اقتصاد سیاسی
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
مقدمه
شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی تعیین قلمرو اقتصاد در رابطه با علوم و مسائل دیگر اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق و فرهنگ را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در فقه اسلامی که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه میزان این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا مالیات، لحاظ شرایط جامعه و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً فرهنگ جامعه تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه عدالت در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟
در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی می‌دانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع وابستگی که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر می‌باشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، نفقه، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات دین مطرح می‌شود کاملاً آشکار است که میزان منزلت و شئونات افراد در رابطه با شرایط جامعه‌شناسی و روان شناسانه و فرهنگ عمومی قابل ارزیابی است.
- به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در اقتصاد سیاسی اسلام که به درآمدها و هزینه‌های دولت و مسائل کلان اقتصادی جامعه مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل اقتصاد اسلامی حائز اهمیت می‌باشد.[۱]
پرسش مستقیم
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۹۳.