عدالت اداری

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۴ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی، اجرای عدالت و توازن در سیستم‌های اداری و اجرایی کشور است. ایجاد قوانین عادلانه و اجرای آن توسط متصدیان ادارات و بخش‌های دولتی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها در باب بی‌عدالتی، مربوط به همین بخش است. دلیل اهمیت افزون عدالت در این حوزه، رفت و آمد زیاد و روزانه مردم در ادارات مختلف و برخورد مستقیم مسئولان دولتی با آنهاست. چگونگی توسعه عدالت در حوزه‌های اداری در موارد ذیل خلاصه می‌شود:

  1. به‌کارگیری افراد صالح و عادل در پست‌های کلیدی: یکی موارد توصیه شده در باب عدالت اداری، استفاده از نیروهای صالح و متعهد است. ایجاد پایگاه ملی و حفظ آن از اساسی‌ترین عوامل پیشرفت یک نظام است و مهم‌ترین راه کسب این پایگاه ملی، تلبس مسئولان نظام و زیرمجموعه‌های آن به عنصر اخلاق است[۱]. همچنین شرط پذیرش افراد متخصص، تعهد و تدیّن آنهاست و متخصص منحرف، از هر کسی برای نظام خطرناک‌تر است[۲]. بدون شک پابندی مدیران و مسئولان دولتی به موازین شرعی و عنصر اخلاق، راه را بر بسیاری از قانون‌شکنی‌ها و تخلّفات موجود در سیستم‌های اداری سد می‌کند و مردم نیز نسبت به احقاق حقوق خود دلگرم می‌شوند.
  2. انجام کارها به نحو صحیح: اصلی‌ترین عامل ایجاد ناخشنودی در ادارات، کاغذبازی و تطویل مراحل اداری کار ارباب رجوع است. کم‌کاری کارکنان و کارمندان دولتی نیز باعث به تأخیر انداختن کار ارباب رجوع و تضییع حقوق وی می‌گردد[۳]. همچنین رواج پدیده رشوه‌خواری در ادارات، مردم را دچار یأس و بدبینی کرده و حقوق آنها را پایمال می‌سازد[۴].
  3. عدم تبعیض در بین مشتریان: در تبیین مفهوم عدالت گفته شده است: عدالت به این معناست که چنین نباشد میان شخصی که از راه دور آمده و غریبه هست و کسی که آشنای ماست، تبعیض قایل شده و کار اولی را به تأخیر اندازیم، اما به کار دومی سریعاً رسیدگی کنیم. این قبیل تبعیض‌ها باید زدوده شود[۵].[۶]

منابع

پانویس

  1. صحیفه امام، ج۷، ص۵۱۱-۵۱۲.
  2. صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۰.
  3. صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۰۰-۲۰۱.
  4. صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۱.
  5. صحیفه امام، ج۹، ص۲۰.
  6. خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی.