مقاصد شرع

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۶ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

مقاصد کلی تشریعی در حقیقت معانی و حکمت‌هایی است که شارع آنها را در همه یا بیشتر احکام خود منظور کرده است، به گونه‌ای که این مقاصد اختصاص به حکم خاص و یا بخش خاصی از شریعت ندارد مانند: حفظ نظام، جلب مصلحت، دفع مفسده، مساوات، تقویت دین، امنیت و سرفرازی مسلمانان[۱]. مقاصد شرع در حقیقت همان اهداف کلی دین است که گاه در قالب علت و گاه در مفهوم حکمت ظاهر می‌شود[۲]. واژه مقاصد، جمع مقصد، به معنای چیزی است که مورد قصد قرار می‌گیرد و رسیدن به آن اراده می‌شود. مراد از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج و فوائدی است که از وضع شریعت به‌طور کلی و وضع احکام آن به‌طور جزئی، مورد انتظار بوده است؛ به تعبیر دیگر، غایاتی است که شریعت به هدف تحقق آنها وضع شده است. معنای این سخن آن است که مقاصد شریعت، تجسم مراد و هدف خدا از تکالیفی است که متوجه بندگان خود کرده است؛ از این‌رو این مقاصد به مثابه میوه درخت شریعت‌اند.[۳]

قواعد مقاصدی

قاعده مقصدی، معنایی کلی برگرفته از ادله مختلف شریعت است که اراده شارع به اقامه آن، از رهگذر احکامی که تشریع فرموده، تعلق گرفته است. برای روشن شدن حقیقت قواعد مقاصدی، بهتر است نخست به برخی از این قواعد که شاطبی بیان کرده، اشاره کنیم:

  1. اینکه شارع تکلیف به امر دشوار (شاق) و به زحمت افکندن مکلفان در انجام آن را اراده نکرده است؛
  2. بی‌شک، شارع تکلیفی را که در آن کمی تکلف و مشقت است، قصد کرده؛ نه نفس مشقت را، بلکه مصالح عاید به مکلف را از آن اراده کرده است؛
  3. اگر مشقت، خارج از حد عادت باشد؛ به گونه‌ای که برای مکلف، فساد دینی یا دنیوی حاصل آید، مقصود شارع رفع کلی آن تکلیف است. قواعد یاد شده، در موضوع رفع حرج در شریعت اسلام و برای مثال، نه حصر است.

قواعد مقاصدی درباره مصلحت و مفسده هم وجود دارد؛ مانند قواعد زیر:

  1. وضع شریعت برای تأمین مصالح دنیوی و اخروی بندگان با هم است؛
  2. اگر مفسده یک تکلیف در قیاس با مصلحت، عادتاً غالب باشد، رفع آن تکلیف مقصود شرع است و نهی به آن تعلق گرفته است؛
  3. از وضع شرع چنین فهمیده می‌شود که طاعت یا معصیت، متناسب با حجم مصلحت و مفسده ناشی از آن است؛
  4. به لحاظ نکردن مصالح در اوامر شارع، مخالفت با قصد او در تشریع آن است؛
  5. درجات امر بنا به تفاوت درجات مأمور به - ضروری باشد یا احتیاجی یا تحسینی - متفاوت است؛
  6. مبالغه در عمل به ظواهر، مقصود شارع نیست، چنان‌که وانهادن ظواهر به‌طور کلی، زیاده‌روی است.
  7. مصالح و مفاسد به خطاب شارع بازمی‌گردد.

آنچه گذشت، برخی قواعد مقاصدی است که شاطبی بیان کرده و تفصیل داده و برای آنها مبنا و اصل، پرداخته است؛ اما ویژگی‌های کلی این قواعد چیست؟ نخست اینکه این قواعد، کلی هستند؛ یعنی مختص باب خاص یا حال خاص یا زمان خاص یا شخص خاصی نیستند. دوم اینکه این مقاصد کلی، گویای معنای عامی است. شارع آن را قصد کرده و به آن توجه داشته است و ما قصد شارع را با مرور و مطالعه بسیاری از جزییات و ادله که آن معنای عام را بیان می‌کنند، درمی‌یابیم. سوم اینکه اهداف جزیی موضوع قاعده مقاصدی نیستند؛ برای مثال اهدافی که از نکاح در نظر شرع بوده است؛ مانند زاد و ولد، حفظ نسل، کسب آرامش، لذت‌جویی حلال و... همگی مقاصدی جزیی هستند که قاعده مقاصدی به آنها نمی‌پردازد؛ زیرا موضوع آن معانی و اهداف کلی است.[۴]

منابع

پانویس

  1. محمد طاهر عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیه، ص۱۵۴.
  2. فقه سیاسی، ج۹، ص۳۳۹.
  3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۹۴.
  4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۹۴.