اذن تشریعی خداوند به فقهای واجد شرایط

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

مسأله امامت و ولایت تشریعی، یکی از اساسی‏‌ترین پایه‌‏های اسلام و توحید ناب است و از متن دین و توحید افعالی خداوند برخاسته است. بنابراین، نیاز همیشگی بشر بوده و حتی در زمان غیبت نیز استمرار دارد. اما این نیاز مردم در زمان غیبت توسط چه کسی برآورده می‏شود و چه کسی اذن تشریع برای پذیرش این مسند مهم را داراست؟ [۱] برای یافتن پاسخ، باید سراغ آیات و روایات برویم:

آیات

روش عمومی قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه رؤوس کلی برنامه‌هاست تا مسلمانان با تامل و تدبر در آیات قرآن و در کنار هم چیدن آیات مختلف و با مراجعه به اهل بیت و تفسیری که ایشان از قرآن ارائه می‌‏دهند، نظر قرآن را در هر موضوعی به دست آورند. بنابراین در آیه‌ای از آیات قرآن صریحا به موضوع ولایت فقها در زمان غیبت اشاره نشده است؛ همچنانکه صریحا به ولایت امام علی (ع) و دیگر امامان معصوم نیز اشاره نشده است اما با این حال سرفصل‏های اساسی حاکمیت‏ سیاسی و ولایت و زمامداری و شرایط والی و امام مسلمین را بیان کرده است؛ مثلا قرآن کافران را از اینکه بتوانند زمامداری جامعه اسلامی را به عهده بگیرند ممنوع می‏سازد: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً[۲]، ﴿وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ[۳] و در جای دیگر، یکی دیگر از شرایط پیروی و اطاعت از دیگران را آگاهی کافی از حق می‌‏شمرد: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ[۴] یعنی در مقام مقایسه و سنجش دو فردی که از نظر ویژگی‏های لازم برای ولایت و رهبری مانند کفایت[۵] و مدیریت و عدالت هیچ کاستی ندارند اما یکی دارای فقاهت و کارشناسی دین است و دومی فاقد آن، کدامیک باید عهده‏‌دار ولایت ‏شود؟ قطعا اولی مقدم است[۶].

روایات

برای اثبات ولایت فقیه و اذن تشریعی فقهای واجد شرایط در زمان غیبت، به روایات زیادی استدلال شده است که بررسی سند و دلالت هر یک از آنها نیازمند مبحث گسترده‏ای است که در کتابهای مختلف و معتبر مطرح شده است [۷] اما با نگاهی کلی به این روایات، می‏توان گفت: هر چند این روایات از نظر سند، برخی صحیح و معتبر و برخی در میان فقیهان اسلامی مشهور و مقبول است ولی در اثبات مدعی کارساز و کافی است.

از مجموع روایات مذکور استفاده می‏شود که فقیهان جامع الشرایط دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای هستند؛ نظیر وارثان انبیا، امین پیامبران، جانشینان رسول خدا، دژهای مستحکم اسلام، حاکم بر پادشاهان، حجت‏بر مردم از سوی امامان، حاکم و قاضی منصوب از طرف ائمه و غیره.

لازمه چنین القاب و اوصافی این است که چنین کسانی در غیاب معصوم، جانشینان او در تمام مسؤولیت‌هایش می‌‏باشند. بنابراین در عصر غیبت، تمام مسؤولیت‌‏ها و وظایفی را که امام زمان (ع) از نظر امامت و ولایت‏ سیاسی بر عهده دارند، به فقیه جامع الشرایط واگذار شده و مردم باید به ایشان مراجعه نمایند.

بنابراین، اذن تشریعی خداوند در زمان غیبت ‏برای اعمال ولایت تشریعی به فقهای واجدالشرایط داده شده است و تنها آنان حق اعمال ولایت و تشکیل حکومت دینی را دارند.

کلام صاحب جواهر نیز مؤید این ادعاست، ایشان می‏‌فرمایند: "فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا ... و لا تامل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجة و خلیفة و نحو ذلک مما یظهر منه ارادة نظم الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم‏‏‏"[۸].

ضمن اینکه استدلال عقلی هم مؤید این ادعاست؛ زیرا بر اساس استدلال عقلی:

  1. حکومت مستلزم دخالت در بخش‏های مختلف زندگی مردم و ایجاد محدودیت و الزام سیاسی برای آنان است.
  2. اعمال حاکمیت و دخالت در سرنوشت مردم نیازمند حق حاکمیت و ولایت است.
  3. حاکمیت و ولایت ‏بر مردم و حکمرانی بر افعال، اعراض و نفوس جامعه، از شؤون ربوبیت و ولایت تشریعی خداوند است و تنها با اذن و اجازه او تصرف و دخالت در حوزه منافع و حقوق شهروندان مشروع خواهد بود.
  4. این اذن در مرتبه نخست‏به پیامبر و سپس به امامان معصوم (ع) داده شده است تا به تدبیر و امامت ‏سیاسی جامعه بپردازد.
  5. در عصر غیبت، با توجه به ضرورت حکومت، اجازه حاکمیت ‏باید به کسی که صالح‏تر از دیگران است و شایستگی بیشتری در امامت و رهبری دارد سپرده شود و الا ترجیح مرجوح یا نقض غرض و خلاف حکمت لازم می‏آید که قبیح هستند.

نتیجه: چون فقیه جامع الشرایط فرد اصلح و شایسته‌‏تر است، در احراز ولایت و اعمال حاکمیت ‏سیاسی بر دیگران مقدم است و اذن تشریعی خداوند متوجه اوست [۹].[۱۰]

منابع

پانویس

  1. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  2. آنان که چشم بر شما دارند، اگر از سوی خداوند پیروزی‌یی بهره شما گردد، می‌گویند: آیا با شما نبودیم؟ و اگر کافران را بهره‌ای باشد، می‌گویند آیا ما بر شما دست نیافته‌ایم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشته‌ایم؟ آری، خداوند در روز رستخیز میان شما داوری خواهد کرد و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید؛ سوره نساء، آیه:۱۴۱.
  3. و از فرمان گزافکاران پیروی نکنید؛ سوره شعراء، آیه: ۱۵۱ - ۱۵۲.
  4. بگو آیا از شریکانتان کسی هست که به سوی «حق» رهنمون باشد؟ بگو خداوند به «حق» رهنماست؛ آیا آنکه به حقّ رهنمون می‌گردد سزاوارتر است که پیروی شود یا آنکه راه نمی‌یابد مگر آنکه راه برده شود؟ پس چه بر سرتان آمده است؟ چگونه داوری می‌کنید؟؛ سوره یونس، آیه: ۳۵.
  5. لزوم کفایت‏برای والی از آیات ۵۵ یوسف و ۲۴۷ بقره استفاده می‏شود که در آنها تعبیر «حفیظ علیم‏» و «بسطة فی العلم و الجسم‏» به کار رفته است.
  6. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  7. ر. ک: ولایت فقیه امام خمینی - جواهر الکلام محمد حسن نجفی، ج‏۲۱ - عوائد الایام محقق نراقی و البدرالزاهر آیة الله بروجردی.
  8. جواهر الکلام، ج‏۲۱، ص‏۳۹۷.
  9. جعفرپیشه، مصطفی، پرسش و پاسخ در زمینه ولایت فقیه، مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه علمیه قم، ص‏۷۲.
  10. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.