دفع مفسده و جلب منفعت
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
دفع مفسده و جلب منفعت
این قاعدۀ عقلی هنگامی مورد استناد قرار می‌گیرد که از وسایل نامشروع برای هدف‌های واجب استفاده شود که بنا بر اولویت دادن به دفع مفسده، نتیجه آن خواهد بود که چنین شیوه‌ای در انجام وظایف عمومی نامشروع تلقی شود. برخی از فقها از این قاعده به غلبه نهی بر امر نیز تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر تحت عنوان دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ آورده‌اند[۱]. میرزای قمی بر این قاعده خدشه وارد کرده که ترک واجب نیز خود دارای مفسده است به‌ویژه آنجا که معین باشد[۲]. در این صورت باید مورد قاعده با قاعدۀ دیگری مانند: دفع افسد به فاسد حل و فصل شود. بی‌شک واجباتی چون اقامۀ عدالت، نظم، امامت، مبارزه با منکرات (نهی از منکر) و تلاش برای احیای شعایر دینی (امر به معروف) و نظایر آنها در مقایسۀ با منکرات و محرمات فردی مانند تضییع برخی از حقوق جزیی شخصی افراد در دیدگاه شرع، دارای اهمیت بیشتری است و همان‌طور که در قاعده عقلی در باب تزاحم عمل می‌شود در صورت تساوی مصلحت و ملاک دو حکم حالت تخییر و در غیر این صورت به دو قاعدۀ الأهم فالأهم و یا دفع افسد به فاسد عمل خواهد شد[۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ کفایة الأصول، ص۱۷۷.
- ↑ قوانین الاصول، ج۱، ص۱۵۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴ - ۶۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۵.