خطبه مکیه امام حسین

علل قیام کربلا قسمت اول

امام حسین (ع) خطبه‌ای در منی ایراد کرده‌اند پیرامون امر به معروف و نهی از منکر و علل قیام خود را بر ضد دولت اموی تبیین کرده‌اند: "جریان امور (حکومتی و اجتماعی و سرنخ کارها) به دست دانشمندان الهی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند". امام مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به علما می‌داند اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد.

مقدمه

خطابه مشهوری را امام حسین (ع) در "منی" پیرامون امر به معروف و نهی از منکر بیان فرموده و خواسته است در آخرین دیدار خود از مکّه ضمن استفاده از موقعیت کنگره حج، تکلیف مردم را در قبال دستگاه یزیدی روشن کند و علل قیام خود را بر ضد دولت اموی تبیین نماید. در این خطابه آمده است: "جریان امور (حکومتی و اجتماعی و سرنخ کارها) به دست دانشمندان الهی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند"^[۱].

براساس این سخن امام (ع)، عالم به خدا کسی است که امین احکام و قوانین الهی باشد و این تعبیر شامل فقها و علما در عصر غیبت هم می‌شود. اگر امام حسین (ع)، تصدی امور حکومتی و اجتماعی مردم و بیان احکام اسلام را منحصر به امامان معصوم (ع) می‌دانست و علما را شایسته آن نمی‌دانست، باید چنین می‌فرمود: مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ یا عَلَى أَيْدِينَا، در حالی که امام (ع) «الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ» را ذکر فرموده است که این تعبیر علاوه بر اینکه امامان (ع) را شامل می‌شود، فقهای عادل و امین در هر عصر به ویژه در عصر غیبت را نیز در بر می‌گیرد. امام خمینی درباره این روایت چنین فرموده است: "از این روایت دو مطلب مهم به دست می‌آید: یکی ولایت فقیه و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهی از منکر حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار کنند^[۲].^[۳]

امام مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به علما می‌داند و طبعاً در زمان حضور امام، منصب زعامت مربوط به ایشان است و با وجود امام که اعلم مردم است، نوبت به بقیه نمی‌رسد و اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد^[۴].

↑ «...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.
↑ ولایت فقیه، ص۱۲۵.
↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۵۰-۱۵۶.
↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.