معجزه علم معصوم
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث علم معصوم است. "معجزه علم معصوم" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل علم معصوم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- امام صادق(ع) می‌فرماید: در یک تقسیم‌بندی کلی تمام شغل‌های موجود در جامعه به چهار نوع تقسیم می‌شود:
- تجارت و معاملات؛
- صناعات و حرفه‌ها؛
- کارگزاران حکومتی و کارمندان؛
- اجارات (درآمد املاک و کارگران روز مزد).
سپس امام(ع) این چهار نوع شغل را به دو دسته حلال و حرام تقسیم کرده و می‌فرماید: "خداوند متعال واجب کرده است که بندگانش در موارد حلال اقدام کنند و از مشاغل حرام دوری گزینند." در اینجا به چکیده سخنان امام صادق(ع) در مورد ملاک تعیین مشاغل حلال و حرام بسنده می‌کنیم: معیار حلیت و حرمت در تجارت این است که هر کالایی که برای عموم مردم نیاز است و مصلحت و نفع جامعه در خرید و فروش آن می‌باشد، تجارت آن حلال است و هر معامله‌ای که موجب فساد در جامعه و به ضرر جامعه اسلامی است، حرام می‌باشد، همانند: معاملات ربوی، خرید و فروش و انبار کردن کالاهایی که از منظر اسلام مشروع نیستند (گوشت غیر مذکی، گوشت خوک، گوشت و پوست حیوانات درنده، شراب، آلات قمار، آلات لهو و لعب و ...) ، فروختن سلاح به دشمنان اسلام، و هر معامله‌ای که موجب تقویت جبهه باطل باشد (مانند: جاسوسی و فروش اطلاعات به دشمن)، و معاملاتی که همراه با فریب کاری و دروغ‌پردازی انجام شود. در صناعات و حرفه‌ها نیز معیار مصلحت جامعه اسلامی است؛ یعنی هر صنعت و حرفه‌ای که موجب تقویت جامعه اسلامی می‌باشد و صلاح، رشد و تعالی مسلمانان را به ارمغان می‌آورد، از منظر امام صادق(ع) مجاز است و هر حرفه‌ای که موجب مفسده و تضعیف جامعه باشد، ممنوع است. شراب‌سازی، جادوگری، صنایعی که موجب ترویج فساد و فحشاء باشند، وسایلی که موجب تضعیف و یا تخریب اعتقادات مسلمانان شوند، همکاری با ستمگران، سرقت و ... از قبیل صنایع و حرفه‌های حرام می‌باشند. اگر کارگزاران و کارمندان حکومتی تحت نظر حاکم عادل و امامان معصوم(ع) و وکلای آنان انجام وظیفه کنند، درآمد و حقوقشان حلال است وگرنه حرام می‌باشد؛ مگر اینکه کارمندان زمامدار غیر عادل، با اجازه از حاکم شرع و یا اینکه به خاطر مصالح مسلمانان وارد دستگاه حکومتی شده باشند. در مورد اجاره‌ها و درآمد املاک و کارگران نیز قضیه همین است؛ یعنی اولا، صلاح و فساد جامعه مدنظر می‌باشد و ثانیا، کالاها و انگیزه‌های حلال و حرام سرنوشت‌ساز است[۱].
پرسش‌های وابسته
جستارهای وابسته
منبع‌شناسی جامع علم معصوم
منابع
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: