عدالت اداری در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدالت اداری است. عدالت اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عدالت اداری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - عدالت اداری در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
در دنیای متمدن امروزی، یکی از اصول مهمی که به عنوان عامل تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی شناخته شده و موجبی برای تحقق اهداف شناخته شده در قوانین اساسی است، اصل حاکمیت قانون و تحقق عدالت اداری از راه اعمال آن اصل است به این معنا که سازمان‌ها و ادارات حکومتی باید در تمامی اقدامات و تصمیمات خود، قوانین و مقررات را رعایت کنند و هر گاه در نتیجۀ تخلّف از آنها، خسارتی متوجه افراد شود، از عهدۀ خسارت وارده برآیند. بر اساس همین اصل و به منظور رسیدگی به تظلمات و شکایات افراد از دولت و احقاق حقوق مردم، در قوانین اساسی کشورها مراجعی پیش‌بینی و در دسترس افراد قرار داده شده تا در صورت تخطّی و تجاوز سازمان‌های دولتی از حدود اختیارات خود، افراد بتوانند به مراجع مذکور مراجعه و خاطیان را به رعایت قوانین و عدالت و رفع تجاوز از حقوق خود مجبور کنند، که این فرآیند را عدالت اداری می‌نامند.
طرح مسئلۀ عدالت اداری از آنجا ناشی می‌شود که در برابر تخلفات اداری کارمندان و وظایف اداری آنان، حقوق و بایستگی‌هایی نیز برای نظام اداری محقق یا متصور است که یک دید دو گانه‌ای را در رسیدگی‌های اداری موجب می‌شود و این نگاه دوگانه که از یک سو به ماهیت وظایف و از سوی دیگر به حقوق و بایستگی‌های کارکنان توجه دارد، عدالت اداری را تضمین می‌کند. در رسیدگی و نظارت اداری توجه به حقوق و بایستگی‌های کارمندان، عنصر لازم در دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و تفکیک نظام قضایی اداری از دادگاه‌های دیگر که نوعی دادگاه ویژه به شمار می‌آید بر همین اصل استوار است؛ چراکه رسیدگی اداری عدالت، رعایت یک سلسله ویژگی‌های اداری را ایجاب می‌کند. وقتی از عدالت اداری سخن به میان می‌آید به جز معیارهای عمومی رعایت عدالت لازم است به ویژگی‌های اداره و مدیریت سازمانی توجه کافی مبذول شود. اما این ویژگی بدان معنا نیست که سازمان قضایی اداری از قوۀ قضاییه تفکیک و به صورت دوگانه عمل شود؛ زیرا همۀ اهداف قوۀ قضاییه در مورد دیوان عدالت اداری صادق است و آنچه که از ویژگی اداری ناشی می‌شود، تفکیک رسیدگی قضایی اداری از دادگاه‌های عمومی است که این تفکیک در نظام قضایی کشور در قالب دیوان عدالت اداری (موضوع اصل ۱۷۳) و نیز به صورت نظام رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل مشاهده است.
شکل‌گیری نظام قضایی اداری تحت عنوان «مظالم» در قرون اولیۀ اسلام که بنابر تعریف ماوردی آن را حد وسط نظام قضایی و نظام امر به معروف تلقی می‌کند[۱]، بر اساس ویژگی‌های اداری و مدیریت صورت گرفته است. این نوع ویژگی در برخی موارد موجب سخت‌گیری قضایی و در پاره‌ای امور مستلزم ارفاق و احیاناً تعهدات دولت را در پی دارد.
نکتۀ مهمی که در جدا‌سازی دو‌گانۀ سازمان قضایی اداری از سایر محاکم قضایی باید مورد توجه قرار گیرد مسئلۀ تفکیک قوا و استقلال قوۀ مجریه در برابر قوة قضاییه است. به همین دلیل لحاظ است که در نظام امامت رسیدگی اداری و حل و فصل آن توسط خود پیامبر(ص) و امام علی(ع) انجام می‌شده است. در شکل کنونی نظام جمهوری اسلامی و امامت فقیه جامع الشرایط منتخب خبرگان، باید این نوع رسیدگی مانند برخی از مسئولیت‌ها و اختیارات اجرایی که از حوزۀ قوۀ مجریه اخراج و در قلمروی اختیارات رهبری نهاده شده است به اختیارات رهبری افزوده می‌شد، مانند هماهنگ کردن سه قوه که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در حوزۀ اختیارات قوۀ مجریه و تحت ریاست آن بود و به دلیل حفظ استقلال سه قوه در بازنگری سال ۱۳۶۸ به اختیارات رهبری افزوده شد.
رهبر به دلیل بایستگی و شایستگی قضاوتی که دارد می‌تواند حل و فصل لطمات نسبت به کارگزاران قوه مجریه را بر عهده داشته باشد، اما به هر حال ماهیت رسیدگی به تخلفات اداری، به طور کامل قضایی است و تداخل قوا در این مسئله اجتناب‌ناپذیر است، دقیقاً مانند سازمان قضایی نیروهای مسلح (موضوع اصل ۱۷۲) که با وجود وابستگی ساختاری نیروهای مسلح با قوۀ مجریه و وابستگی مدیریتی آن با رهبری ناگزیر در داخل قوۀ قضاییه گنجانیده شده است و قوه قضائیه به نحوی در امور قوۀ مجریه و حتی رهبری از راه سازمان قضایی نیروهای مسلح دخالت کرده است.
در هر حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری موضوع اصل ۱۷۳ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، تأسیس شده که زیر نظر رییس قوۀ قضاییه عمل می‌کند.
نقض استقلال قوا «موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی» در مورد دیوان عدالت اداری که نوعی دخالت قوه قضائیه در اعمال قوۀ مجریه را در بر دارد مانند نقض استقلال قوۀ مقننه در مورد قانونی بودن مصوبات هیأت دولت «موضوع اصل ۱۳۸» یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، چنانکه اصل دخالت قوۀ مقننه در امور قوه مجریه و قوۀ قضاییه به دلیل آنکه اصل خط مشی آن دو قوه را با قانونگذاری خود تعیین می‌کند از موضوع تداخل قوا بیرون بوده و یک ضرورت ناشی از ماهیت کار قوۀ مقننه محسوب می‌شود. همچنین ماهیت کار قوۀ قضاییه دامنۀ مسئولیت آن را به اعمال قوۀ مجریه می‌کشاند و حتی دارایی‌های رییس جمهور و وزرا توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (اصل ۱۴۲) با وجود این، نحوۀ رسیدگی در دیوان عدالت اداری و همچنین در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با شیوه‌های متعارف در محاکم عمومی متفاوت است و هیأت‌های اداری که برخاسته از خود قوۀ مجریه است نقش بسیار مؤثری در دادرسی دارند و وجود نوعی محکمه و قاضی که نمایندۀ نظارت قضایی در هیأت‌های رسیدگی هستند بدان معنا نیست که رسیدگی اداری تنها یک رسیدگی قضایی ناب محسوب شود.
در واقع این قوۀ مجریه نیست که در جریان دیوان عدالت اداری استقلال آن نقض شده بلکه قوۀ قضاییه نیز به نوعی استقلالش در ماجرای رسیدگی به تخلفات اداری پایمال شده و وجود دو قاضی یکی به عنوان قاضی دادگستری و دیگری قاضی اداری نشانه این دوگانگی و نقض مضاعف تفکیک قواست.
به این ترتیب عدالت اداری را باید در درون نظام قضایی دوگانه، مورد مطالعه قرار دهیم: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ الاحکام السلطانیه، ص۷۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۰ – ۵۴۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۳۲.