داناتر
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
به مجتهدی که در استنباط احکام شرعی از منابع آن نسبت به دیگر مجتهدان درک قوی‌تر و فهم بیشتر و نیکوتری دارد، اعلم گفته می‌شود و از آن در باب اجتهاد و تقلید سخن رفته است.
از اعتبار اعلم بودن در سه مقام بحث شده است:
۱. مقام فتوا: در وجوب تقلید از اعلم اختلاف است؛ امّا به قول مشهور، تقلید از وی در صورت مخالفت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم و مطابق نبودن آن با احتیاط، واجب است [۱] و به قولی، تقلید از اعلم حتّی در صورت موافقت فتوای غیر اعلم با فتوای او واجب است. [۲]
بنابر قول به وجوب، در صورت علم به اختلاف فتوا هرچند به اجمال و نیز اعلم بودن یکی نامشخص از مجتهدان موجود، تحقیق برای یافتن مجتهد اعلم واجب است و در صورت علم به اختلاف فتوا و جهل به اعلم بودن یکی، در وجوب تحقیق اختلاف است؛ امّا با جهل به اختلاف فتوا و اعلم بودن یکی و یا جهل به اختلاف فتوا و علم به اعلم بودن یکی نامشخص جست و جو واجب نیست،[۳] مگر بنابر قول به وجوب تقلید اعلم، حتّی در صورت موافقت فتوای غیر اعلم با فتوای وی، که در این صورت فحص واجب است.
اگر به دست آوردن علم به اعلم بودن یکی از مجتهدان ممکن نباشد و بیّنه نیز بر آن وجود نداشته باشد، امّا اعلم بودن یکی مشخص از آنان مظنون یا محتمل باشد، در اینکه تقلید از او به طور مطلق واجب می‌باشد یا تنها در صورت ممکن نبودن احتیاط، اختلاف است. اگر آن یکی نامشخص باشد، مکلّف در عمل به قول هر یک از مجتهدان مخیّر است؛[۴] هرچند برخی برخلاف اتّفاق ظاهر کلمات فقیهان به وجوب احتیاط فتوا داده‌اند.[۵]
۲. مقام قضاوت: در شرط بودن اعلمیّت برای قاضی اختلاف است. شرط بودن به مشهور نسبت داده شده است.[۶]
۳. مقام ولایت: به قول مشهور، اعلم بودن جز در مقام فتوا و قضاوت در دیگر امور، همچون ولایت بر اوقاف بدون متولّی که مربوط به مجتهد است، شرط نیست[۷].
راه‌های ثبوت اعلمیّت
اعلم بودن مجتهدی در صورت عدم علم به آن با یکی از دو راه: شهادت دو عادل از اهل خبره (بیّنه) و شایع شدن اعلمیّت او به گونه علم آور، ثابت می‌شود. در ثبوت اعلمیّت با قول یک عادل از اهل خبره، بلکه یک فرد مطمئن (ثقه) اختلاف است. البته شرط ثبوت آن با شهادت دو عادل یا اِخبار یک عادل یا ثقه، نبودن مثل آن شهادت یا اِخبار برخلاف است.[۸].[۹]
منابع
پانویس
- ↑ مستمسک العروة، ج ۱، ص۲۶؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۱۳۴؛ مهذب الاحکام، ج ۱، ص۲۵
- ↑ العروة الوثقی، ج ۱، ص۸
- ↑ مستمسک العروة، ج ۱، ص۲۹؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۱۶۳؛ مهذب الاحکام، ج ۱، ص۲۹
- ↑ العروة الوثقی، ج ۱، ص۸؛ مستمسک العروة، ج ۱، ص۳۹ ـ ۴۰ و ۶۶
- ↑ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۲۱۳ ـ ۲۱۴؛ مهذب الاحکام، ج ۱، ص۳۷ ـ ۳۸
- ↑ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۴۲۷
- ↑ مستمسک العروة، ج ۱، ص۱۰۶؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۴۱۸
- ↑ مستمسک العروة، ج ۱، ص۳۸؛ مهذب الاحکام، ج ۱، ص۳۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۶۰۸ - ۶۰۹.