تکلیف در فقه اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Msadeq (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۲ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

تکلیف: خطاب شارع به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر بین آن دو.

تکلیف در اصطلاح شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می‌شود.

برخی، تعریف یاد شده را به دلیل شمول آن نسبت به اباحه، کامل ندانسته‌اند؛ زیرا تکلیف از کُلْفَت به معنای مشقّت است و در اباحه، مکلّف، مخیّر بین فعل و ترک است و مشقّتی متوجه او نیست؛ لیکن بسیاری در مقام بیان تعداد احکام تکلیفی، اباحه را نیز در شمار آن ذکر کرده‌اند.[۱] از تعریف تکلیف روشن می‌شود که متعلّق تکلیف افعال مکلّفان است که به آن «مُکلَّفٌ به» و به مخاطب تکلیف، «مُکلَّف» اطلاق می‌گردد.

در مخاطب تکلیف علاوه بر شرایط خاصّ هر تکلیف، شرایط عام نیز ـ که در تمامی تکالیف معتبر است و از آن به اهلیّت تعبیر می‌شود ـ باید وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از: بلوغ، عقل و قدرت[۲].

بر این اساس، تکلیف، به کودک، دیوانه و ناتوان متوجه نمی‌شود؛ بلکه تکلیف به چیزی فوق قدرت مکلّف (تکلیف بمالایطاق) و نیز تکلیف غافل و خوابیده ـ که به سبب غفلت یا عدم هشیاری قدرت بر امتثال ندارد ـ از سوی حکیم، نامعقول است.[۳]

در آیات متعدّدی آمده است: خداوند جز به مقدار وسع هر نفْسی، به او تکلیف نمی‌کند.

اشتراک عالم و جاهل در تکلیف: برخی علم به تکلیف را نیز از شرایط عام تکلیف شمرده‌اند؛ لیکن گروهی آن را شرط ندانسته و برآنند که تکالیف واقعی مشترک بین عالم و جاهل است و علم، شرط تنجّز تکلیف و استحقاق عقاب بر مخالفت آن است.[۴]

اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان در تکلیف: هرگاه شارع، مکلّفی را به چیزی تکلیف کند در صورت عدم وجود دلیل بر اختصاص آن به مخاطب، دیگر مکلّفان نیز در آن حکم با او شریک هستند[۵]

تکلیف کافر به فروع: بنابر قول مشهور، کافر مانند مسلمان، به فروع دین اسلام همچون اصول آن مکلّف است[۶].[۷]

منابع

پانویس

  1. الاصول العامة، ص۵۷ ـ ۵۸.
  2. نهایة الاصول، ص۱۶۰.
  3. القواعد و الفوائد، ج ۲، ص۳۰۳؛ العناوین، ج ۱، ص۲۸۴؛ کتاب الصلاة (نائینی)، ج ۱، ص۲۶۴.
  4. اصول الفقه، ج ۱، ص۸۲.
  5. العناوین، ج ۱، ص۲۰.
  6. العناوین، ج ۲، ص۷۱۴.
  7. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۶۰۹- ۶۱۰.