رساله حقوق امام سجاد

سند رساله

• سند صدوق به رسالۀ حقوق امام سجاد(ع) چنین است: جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر،‌ عن عمّة عبدالله بن عامر، عن محمد بن ابي عمير، عن عبدالرحمن بن محمد، عن الفضل بن اسماعيل، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي‌حمزة الثمالي ثابت بن دينار، عن سيد العابدين علي بن الحسين عليه و علی آبائه افضل صلوات المصلين.
• وثاقت رواة بعد از ابن ابی عمیر، ثابت است، یا به توثیق خاص؛ نظیر: ابوحمزۀ ثمالی و اسماعیل بن الفضل هاشمی، یا به توثیق عام؛ نظیر: عبدالرحمن بن محمد و فضل بن اسماعیل که مشمول شهادت شیخ بر وثاقت من یروی عنهم المشایخ الثلاثة می‌باشند. ابن ابی عمیر نیز که در جلالت شأن و علوّ مرتبه، فوق حد وثاقت است و راویان از ابن ابی عمیر نیز همگی ثابت الوثاقه‌اند؛ اما حسین بن محمد بن عامر یا عمران و نیز عموی او عبدالله بن عامر یا عمران که از اکابر اشاعرۀ قمیین و از ثقات اجلّاء و کبار علمای شیعه‌اند، وثاقت آنها مسلّم است؛ اما جعفر بن محمد مسرور، از مشایخ صدوق است و صدوق کراراً بر او "ترضّی" کرده است و در جای خود توضیح دادهایم که "ترضّی" صدوق بر مشایخ خود، نهتنها شهادت بر وثاقت است، بلکه بیش از وثاقت را می‌رساند؛ زیرا مقصود از "ترضّی" صدوق، ظاهراً انطباق آیۀ کریمۀ ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ است که بیش از وثاقت را می‌رساند.
• بنابراین، سند رسالۀ الحقوق روایت شده از امام سجاد(ع) صحیح و تام و بلااشکال است. شاهد ما از مقطعی که از این رساله در بالا ذکر کردیم، این است که عبارت «وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِكَ بِالْمِلْكِ فَأَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ» صریح در این است که اساس سیاست بالملک، امر و نهی است. و به دلیل همین جایگاه امر و نهی که برای سائس بالملک وجود دارد، واژۀ "سایس" در آن به کار رفته است.
• افزون بر آنچه در روایاتی که نقل کردیم آمده است، واژۀ قرآنی "اولو الامر" که در آیۀ کریمۀ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ و نیز در آیۀ کریمۀ ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ به معنای رهبران سیاسی به کار رفته است، دلیل دیگری بر جایگاه بنیادین "أمر" به معنای دستور و فرمان در مفهوم سیاست است.