تأمین [[مصالح]] امت و تضمین [[اجرای عدالت]] را مشخص سازد. وگرنه تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به [[اهمال]] گذاردن جانب مسئولیت اجرایی، مایه [[هرج و مرج]] و اختلال در [[نظام]] خواهد بود، با آنکه میدانیم [[حفظ نظام]] از [[واجبات]] موکد است و اختلال در امور [[مسلمین]] از مبغوضات [[شرع]] [[مقدس]] است. بنابراین [[هدف]] [[شارع]]، جز با تعیین [[والی]] و [[حاکم اسلامی]] و مشخص ساختن شرایط و صلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست. این گونه مسائل، بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم [[جامعه اسلامی]] میباشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع [[حکیم]] معقول نیست. بنابراین هر آن دلیلی که بر [[ضرورت]] [[مقام امامت]] دلالت دارند، همان دلیل بر ضرورت امتداد [[مقام ولایت]] در [[دوران غیبت]] نیز دلالت دارد<ref>امام خمینی، البیع، ج۱، ص۴۶۱.</ref>. | |||
ایشان در این برهان بر ماهیت [[احکام اسلامی]] و سیاسی و اجتماعی بودن آن و ضرورت [[حفظ]] [[امنیت جامعه]] و [[اجرای احکام اسلامی]] بر [[وجود امام]] و حاکم اسلامی تأکید میکند و ضرورت آن را از راه قاعده اثبات ضرورت [[تداوم رهبری]] [[الهی]] به اثبات میرساند. | |||
برخی از معاصرین نیز در استدلالی مشابه آنچه گذشت، به بیان دیگری به این مسئله اشاره میکند: صلاحیت [[دین اسلام]] برای بقاء و دوام تا [[قیامت]] یک مطلب [[قطعی]] و روشن است و تعطیل نمودن اسلام در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و [[حراست]] از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و [[ضرورت]] آن بتوان تردید نمود؛ و بررسی [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]]، گویای این مطلب است که بدون [[فقیه جامع الشرایط]] تحقق این احکام امکان پذیر نیست؛ و [[عقل]] با نظر نمودن به این موارد [[حکم]] میکند که [[خداوند]] یقیناً اسلام و [[مسلمانان]] را در [[عصر غیبت]] بیسرپرست رها نکرده و برای آنان [[والیان]] [[جانشین]] [[معصوم]] تعیین فرموده است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۶۸ – ۱۶۷.</ref>. | |||
صلاحیت [[دین اسلام]] برای بقاء و دوام تا [[قیامت]] یک مطلب [[قطعی]] و روشن است و تعطیل نمودن اسلام در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و [[حراست]] از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و [[ضرورت]] آن بتوان تردید نمود؛ و بررسی [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]]، گویای این مطلب است که بدون [[فقیه جامع الشرایط]] تحقق این احکام امکان پذیر نیست؛ و [[عقل]] با نظر نمودن به این موارد [[حکم]] میکند که [[خداوند]] یقیناً اسلام و [[مسلمانان]] را در [[عصر غیبت]] بیسرپرست رها نکرده و برای آنان [[والیان]] [[جانشین]] [[معصوم]] تعیین فرموده است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۶۸ – ۱۶۷.</ref>. | |||
این [[برهان]] که بر [[ضرورت وجود امام]] و [[نظام امامت]] پس از [[نبی اکرم]]{{صل}} تأکید میکند، بر اساس [[جاودانه]] و [[ابدی]] بودن [[اجرای احکام الهی]] و ضرورت وجود [[حاکم]] و متولی [[اجرا]] و رها نشدن [[امت]] در عصر غیبت | این [[برهان]] که بر [[ضرورت وجود امام]] و [[نظام امامت]] پس از [[نبی اکرم]]{{صل}} تأکید میکند، بر اساس [[جاودانه]] و [[ابدی]] بودن [[اجرای احکام الهی]] و ضرورت وجود [[حاکم]] و متولی [[اجرا]] و رها نشدن [[امت]] در عصر غیبت است<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]] ص ۴۱.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||